moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470522138 لعام 1444 ه المدعي: شركه الكحيمي للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها لوحه تحكم ومحطات سحب وكشاف دخان واجهزه تنبيه وغير ذلك، بثمن اجمالي قدره (٢٠٢,٧٣٧.٣٤) ميتان واثنان الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله سدد منه (١٥٦,٩٥٧.٧٥) مايه وسته وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٧٧٩.٥٩) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤٥,٧٧٩.٥٩) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله غير مذيل بختم او توقيع المدعي عليها. ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢٠٣,٨٩٠.١٨) ميتان وثلاثه الاف وثمان ميه وتسعون ريال وثمانيه عشر هللات غير مذيل بختم او توقيع المدعي عليها. ٣- سندات استلام بكامل مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بصحه العلاقه التعاقديه وعدم صحه مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/06/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فامهل اربعه ايام لايداع مذكرته الجوابيه عبر النظام حاويه علي جميع دفوعه وادلته، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد عليها خلال ثلاثه ايام اخري، ولحين ذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/06/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه تضمنت عدم التزام المدعيه بالجوانب الشكليه لاقامه الدعوي كالاخطار واللجوء للمصالحه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق بها ما يثبت لجوء موكلته للمصالحه، وفي هذه الجلسه جري سؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم التزامه بالجواب عن الدعوي موضوعا اذ ان الدايره افهمته بان عليه ايداع مذكره بجميع دفوعه فيما لم يودع سوي مذكره حوت دفعا واحدا شكليا، فطلب مهله اخري فافهم بلزوم الجواب في هذه الجلسه وامهل لدقايق ثم اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من وجود علاقه تعاقديه بين طرفيها صحيح، واما المستحق للمدعيه عن العقد محل هذه الدعوي فهو محصور في مبلغ قدره (179,916.75) ميه تسعه وسبعون الف وتسع ميه وسته عشر ريال وخمسه وسبعون هلله هو اجمالي ما تستحقه المدعيه عن العقد محل هذه الدعوي، وقد سددت موكلتي منه مبلغا قدره (156,957) ميه وسته وخمسون الف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال ليكون الباقي في ذمه موكلتي للمدعيه مبلغا قدره (22,959) اثنان وعشرون الف وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال، هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي فوجدت الدايره كشف الحساب يوضح ان المسدد من المدعي عليها هو كما ذكره وكيل المدعي عليها مبلغ قدره (156,957) ميه وسته وخمسون الف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال، كما وجدت ان المدعيه تدعي ان اجمالي التعامل المستحق عن العقد محل هذه الدعوي هو مبلغ قدره (202,737.34) ميتان واثنان الف وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي استحقاق موكلته لما زاد عن (179,916.75) ميه تسعه وسبعون الف وتسع ميه وسته عشر ريال وخمسه وسبعون هلله ؟ اجاب قايلا: بينتي تنحصر في كشف الحساب والفواتير واوامر الشراء واذونات التسليم وكلها مرفقه بالقضيه، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي مرفقات صحيفه وجدت الدايره كشف الحساب المشار اليه الا انه لم يذيل ما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه، كما جري الاطلاع علي الفواتير فوجدتها الدايره خاليه من مصادقه يمكن نسبتها الي المدعي عليها، كما جري الاطلاع علي سندات التسليم فوجدت الدايره الكميات الوارده فيها مطابقه لما جاء في الفاتوره محل الدعوي ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت هذه الدعوي مقامه بين تاجرين؛ كان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع؛ فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٧٧٩.٥٩) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وقد اقر وكيل المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه وان اجمالي المتبقي للمدعيه هو مبلغ قدره (22,959) اثنان وعشرون الف وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال، وبناء علي الماده (3) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، كان لزاما علي المدعي اثبات حقه فيما زاد عما اقر به وكيل المدعي عليها، وقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات ذلك سندات استلام لبضاعه توافق فاتوره مثبته لكامل مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما قدم علي سبيل الاستيناس كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤٥,٧٧٩.٥٩) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله غير مذيل بختم او توقيع المدعي عليها، بالاضافه الي فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢٠٣,٨٩٠.١٨) ميتان وثلاثه الاف وثمان ميه وتسعون ريال وثمانيه عشر هللات غير مذيل بختم او توقيع المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول، اما فيما يخص اتعاب المحاماه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، ولما كان وكيل المدعيه قد قدر الاتعاب بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال دون استصحاب اي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كانت الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع يمثل ٤٥% تقريبا من المبلغ الوارد في صحيفه، وهي نسبه عاليه مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه في انهاء هذه الدعوي، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الكحيمي للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٧٧٩.٥٩) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال وتسعه وخمسون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (4,577) اربعه الاف وخمس مايه وسبعه وسبعون ريال تعويضا علي اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.