moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٨٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته التي تعمل في مجال المقاولات وصيانه المباني والاعمال الانشاييه والكهرباييه بسبب تراكم الديون، ووجود مطالبات تنفيذيه ضدها مما سبب تعثرها، ولم تستطع السداد، وقد بلغت الديون الحاله علي موكلته مايه وخمسه واربعون مليونا وسبعمايه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا (١٤٥,٧٩٠,٧٥٦) كما بلغت الديون الغير حاله ثمانيه وثلاثون مليونا وتسعمايه وسبعون الفا وخمسمايه ريالا (٣٨,٩٧٠,٥٠٠) كما افاد بان الاصول المملوكه لموكلته تبلغ مايه وستين مليون ومايه واثنين وخمسين الف وخمسمايه وسته وستين ريال (١٦٠,١٥٢,٥٦٦)، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات، افهمت فيها الدايره وكيل مقدمه الطلب باستكمال المستندات المنصوص عليها في لايحه المعلومات والوثايق فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم ((...)) وبعد دراسه الدايره للمستندات المقدمه؛ ولصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الطلب، والمستندات المقدمه، ولما كان وكيل مقدمه هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والاربعين من نظام الافلاس علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب ، وتقضي باي مما ياتي: .... ب - رفض الطلب في الحالات الاتيه:١ - اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ - اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج - تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه ويلتزم الطرف المعين بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي حددته، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله ، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده) , وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, حيث لم تقدم مقدمه الطلب القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠١٩م، كما لم تقدم ما يثبت منشا بعض الديون التي في ذمتها، وهل هي تجاريه ام لا، كما انها لم تقدم اقرارا بعدم خضوعها لهذا الاجراء، ولم ترفق افاده من سجل الافلاس يفيد بعدم خضوعها لاجراء اعاده التنظيم المالي خلال الاثني عشر شهرا السابقه لطلب افتتاح الاجراء، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من / شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم ((...)) وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.