moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٣٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤ه الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد الحديد) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (٤٦٢,٥٣٧.٠٠) اربع ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٤٨,٩٦٤.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ /٠٣ /١٤٤٤ه الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).، وطلب فيها المدعي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٣,٥٧٣.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١١/١٠/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم اتفق الطرفان علي انهاء النزاع صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٣٥.١٧٩) ريال مقسطه علي ثلاثه دفعات الاولي بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٤ه بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال والدفعه الثانيه بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ه بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال والدفعه الثالثه بمبلغ (٧٨.٣٩٣) ريال وبذلك لا يكون للمدعيه اي مطالبه في مواجهه المدعي عليها فيما يتعلق بموضوع النزاع محل الدعوي. وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي؛ لما هو مبين من الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم