moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨٦٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم ((...)). تشير الدايره الي صدور قرار فضيله رييس المحكمه باعاده تشكيل الدايره. وعليه وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي اجاب بقوله: ه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٤٠٠طبليه في غرفه رقم (١) تجميد في الثلاجه الواقعه بجده حي (...) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الرد او التجاوب مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. هكذا ادعي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باجره عقار عباره تاجير المدعيه للمدعي عليها اربع ميه طبليه ويطالب بباقي الاجره ؛ لعدم التزام المدعي عليها بسداد الاجره، وحيث نصت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام ، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه _ نوعيا _ بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.