moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470404820 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 2019/03/24م قام موكله بالتوقيع علي (عقد تمويل) والخاص بالمضاربه في قيام المدعي عليه باقامه فعاليات في شهر رمضان المبارك 1440ه/2019م، علي ان تلتزم المدعي عليها برد كامل راس المال مع (25%) من اجمالي قيمه الربح، وقام موكله بسداد بمبلغ وقدره (50،000) خمسون الف ريال للمدعي عليها وذلك علي النحو التالي: 1- مبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال بموجب سند القبض رقم (0451) وتاريخ 1440/07/17ه. 2- مبلغ وقدره (20،000) عشرون الف ريال بموجب سند القبض رقم (0452). 3- حواله بنكيه بمبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال، في حساب المدعي عليها علي بنك (...) بتاريخ 2019/04/09م. 4- مبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال بموجب سند القبض رقم (0454) وتاريخ 2019/04/01م. ثانيا: ابرزت المدعي عليها عقد اتفاق موافقه علي تاجير نادي (305) الواقع بشارع (...) بمدينه (...) الموقع من مالك الارض بالموافقه علي تاجيره الموقع من اول يوم رمضان 1440ه وحتي اليوم الثامن من نفس الشهر، لاقامه فعاليه خيمه رمضانيه حسبما هو مبين في العقد. ثالثا: تم استلام مبلغ (5،000) خمسه الاف ريال فقط من المدعي عليها ورفضت تسليم باقي اصل المبلغ وكذلك الارباح، واتخذت من المماطله سبيلا دون اي تجاوب طوال هذه السنوات الماضيه، واخلت بالاتفاق المبرم بين الطرفين. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- سداد مبلغ وقدره (45،000) خمسه واربعون الف ريال. 2- سداد نسبه (25%) من اجمالي قيمه الارباح المتحققه من تمويل المضاربه. 3- تحمل اتعاب المحاماه لانها هي من اجبرته علي رفع الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (تمويل) بتاريخ 2019/03/24م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها والمبرم بينها وبين المدعي وممهور بتوقيع طرفي الدعوي وختم مؤسسه المدعي عليه. 2- مجموعه سندات قبض عددها (3) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (40،000) اربعون الف ريال من الفتره 2019/03/24م حتي الفتره 2019/04/01م ممهوره بتوقيع المدعي عليها. 3- حواله بنكيه بتاريخ 2019/04/09م، علي مطبوعات (البنك (...)) بمبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال، الي حساب مؤسسه المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/19ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، ورات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا ثم عرضت الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بعدم وجود امكانيه للصلح، وبسؤاله عن دعوي موكله ذكر انها وفق صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/18ه وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيله المدعي عن مستند الشراكه احالت الي العقد المرفق في النظام، وبسؤال طرفي النزاع هل سبق وان تم رفع دعوي في بالمحكمه العامه؟ اجابت وكيله المدعي بنعم وانه صدر حكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بمحافظه جده، وتشير الدايره الي انها افهمت المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام. ووردت مذكره جوابيه من المدعي عليها في 1444/07/09ه وفيها: اولا: تم الاتفاق علي اقامه فعاليه خيمه رمضانيه من قبل المدعي عليها والمدعي. ثانيا: تمت الموافقه والاتفاق بالتمويل من قبل المدعي بمبلغ (50،000) خمسين الف ريال واستلام اول دفعه من مبلغ التمويل بقيمه (10،000) عشره الاف ريال نقدا اثناء توقيع العقد في تاريخ 2019/03/24م. ثالثا: تم تحويل مبلغ (20،000) عشرون الف ريال علي الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه في البنك (...). رابعا: تم انسحابها من تنظيم فعاليه الخيمه الرمضانيه و ابلاغ المدعي بهذا الانسحاب خلال محادثه الواتساب مع اخذ الاذن والموافقه من تحويل المبلغ من حساب (مؤسسه (...) للفعاليات الترفيهيه) الي حساب (...) مالكه (شركه (...) لتنظيم الفعاليات). خامسا: تمت الموافقه من قبل المدعي مع ذكره لا مانع من تحويل المبلغ من مؤسسه (...) الي حساب السيده (...) . سادسا: و بهذا تم اخلاء مسؤوليه المؤسسه من اي مطالبات ماليه من قبل المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/10ه وملخصها: حضر طرفا