moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٧١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) للمقاولات المعماريه غير ذلك (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تاجير المدعي خمس (بوكلينات) مع سايقيها للمدعي عليه للفتره من شهر ٢/٢٠١٩ ه الي ٤/٢٠١٩ ه ، اي بواقع عمل ٥٤ يوم الامر الذي رتب في ذمه المدعي عليه مبلغ (٢١٦٧٥٧) مايتان وسته عشر الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون الف ريال وطلب الزامه بادايه . وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٢ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – واحال المدعي الي صحيفه الدعوي ، وحصر طلبه في مبلغ (٢١٦.٧٥٧) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لتقديم الجواب . فقدم المدعي عليه جوابا محررا تضمن ما يلي : ( ان موكلتي تقر بصحه العقد المقدم من قبل المدعيه والخاص بمشروع (...) حيث انه حوي توقيع المفوض المهندس (...) ، بالاضافه الي ختم المؤسسه الرسمي المعتمد في الغرفه التجاريه ، واما ما زعمته المدعيه من وجود اتفاق يتعلق بمشروع (...) ، فغير صحيح ، ولا يوجد اي تعاقد من قبل موكلتي مع المدعيه في غير مشروع (...) وتنفي اي تعاقد اخر. واما مستند المصادقه المقدم من المدعي ، فهو ممهور بختم مربع الشكل ، وهو ختم مزور ، وباسم مختلف عن مشروع التعاقد "مشروع (...)" ، وكذلك التوقيع غير معلوم لموكلتي ، علما ان الشخص المفوض عن شركه (...) ويحق له التوقيع عنها هو مالكتها والوكيل الشرعي (...) فقط ، ويوجد لدي موكلتي دعوي تزوير متعلقه بذات الختم مربع الشكل المزور ، وهي منظوره لدي النيابه العامه حاليا ) . وفي جلسه ١٨/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وبعد الاطلاع علي الاوراق قررت الدايره ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في الدعوي الماثله باتعاب قدرها (١٠.٨٠٠) ريال غير شامل للضريبه ، والمكلف بدفعها هو المدعي ، علي ان يتحمل الطرف الخاسر هذه الاتعاب لاحقا ، ويكون نطاق عمل الخبير فحص المستندات المقدمه من الطرفين ، ومن ثم تحديد قيمه الاعمال المنفذه . وفي جلسه ١٨/٧/١٤٤٢ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره هذا نصها : ( لما سبق بيانه في المذكرات المرفقه فاننا نقر بمستحقات المدعي في مشروع (...) فقط ، وقدرها ٧٥,٣٦٢.١٩ ريالا ، ونطلب من فضيلتكم رد الدعوي فيما يتعلق بمشروع (...) لخروج ذلك عن نطاق التعاقد ) . وفي تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٢ه قدم الخبير المكلف تقريرا تضمن ما يلي : ١) تم توقيع عقد بين الطرفين بتاريخ ١٢/٢/٢٠١٩م يلتزم فيه المدعي بتقديم معدات وعمال للمدعي عليه ٢) اجمالي الفواتير التي قدمها المدعي للمدعي عليه بلغ (٢١٦.٧٥٧.٦٩) ريالا ٣) اعترض المدعي عليه علي هذا المبلغ علي اعتبار ان جزءا منه لا يتعلق بالمشروع المتفق عليه وهو مشروع (...) ، حيث اوضح ان مستحقات المدعي المتعلقه به تتمثل في مبلغ (٧٥,٣٦٢.١٩) ريالا ، واما مشروع (...) وقيمه الفواتير المتعلقه به تبلغ (١٤١.٣٩٥.٥١) ريالا وهلله فانه ينكره لكونه خارج نطاق التعاقد ، وهو اعتراض في محله ، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين ينص صراحه علي موقع وادي (...) ، ولا يوجد اي مستند يتعلق بمشروع (...) . وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهد / (...) ، ولاجل استيفاء ذلك فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي ان يقدم الشاهد شهادته محرره خلال خمسه ايام ، ثم لوكيل المدعي عليها الاطلاع عليها ، وتقديم ما لديه حيالها خلال خمسه ايام التاليه . وفي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي شهاده الشاهد المشار اليه وهذا نصها : ( انا (...) رقم الاقامه (...) وعمري هو (...) ، ومهنتي مهندس ، ومكان اقامتي في مدينه (...) . ان علاقتي بالمدعي علاقه عمل حيث تم التعاقد معهم علي انجاز عمل في (...)، وكان يمثلهم شخص يدعي / (...) وعندما سحب العمل منا من مشروع (...) قمت انا بصفتي مدير للمشاريع بالعرض علي المدعو (...) ان كان يرغب بالاستمرار معنا في مشاريع اخري فابدي استعداده بالقبول بذلك ، وتم نقلهم الي مشروع (...) ، وتابع عملهم في (...)، ومن بعدها تفرغت انا للمشروع (...)، واخر عهدي بهم انهم بقوا متابعين عملهم في (...)