moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٠٩٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها الثانيه (فرع شركه (...)) (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه المصدقه برقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الاولي (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف استمهلا الي ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي الطلب المقدم عبر ايقونه الطلبات حيث جاء فيه (استاجر المدعي عليهما من موكلتي المدعيه معدات للعمل في مشروع (...) ب(...) ب(...) وبيانها كالتالي:- ١- مقص كهربايي (٦) متر باجره شهريه قدرها (٤,٧٥٠) ريال بموجب امر العمل رقم ACC-TAV-T٥-SA-SWO-٢٠٤ وتاريخ ١٦/٦/٢٠١٥م. مرفق (١) ٢- رافعه تلسكوبيه (٢٧) متر باجره شهريه قدرها (١٩,٠٠٠) ريال بموجب امر العمل رقم ACC-TAV-T٥-SA-SWO-٢١٠ وتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥م. مرفق (٢) ٣- رافعه مقصيه (١٥) متر باجره شهريه قدرها (١٢,٠٠٠) ريال بموجب امر العمل رقم ACC-TAV-T٥-SA-SWO-١٠٤ وتاريخ ١٤/٣/٢٠١٦م. مرفق (٣) ٤- رافعه مقصيه (٢٠) متر باجره شهريه قدرها (٩,٥٠٠) ريال بموجب امر العمل رقم ACC-TAV-T٥-SA-SWO-١١١ وتاريخ ٣/٤/٢٠١٦م. مرفق (٤) ٥- رافعه تلسكوبيه ديزل (٢٠) متر باجره شهريه قدرها (١٥,٠٠٠) ريال بموجب امر العمل رقم ACC-TAV-T٥-SA-SWO-١١٢ وتاريخ ١١/٤/٢٠١٦م. مرفق (٥) ٦- رافعه ديزل مفصليه (٢٦) متر باجره شهريه قدرها (١٩,٥٠٠) ريال بموجب امر العمل رقم ACC-TAV-T٥-SA-SWO-٠٥٣ وتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٦م. مرفق (٦) وقد قامتا المدعي عليهما بسداد بعض المستحقات عن ايجار تلك المعدات وبقي في ذمتهما لموكلتي مبلغ قدره (٥١٤,٠٣٨) ريال سعودي بموجب شهاده المصادقه المحرره بتاريخ ٢١-٣-٢٠١٧م. مرفق (٧) وبعد ذلك قامت المدعي عليهما بسداد جزء من ذلك الرصيد قدره (٢٦/٢٣١,١٢٧) ريال بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ١٢/٧/٢٠١٧م المسحوب علي البنك (...) وبقي مبلغ قدره (٩٨/٢٨٢,٩١٠) ريال لم يتم سداده حتي الان مرفق (٨) وقد ترتب علي ذلك اقامه دعوي ضد شركه (...) للمقاولات العامه شركه الشخص الواحد وصدر بشانها صك الحكم رقم ٤٤٣٠٣٧٨١٩٠ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بهذه المحكمه بعدم قبول هذه الدعوي لان المشروع لصالح تحالف شركات متضامنه ونشا عن ذلك التحالف ذمه ماليه مستقله مؤقته وقد تم تاييده من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٢٦٤٢٣ وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤ه مرفق (٩) نطلب الحكم بالزام المدعي عليهما بصفتهما متحالفتين متضامنتين بان تدفعا لموكلتي المدعيه المبلغ المتبقي وقدره (٩٨/٢٨٢,٩١٠) مايتين واثنان وثمانون الف وتسعمايه وعشره ريال وثمان وتسعون هلله.) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها الثانيه طلب مهله للرد، وعليه افهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام علي ان يكون الرد ملاقيا بالشكل والموضوع وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي عليها الثانيه (فرع شركه (...)) بمذكره جاء فيها (اولا: بدايه نؤكد تمسك موكلتي بانكار دعوي المدعيه من وجود مبالغ ماليه ناتجه من استيجار المدعي عليهم للمعدات المشار لها في الدعوي، وبما ان مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢١/٠٣/٢٠١٧م غير دقيقه نظرا لوجود تعاملات اخري بين اطراف الدعوي بعد تاريخ مصادقه الرصيد متعلقه بمشروع (...) ب(...). حيث انه بعد تاريخ مصادقه الرصيد استلمت المدعيه جميع مستحقاتها الناتجه عن اجره المعدات بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢٣١.١٢٧,٢٦) ميتا وواحد وثلاثين الف ومايه وسبعه وعشرين ريال وسته وعشرون هلله، وبالتالي تسقط حجيه مصادقه الرصيد لوجود تعاملات بين اطراف الدعوي بتاريخ لاحق لتاريخ مصادقه الرصيد، ولم يتبق في ذمه موكلتي الماليه اي مستحق لصالح المدعيه.