moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٧٦٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي اعمال مقاولات - بلاط - للمحلات التجاريه العايده للمدعي عليه، وقد نفذ اعمالا بقيمه (١٧٥,٥٥٠) ميه وخمسه وسبعون الف ريال، وقد استلمت موكلته مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه (٩٠,٥٥٠) تسعون الفا وخمسميه وخمسون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، وحصر طلبه في ذلك. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، طلب اجلا للرد. وفي جلسه ١٨/ ٠٧ / ١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بيناته علي الدعوي، فاجاب بانها: تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، ثم سالت الدايره الحاضر عن بيناته علي انه انجز اعمالا بقيمه المطالبه، فاجاب بان: المدعي عليه منعه من تمتير الاعمال ومن اكمال الاعمال، وانه لا سبيل الي ذلك الا بعمل تقرير هندسي؛ لان المدعي عليه قد تعاقد مع مؤسسه اخري لاتمام الاعمال، ثم طلبت الدايره من الحاضر ابلاغ موكلته بالحضور لاداء اليمين، فذكر انه هو زوج المدعيه، وهو من باشر التعاقد، وهو من يدير المؤسسه بكامل نشاطاتها، وفقا للوكاله الصادره من المدعيه، وان المدعيه زوجته، ولا تعرف شييا عن المؤسسه، وانه مستعد لاداء اليمين، ثم استمهل لتحديد المبلغ الذي عملت به المدعيه بدقه واحضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠١/ ٠٩ / ١٤٤٠ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم وكيل المدعيه تقريرا هندسيا بالمبلغ المتبقي، يوضح ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٧١,٣٥٢) واحد وسبعون الفا وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٩٠,٥٥٠) تسعون الفا وخمسميه وخمسون ريالا، وذلك يمثل عمل مقاولات، فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه، بموجب الفقره ( ب ) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/ ١٤٣٥ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني، وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من النظام ذاته المذكور سلفا، التي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه.) وتدخل في اختصاص الدايره النوعي، وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت)، وتاريخ ١٢/٠٢/ ١٤٣٩ه. وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، بموجب العقد المبرم بين الطرفين الموقع والممهور، ولما كان قد ثبت للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ثم تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسه؛ لذا فان الدايره تعد تخلف المدعي عليه او من يمثله شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا، والحكم في حقه حضوريا، وانها قد اسقطت حقه في الدفاع عن نفسه، وفقا للماده (٥٧) السابعه والخمسين في فقرتها الثانيه من النظام المشار اليه سلفا، التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) ووفقا للماده (١٠٧) السابعه بعد الميه من النظام ذاته، التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم -المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي.) مما يجعل معه الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات، اما وقد تبين ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم ٢٠٤٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في :انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٩٠.٥٥٠) ريالا قيمه عقد مقاوله. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات، واجرت ما راته لازما لنظرها. وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه، الصادر في جلسه ١/٩/١٤٤٠ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع، فقد حددت لذلك جلسه اليوم، واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي، والاعتراض المقدم عليه، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه؛ وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه الصادر بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٧٦٢ لعام ١٤٤٠ ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ان يدفع للمدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)