moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570025097 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بموجب عقد بيع سياره محرر بتاريخ 08 / 07 / 2007م بين موكلته ومؤسسه (...) تم من خلاله بيع ما هو عباره عن (4) سيارات من نوع (...) (15) راكب ديزل موديل 2007م بمبلغ وقدره (322,400) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف واربعمايه ريال وتم الاتفاق علي ان يتم سداد المبلغ علي هييه اقساط شهريه قيمه القسط الواحد مبلغ وقدره (8,952) ثمانمايه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال وذلك لمده (35) قسط وان يكون مبلغ القسط الاول فقط مبلغ وقدره (9,080) تسعه الاف وثمانون ريال وسدد المشتري الاصيل مبلغ وقدره (40,800) اربعون الف وثمانمايه ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدره (322,320) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشرون ريال لم يقم بسداد وبما ان المدعي عليه كفيل بذات العقد كفاله في حاله التاخر عن سداد المشتري الاصيل لمبلغ الاقساط يحق للمدعيه مطالبه الكفيل بالمبلغ المستحق للمدعي وطالب بمبلغ وقدره (322,320) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشرون ريال قيمه المتبقي من ثمن السيارات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب بمبلغ قدره (322,320) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشرون ريال علي مطبوعات المدعيه، 2- فاتوره بمبلغ وقدره (322,400) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف واربعمايه ريال علي مطبوعات المدعيه، 3- اقرار كفاله علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بتوقيعها، 4- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط بتاريخ 08/08/2007م علي مطبوعات المدعيه، 5- صك حكم رقم (4530415863) بتاريخ 1445/05/02 صادره من المحكمه التجاريه بالدمام، 6- عدد (36) سند لامر علي مطبوعات المدعيه والمذيله بختم الاطراف، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم الاختصاص النوعي ولما كانت كفاله المدعي عليها لمكفوله لا علاقه لها بتجاره الكفيل او مصلحته ولم يكن شريكا للكفيل في تجاره اخري وانما كفله لكونه ابن عمه وعليه فانها كفاله مدنيه لا علاقه لها بتجاره الكفيل ولا تندرج ضمن اختصاص القضاء التجار وبما ان الاصل في عقد الكفاله انه من عقود التبرع، ولما كانت التبرعات تخرج من نطاق القانون التجاري، لذلك يخرج عقد الكفاله من نطاق الاعمال التجاريه ويعتبر من الاعمال المدنيه وحيث ان تعود قيمه المطالبه التي تدعي بها المدعيه الي ما يزيد عن (16) سنه وهي مده طويله عرفا لسماع الدعوي والسكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها هو دليلا علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي، ومن حيث الموضوع ناقضت المدعيه نفسها في تحرير دعواها عندما ذكرت بان القيمه الاجماليه للعقد بمبلغ (322,400) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف واربعمايه ريال والمسدد كدفعه مقدمه من قبل مؤسسه (...) هو مبلغ وقدره (40,400) اربعون الف واربعمايه ريال وباستقراء ما قد ارفقته المدعيه من مرفقات تبين وجود مرفق كشف حساب عميل الخاص بمؤسسه (...) وبالاطلاع عليه يري وجود العديد من السدادات التي قامت مؤسسه (...) بسدادها بعد تاريخ العقد وقد بلغ مجموع السدادات (28) دفعه تقريبا بقيمه (116,760) مايه وسته عشر الف وسبعمايه وستون ريالا بالاضافه الي قيمه الدفعه التي اشر اليه بعاليه وهذا تناقض لما ذكرته المدعيه في تحريها دعواها عندما ذكرت وتبقي بذمته مبلغا وقدره (322,320) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشرون ريال لم يقم بسدادها حيث ان بوجود هذه السدادات المرفقه من قبل المدعيه تكون فيه قيمه المطالبه اقل بكثير مما طلبت به المدعيه ان صحت لذلك يطلب في جوابه بالحكم بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 12 /01 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، ثم قرر اكتفايه بما تقدم، وقد عقدت المحكمه جلسه في 19 /02 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعي عليه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 19 /02 /1445ه وفيها: قدم جوابه علي الدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 13 /03 /1445ه وفيها: بان ذكر المدعي عليه انه قام بالسداد حيث ان هذا الادعاء غير صحيح لان السدادات الموجوده كما هو موضح بكشف الحساب مبالغ موحده (4,170) اربعه الاف ومايه وسبعون ريال تخص فاتوره اخري هي سيارتان (...) ولا تخص الدعوي المقامه حيث ان المدعي عليه كفيل في معامله (4) (...) (...) قيمه القسط الواحد مبلغ وقدره (8,952) ثمانمايه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريال وهو كما هو بكشف الحساب لا يوجد اي سداد بقيمه هذا القسط، وقد عقدت المحكمه جلسه في 01 /08 /1445ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (322,320) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشرون ريال قيمه المتبقي من ثمن السيارات، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بعدم الاختصاص النوعي حيث كانت كفاله المدعي عليها لمكفوله لا علاقه لها بتجاره الكفيل او مصلحته ولم يكن شريكا للكفيل في تجاره اخري وانما كفله لكونه ابن عمه وبان تعود قيمه المطالبه التي تدعي بها المدعيه الي ما يزيد عن (16) سنه وهي مده طويله عرفا لسماع الدعوي هو دليلا علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي، ومن حيث الموضوع ناقضت المدعيه نفسها في تحرير دعواها لذلك يطلب في جوابه الحكم بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان محل الدعوي الكفاله التجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441ه مادته السادسه عشره علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه...)، وبناء علي الدعوي والاجابه وحيث ثبتت كفاله المدعي عليه للمدين كما ان الدين ثابت بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمه بصك حكم رقم (4530415863) بتاريخ 1445/05/02ه، واستنادا لنظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ 1444/11/29 ه ولنص الماده الثامنه والسبعون بعد الخمسمايه بانه (الكفاله عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للداين بان يفي بالتزام علي المدين اذا لم يف به المدين نفسه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام الكفيل صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)(...) ذو السجل المدني رقم (...) باداء الدين البالغ قدره (322,320) ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال للداين شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد عن مكفوله (مؤسسه (...) للخدمات التجاريه0) والله الموفق.