moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470028330 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 29/ 11/ 1436ه الموافق 13/ 09/ 2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قطع غيار وصيانه، بثمن اجمالي قدره (٣,٦١٤,١٨٢.٠٠) ريالا؛ استنادا الي فواتير واوامر شراء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بالسداد؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٦١٤,١٨٢.٠٠) ثلاثه ملايين وستمايه واربعه عشر الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته مجموعه فواتير، وكشف حساب لها بلغ اجماليها (3.614.182.85) ريال، ومصادقه رصيد علي مطبوعات شركه (...)مؤرخه في 08/ 09/ 1442ه الموافق 20/ 04/ 2021م بمبلغ قدره (3.614.182.85) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم 23/02/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن دعوي سابقه لذات النزاع وذات الاطراف؟ قال: انه سبق ان رفعنا دعوي برقم: (43801942) في الدايره (21) بهذه المحكمه وحكم برفض الدعوي؛ لعدم البينات، ولم نعترض عليه لدي الاستيناف، ولذا رفعنا هذه الدعوي لتقديم البينات هكذا قرر، وبسؤاله عن صك الحكم في القضيه المذكوره، قدمه وجري ارفاقه في ملف القضيه، ثم عقبت المدعي عليه وكاله بتمسكها بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وعليه وبعد الاطلاع علي الصك المذكور والمداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه واربعه عشر الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا قيمه توريد قطع الغيار، وحيث ذكر وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم بانه سبق رفع الدعوي رقم: (43801942) لدي الدايره (21) بهذه المحكمه، وحكم فيها برفض الدعوي، وتمسكت وكيله المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده [76] من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي؛ لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي؛ لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛ وحيث سبق الفصل في ذات الموضوع في القضيه المقامه من شركه الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده ضد شركه مصنع السعوديه للرخام والجرانيت شركه مساهمه مقفله، برقم: (43801942) لعام 1443ه، لدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالرياض، وصدر حكمها بالصك رقم (...) المؤرخ في 17/ 06/ 1443ه برفض الدعوي، والمتضمن في اسبابه ما نصه: (وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه عباره عن ورقه لم تصادق عليها المدعي عليها وحصر بينته في ذلك استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان ما قدمه المدعي لا يرقي لاثبات واستحقاق هذا المبلغ ولا يوجد بها اي دليل علي العلاقه مع الشركه المدعي عليها؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان بينه المدعي غير موصله)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لسبق الفصل فيها. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.