، وبالنسبه لعلاقتي بالمدعي عليه فاني اعمل لديهم بصفه مدير مشاريع بنفس الشركه هذا وﷲ علي ما اقول شهيد ) . وبعد اطلاع المدعي عليه علي هذه الشهاده قدم بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢ه مذكره هذا نصها : ( ما تقدمت به المدعيه من شهاده مكتوبه منسوبه الي المدعو / (...)، فاسمحوا لنا توضيح ما يلي: ان الشاهد الذي تقدمت به المدعيه لاثبات صحه دعواها سيي النيه ، ومطعون في شهادته وعدالته فهو خصم لموكلتي ، ويسعي للاضرار بها بكل الوسايل بتحرير مستندات تلزم موكلتي تجاه الغير، وقد قامت موكلتي بفصله من العمل منذ عام ١٤٤٠ ه بعدما تبين لها سوء قصده ، وتزويره للمحررات ، وسعيه لمصالحه الشخصيه ، واقيمت ضده دعاوي قضاييه وجناييه ، ونبرز لفضيلتكم بعضا منها : زور المدعو (...) ٣ سندات لامر لصالحه بقيمه كبيره جدا ، وقدرها ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسون الف (٣,٨٥٠,٠٠٠) ريال ، وقد ثبت لدي محكمه التنفيذ انها مختومه بختم مسروق ومبلغ عنه ، وصدرت احكام قطعيه من محكمه التنفيذ بالدمام الدايره التنفيذيه الرابعه تثبت ذلك كما احيلت المعامله الي النيابه العامه بالدمام برقم ٤٢٣٤١ ، وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه ، وجاري استكمال الاجراءات النظاميه لاحالته للمحكمه . كما اعطي المدعو (...) لنفسه صفه المهندس مع العلم ان هذه الصفه مبنيه علي شهاده مزوره ، وقد ثبت ذلك لدي الهييه السعوديه للمهندسين ، وتم التعميم عليه في النظام كونه مزور ، وهناك قضيه منظوره لدي دايره الوظيفه العامه بالنيابه العامه بالدمام برقم قيد ٢٤٧٢٧ وجاري استكمال اجراءاتها النظاميه لاحالته للمحكمه ، وهناك عده شكوي اخري مرفوعه ضد المدعو (...)، ومتعلقه باصطناعه مستندات تلزم موكلتي تجاه الغير نكايه بموكلتي بالرغم من عدم وجود اي صلاحيه له تخوله فعل ذلك ، وهي لدي شعبه التزوير والتزييف ، وشرطه (...)، وبانتظار احالتها الي النيابه العامه. علاوه علي ما تم تقديمه من طعون اعلاه ، فقد ذكر الشاهد بانه عرض علي شخص يدعي (...) العمل في مشاريع اخري ، وليس للطرفين الحق في التعاقد ولم تفوض موكلتي المدعو (...) بالتعاقد مع الغير حيث ان التعاقد علي مشروع (...) تم بتوقيع المفوض (...) ، وهو صاحب الصلاحيه في ابرام العقود بموجب تفويض الغرفه التجاريه ، وذلك هو العرف التجاري المعتبر في اليه التعامل والتي تعلمه المدعيه جيدا مما يؤكد بطلان شهاده الشاهد ، وسعيه النكايه بموكلتي ، وافتراءه ما ذكره في اخر شهادته بقوله " واخر عهدي بانهم بقوا متابعين عملهم في (...)" دون ان يحدد فتره للعمل ، فكيف يليق بمن يدعي كونه مديرا للمشاريع – حسب زعمه - عدم علمه بما يزعم انه مسؤول عنه و من مهامه ، كذلك ادعاءه بانه ما زال يعمل مع الشركه بالرغم من فصله عن العمل بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٠ ه ) . وفي جلسه ١٨/١١/١٤٤٢ه حض الطرفان ، وبعد الاطلاع علي المستندات اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي حصر طلبه في مبلغ (٢١٦٧٥٧) مايتان وسته عشر الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون الف ريال لقاء تاجير معدات علي المدعي عليه ، وبما ان حاصل جواب المدعي عليه هو الاقرار باستحقاق المدعي لمبلغ (٧٥,٣٦٢.١٩) ريالا ، وهو المبلغ المتعلق بمشروع (...) ، وانكار ما زاد عن ذلك ، اي مبلغ (١٤١.٣٩٥.٥١) ريالا المتعلق بمشروع (...). وبما ان الدايره قررت ندب خبره هندسيه لغرض تتبع ساير المستندات المتعلقه بالنزاع ، وبما ان الخبير اوضح ان مشروع (...) لا يوجد اي عقد او رساله بين الطرفين تتعلق به ، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يتعلق فقط بمشروع (...) ، لذا فان الدايره تقضي باستحقاق المدعي لمبلغ (٧٥,٣٦٢.١٩) ريالا وهو المبلغ الذي اقر به المدعي عليه ، ورفض ما عدا ذلك لعدم اثباته ، واما المصادقه المقدمه من المدعي فان الدايره لا تاخذ بها لانكار المدعي عليه لها ، واما الشهاده المقدمه من المدعي وبقطع النظر عن الجرح المقدم من وكيل المدعي عليه للشاهد فانه شاهد واحد ، لا تقوي شهادته علي اثبات الحق موضع النزاع ، ومن جهه اخري فان شهاده مجمله لم تشتمل اثبات الاجره موضع النزاع ، واما اجره الخبير فبما ان تقريره انتهي الي اثبات مبلغ ثابت بالاقرار ، وعدم اثبات المبلغ الزايد عن ذلك موضع النزاع ، فان الدايره تقضي باحتساب الاتعاب علي المدعي لعدم اثبات التقرير لما ادعاه ، لذلك ولما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وثنان وستون (٧٥.٣٦٢) ريالا ، ورد ماعدا ذلك من طلبات ، لما هو مبين في الاسباب.