النزاع، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها ارفقت عبر النظام ما طلب منها، وبعرضه علي المدعيه وكاله ارفقت ما يلي: اولا: فيما يخص المبالغ المدفوعه للمدعي عليها لم تذكرها كامله لم تذكر سوي مبلغ (30،000) ثلاثين الف ريال، والصحيح ان موكلها قام بسداد بمبلغ وقدره (50،000) خمسون الف ريال للمدعي عليها. ثانيا: ان موكلها لم يكن بينه وبين (شركه (...) لتنظيم الفعاليات) اي اتفاق ولم يستلم او يسلم اي مبالغ لها وانما اتفاقه كان مع المدعي عليها، مع العلم انه لم يكن لديه مانع بالصلح والتنازل عن الدعوي عند دفع جميع المبالغ. ثالثا: الطلبات: طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بسداد بمبلغ قدره (45،000) خمسه واربعون الف ريال، والزامها بسداد نسبه (25%) من اجمالي قيمه الارباح المتحققه من تمويل المضاربه، وتحمل اتعاب المحاماه. وبسؤال المدعي عليها هل استلمت مبلغ (50،000) خمسين الف ريال؟ اجابت انها استلمت (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال من المدعي، و(15،000) خمسه عشر الف ريال استلمتها اختها من المدعي نيابه عنها، وقامت اختها بسداد الدفعه التي استلمتها ل(...) صاحب المدعي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان الذي سلم ل(...) (5،000) خمسه الاف ريال، واستلمها موكلها منه، وبسؤال المدعي عليها علي البينه علي تسليم مبلغ وقدره (15،000) خمسه عشر الف ريال لصالح المدعي، اجابت: ورقه فيها اقرار من (...) انه استلم مبلغا قدره (15،000) خمسه الف ريال، وبعرضها علي وكيله المدعي اجابت بان الورقه صادره من (...) وهو صاحب موكلها والمبلغ المدون فيها خطا والصحيح انه (5،000) خمسه الاف ريال، وتم اضافه رقم (1) في الورقه من طرف اخر ليس موكلها ولا (...)، ثم عقبت المدعي عليها بانها لم تقم بتسليم المتبقي لصالح المدعي وانها تمر بظروف وليس لديها استطاعه للسداد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/09/07ه وفيها حضر اطراف النزاع، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبينا علي التالي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعي تطلب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- سداد مبلغ وقدره (45،000) خمسه واربعون الف ريال. 2- سداد نسبه (25%) من اجمالي قيمه الارباح المتحققه من تمويل المضاربه. 3- تحمل اتعاب المحاماه. واجملت المدعي عليها جوابها بان المبلغ تم تحويله لمؤسسه اخري بموافقه المدعي وبما ان وكيله المدعي تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المضاربه، وحيث قدمت في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين، وسندات قبض وحواله بنكيه تثبت تحويل المبلغ الي المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه، واقرت باستلام راس المال وقدره 50.000 ريال، وبما ان ما دفعت به من انها قامت بتحويل المبلغ الي مؤسسه حساب (...) مالكه (شركه (...) لتنظيم الفعاليات) بموافقه المدعي لم تقدم البينه علي ذلك، وبما ان حقيقه اتفاق المدعي انما مع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد دفعت بانه قامت بسداد جزء من راس المال وهو مبلغ وقدره 15000 الف ريال الي صاحب المدعي، واما المتبقي فلم تقم بتسليمه لعدم قدرتها علي السداد،، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان المدعي عليها قد قدمت البينه علي استلام المدعي لمبلغ وقدره 15000 ريال عن طريق صاحب المدعي - (...) - وهو اقرار صادر بانه استلم مبلغ وقدره 15000 ريال وبما ان وكيله المدعي قد اقرت بالورقه وان (...) صاحب موكلها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما ان وكيله المدعي قد دفعت بان المبلغ المدون في الورقه وهو مبلغ وقدره 15000 ريال دون بالخطا وان الصحيح هو مبلغ 5000 ريال وانه تم اضافه رقم (1) في الورقه، وبما ان وكيله المدعي لم تقدم البينه علي ما دفعت به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، واما عن طلب وكيله المدعي عن الارباح وهو نسبه (25%) من اجمالي قيمه الارباح المتحققه من تمويل المضاربه، وبما ان وكيله المدعي لم تقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح وفيما يتعلق بطلب وكيله المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء،، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (35.000 ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.