moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4470886451 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/21 ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...) مديرا وممثلا عن المدعي عليها، وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ 1440/08/12ه الموافق 2019/04/17م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن بضايع متنوعه عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/06ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (6.385) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي استنادا علي فواتير. 2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في السداد مما ادي الي التوجه للقضاء، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (638) ستمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ اجره النقل وقدره (6.385) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (638) ستمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/12ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها سالتها عن حقيقه الاعمال بين الطرفين فذكرت بانها اعمال تخليص جمركي ونقل بضايع لصالح المدعي عليها، ثم طلبت الدايره منها حصر بينات موكلتها فحصرتها بالفاتوره ثم تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول كما طلبت من وكيله المدعيه اعاده ارفاق جميع بيانتها مترجمه عبر النظام خلال مده قدرها ثلاثه ايام فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/09/18ه قدمت وكيله المدعيه مذكره ارفقت فيها الفاتوره رقم 292 وتاريخ 2019/11/03م وذكرت بان المدعي عليها لم يسدد منها شيء. وفي جلسه 1444/09/20ه طلبت الدايره الجواب من مدير المدعي عليها فاجاب قايلا: بان هذه الدعوي لا تخص المدعي عليها نهاييا وانما تتعلق بطرف ثالث، اذ ان نشاطنا يتعلق بمصنع زيت وحضر لدينا عميل من خارج السعوديه وطلب من مصنعنا انتاج زيوت لتصدريها خارج السعوديه ثم عرضنا عليه شركات الشحن والتخليص الجمركي عليه ثم قام باختيار شركه المدعيه ثم ذهب العميل اليهم وتم معرفه النظام لديهم اذ ان مبالغ الشحن تدفع مقدما واتفق العميل معهم علي مبلغ التخليص والشحن كاملا كما سلم لنا مبلغ البضاعه المشتراه منه كامله وطلب من المدعي عليها بعد الانتهاء من الانتاج التنسيق مع المدعيه لتصدير البضايع وشحنها وبعد ذلك تم التنسيق مع المدعيه وتسلميها البضايع وقامت بتخليصها وشحنها وارسالها للعميل وبعد تسعه اشهر قامت المدعيه بمطالبتنا بفواتير الطرف الاخر كما لا علاقه لنا بها، ثم سالت الدايره المدعيه عن وجود عقد بينها وبين المدعي عليها، فاجابت بانه يوجد تفويض صادر من المدعي عليها للتخليص الجمركي والشحن وان لا يوجد بين الطرفين عقد كتابي وان الاتفاق كان علي عقد شفهي، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بانه لا بد من وجود بيان جمركي ولذلك لتصدير البضاعه كما انه يوجد في البيان الجمركي الشركه المستورده خارج السعوديه والتي هي اصلا صاحبه الشان وهي التي اتفقت مع المدعيه وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1444/10/19ه سالت الدايره المدعيه عن الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي والتي دون فيها انها مدفوعه ومن الذي دفع مبالغها؟ فذكرت ان الفواتير هذه تخص التعامل محل الدعوي وان المصدر اليه في (...) مؤسسه (...) هو من قام بدفع مبالغها الا انها تتعلق باجور النقل الجوي واما ما يتعلق باجور التخليص الجمركي فنواجه فيها الوسيط والتي هي المدعي عليها وهي من تواجه المصدر اليه في (...) ثم تمسك مدير المدعي عليها بانكاره في حصول الاتفاق مع المدعيه ذاكرا ان المصدر اليه هو من قام بالاتفاق مع المدعيه وانه ليس له علاقه في التعامل محل الدعوي ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (6.385) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (638) ستمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها فواتير صادره منها وبيان جمركيا للبضايع المطالب باجره نقلها وتخليصها، وحيث انكرت المدعي عليها العلاقه بين طرفي الدعوي نافيه وجود اتفاق مع المدعيه وذاكره ان العلاقه انما هي بين المدعيه والطرف الذي صدرت اليه البضاعه، ولما لم تقدم المدعيه بينه تثبت دعواها اذ ان البيان الجمركي الذي تستند عليه لا يثبت ان حصول الاتفاق انما كان مع المدعيه لا سيما وان المدعيه قدمت فواتير الشحن للتعامل مدفوعه من قبل من صدرت اليه البضايع، اذ انه مع ثبوت هذا يقوي تمسك المدعي عليها باصل انتفاء العلاقه بين طرفي الدعوي؛ مما لا تثبت معه دعوي المدعيه وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470886451) ، وبالله التوفيق.