ثانيا: عدم صحه استدلال دعوي المدعيه علي مصادقه رصيد كونها صادره من اشخاص غير مخولين بالمصادقه علي كشوفات وحسابات موكلتي في تعاملاتها مع الغير، حيث جرت العاده بين طرفي الدعوي في معاملاتهم من اعتماد جميع ما يتطلبه المشروع من قبل اصحاب الصلاحيه وهم (رييس المشتريات، ومنسق المقاول من الباطن، و مدير المشتريات، ونايب مدير المشروع، ومدير المشروع) وهذا واضح من خلال الاطلاع علي اوامر الخدمه المذيله بتوقيع جميع اصحاب الصلاحيه السالف ذكرهم. واستنادا الي الماده (٥٧) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بي الاطراف علي غيره، يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما مما يعني عدم حجيه مصادقه الرصيد في ضل انتفاء اعتمادها من قبل اصحاب الصلاحيه وفقا لما جرت علي العاده بين اطراف الدعوي. ان سكوت المدعيه طوال المده الماضيه عن دعواها قرينه علي عدم صحه الدعوي حيث لم تتقدم بدعواها السابقه في مواجهه شركه (...) منفرده الا بعد مضي اكثر من سبع سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ولا يخفي علي فضيلتكم ما هو مقرر فقها وقضاء من عدم جواز سماع الدعاوي التي تقام بعد مضي مده زمنيه طويله مع عدم وجود المانع من رفعها وفقا لقول ابن تيميه رحمه الله في الفتاوي المصريه رقم (١/٣٥٨) والذي نص علي انه (من ادعي بحق بعد مده طويله من غير مانع لم يعرف لم تسمع دعواه)، ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات:- رفض الدعوي)ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (رد علي مذكره الدفاع الاولي المقدمه من وكيل المدعي عليها الثانيه فرع شركه (...) (...) بان ما جاء بها يخالف الحقيقه والواقع فقد اقر بمصادقه موكلته علي صحه الرصيد البالغ (٥١٤,٠٣٨.٢٤) ريال بتاريخ ٢١-٠٣-٢٠١٧م واقر بسداده جزء من الرصيد وقدره (٢٣١,١٢٧.٢٦) ريال بموجب الشيك المشار اليه في دعوي موكلتي ومذكرته والباقي وقدره (٢٨٢,٩١٠.٩٨) ريال محل المطالبه لم يقدم ما يثبت سداده اضافه الي ان جميع الفواتير محل المطالبه موقعه ومختوم عليها من قبل المدعي عليهما والتي تمثل مجموع قيمه مبلغ المطالبه وقد حاولت موكلتي التواصل مع المدعي عليهما ولكنه تعذر الوصول اليهما وقد قامت موكلتي بتقديم دعوي علي المدعي عليها الاولي حينما عثرت علي عنوانها ولكن صدر بشانها صك الحكم رقم ٤٤٣٠٣٧٨١٩٠ وتاريخ ٢٥-٠٥-١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٩٤٤٠٩ وتاريخ ١٩-٠٨-١٤٤٣ه بعدم قبول الدعوي والذي تم تاييده من دايره الاستيناف بالصك رقم ٤٤٣٠٧٢٦٤٢٣ وتاريخ ٣٠-٠٨-١٤٤٤ه المشار اليه بالمرفق (٩) في مستندات الدعوي. نطلب رد مذكره وكيل المدعي عليها والحكم لموكلتي بطلباتها.) وفي جلسه اليوم ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم كما حضر وكيل المدعي عليها الاولي (شركه (...) للمقاولات)/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه وقيام وكيل المدعي عليها الثانيه بالرد عليه وقيام وكيل المدعيه بالرد عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الاولي عن رده علي الدعوي اجاب بانه لا يخرج عن الرد الذي قدمه وكيل المدعي عليها الثانيه، وبسؤال الاطراف عن اكتفايهم بما سبق تقديمه اجاب الاطراف باكتفايهم، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليهما متضامنتين بمبلغ وقدره (٢٨٢.٩١٠.٩٨) ميتان واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وعشر ريالات وثمانيه وتسعون هلله تمثل قيمه تاجير معدات للعمل في مشروع (...) ب(...) ب(...) للمدعي عليهما متضامنتين ولم تقوما بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيلا المدعي عليهما بعدد من الدفوع، والثابت للدايره ان المدعي عليهما لم ينكرا صحه مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه والختم الوارد عليها المنسوب لهما صراحه بل ناقشا مضمونها، كما لم يقدما ما يثبت سداد باقي قيمه المطابقه بما يزيد عن قيمه الشيك الذي قدمته المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزامهما متضامنتين بسداد مبلغ المطالبه، واما دفع وكيلا المدعي عليهما بوجود تعاملات اخري بعد تاريخ المطابقه واستلمت من خلالها المدعيه كامل مستحقاتها منها؛ فقد انكر ذلك وكيل المدعيه، وتري الدايره انه دفع مرسل حيث لم يقدم المدعي عليهما اي بينه علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليهما حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الاولي/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها الثانيه/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بان يدفعا للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٢,٩١٠.٩٨) ميتان واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وعشر ريالات وثمانيه وتسعون هلله، والله الموفق.