moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 51 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) لاصحابها (...) و (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، جاء فيها ان المدعيه والمدعي عليهم شركاء في شركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...) ومن عام 2014م تتكبد الشركه المشار اليها خساير تجاوزت (50%) من راس المال، ومنذ ذلك العام والشركاء يدعمون الشركه محل الدعوي ولكن المدعيه لم يعد باستطاعتها تحمل خساير اكثر لدعم الشركه، ولم يعد لديها قناعه بان الشركه ستحقق الاغراض الذي اسست لاجلها، لذلك قامت المدعيه بمخاطبه الشركه والشركاء طالبه التصفيه او التخارج ببيع حصصها لباقي الشركاء، والي الان لم يتم تحقيق الطلب هذا، ثم ختم صحيفته بطلب حل وتصفيه الشركه او تخارج المدعيه في حال رغب المدعي عليهم بالاستمرار، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب تصفيه (...) (ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...)؛ كون خسايرها جاوزت (50%) راس المال، والمدعيه ليس باستطاعتها تحمل خساير اكثر، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بطلب تصفيه شركه، فهي دعوي متفرعه عن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه؛ فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بتصفيه الشركه المشار اليها، ولما كان من الثابت ان خساير الشركه محل طلب التصفيه جاوزت نصف راس مالها، كما افصح عن ذلك وكيل المدعيه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (7) من نظام الافلاس علي انه: (لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع الديون وكان غير متعثره)؛ وعليه فلا يصار الي التصفيه الا في حال كفايه اصولها لسداد جميع الديون؛ لان مفهوم التصفيه هو بيع الشركه من اجل سداد جميع الديون وذلك من اصولها، ورد المتبقي من الاصول الي الشركاء ان وجد، ولما كانت الشركه بهذا الوصف لا ينطبق عليها احكام التصفيه وفق نظام الشركات، لاسيما مع عدم تقديم ما يدل علي وجود اصول تكفي لسداد الديون. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.