moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439410032 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار اجهزه تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٢٠،١٦٦) سبعمايه وعشرون الف ومايه وسته وستون ريال سدد منها (٦٥٦،١٢١) ستمايه وسته وخمسون الف ومايه وواحد وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وسندات امر الشراء.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (٦٤٠٤٥) اربعه وستون الف وخمسه واربعون ريال. ثانيا: التعويض بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 14/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 06/11/1443ه، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي الفواتير ومذكرات التسلم وكشف الحساب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وقد ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ 05/11/1444ه ونصها: (احرر لفضيلتكم في هذه المذكره دعوي لموكلي (...) علي المدعي عليها شركه (...) والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) حيث ان موكلي باع علي المدعي عليها قطع غيار اجهزه تكييف مركزيه بمبلغ اجمالي قدره (720.166) سبعمايه وعشرون الفا ومايه وسته وستون ريال سددت منها لموكلتي مبلغ وقدره (656.121) ستمايه وسته وخمسون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (64.045) اربعه وستون الفا وخمسه واربعون ريالا، وذلك استنادا الي كشف حساب وفواتير مختومه من قبل المدعي عليها حيث يظهر في الختم الرموز (...) وهذه الرموز تشير الي اختصار اسم المدعي عليها وهو (...) اي شركه(...) والمقاولات العامه وذلك وفقا لعنوان منشوراتها الصادره منها علي طلبات الشراء. وعليه اوضح لفضيلتكم بيان بالفواتير في دعوي موكلتي علي المدعي عليه وفق الاتي: اولا: اجمالي عدد الفواتير (9) تسعه فاتوره ثانيا: الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها بخاتمها العربي (9) تسعه فواتر حيث تختم المدعي عليها علي مذكره التسليم ثالثا: اوامر شراء صادره من المدعي عليها لموكلتي عددها (9) امرا مرفق جدول تفصيلي بذلك. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: 1- بمبلغ وقدره (64.045) اربعه وستون الفا وخمسه واربعون ريالا سعوديا. 2- اتعاب محاماه (12.000) اثنا عشر الف ريال سعودي) وفي جلسه 09/01/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها انه قدم جوابه علي الدعوي عبر النظام بتاريخ الجلسه ونصها: (تقرير الصلح الذي يظهر عدم تبلع المدعي عليها بالمصالحه حيث لا يظهر في التقرير اي جلسه صلح عقدت قبل صدور التقرير، وعدم تبلع المدعي عليها عن المصالحه يعني عدم تحقق غايتها وعدم تحقق غايتها يعني عدم تبلغ المدعي عليها بهذه المصالحه، مما يعني ان هذه المصالحه لم تقم مقام الاخطار الواجب نظاما، وبناء عليه، فان هذه الدعوي تكون غير مستوفيه لشرط الاخطار وغير مستوفيه الشرط المصالحه مما يجعلها حريه بعدم القبول اضافه الي ما ذكر اعلاه، فان تاريخ تحرير تقرير المصالحه الظاهر في اسفل التقرير هو (1443/10/3ه)، ونظام المحاكم التجاريه اشترط مرور ما لا يقل عن (15) يوما بعدها كي تقيد الدعوي التجاريه، هذه الدعوي مقيده بتاريخ 1443/10/13ه) اي بعد (10) ايام من تاريخ تحرير تقرير المصالحه، مما يعني ان هذه الدعوي قيمت قبل الشرط الزمني النظامي مما يجعلها حريه بعدم القبول، والدفع الموضوعيه بشان بعض الفواتير التي ارفقها المدعي مصادره من عنده وغير مرتبطه باي امر شراء من اوامر الشراء المرسله للمدعي حيث ان جميع اومر الشراء المعتمده من قبل المدعي عليها نصت في بدايتها واشترطت علي المدعي ان يذكر في كل فاتوره رقم امر الشراء المرتبطه به (المرفق 1) وهذا غير متحقق في بعض الفواتير التي ارفقها المدعي ولذلك نحن تذكر هذه الفواتير ولا نقر بها كما ان قيمه الفواتير المرفقه تزيد من قيمه المطالبه في الدعوي وحيت ان بعض اشعارات التسليم التي ارفقها المدعي متعلقه باوامر شراء مختلفه الغير التي ارفقها المدعي فليست محلا لهذه الدعوي وحيث ان الفواتير التي ارفقها المدعي ليس عليها توقيع المفوض المعتمد وكذلك ليس عليها ختم الشركه المعتمد، واقصي ما حدث لهذه الفواتير هو مجرد استلام دون قبول حيث نص الختم الموضوع علي هذه الفواتير علي التالي(تحت الفحص والتدقيق) فهذا الختم ليس ختم قبول او اعتماد المحتوي الفاتوره وانما مجرد استلام لها لتكون محل فحص وتدقيق من قبل المدعي عليها وبعدها انما تقبلها او ترفضها وهذا ما يوضح لفضيلتكم بان ما تطالب به المدعيه غير صحيح اي انه يجب ان تتقدم بفواتير مرتبطه باوامر الشراء ويجب ان تحتوي علي اختام تفيد باعتماد الفواتير لكي تكون هذه المطالبه مستحقه. واستنادا علي ما تقدم، فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بالتالي:.1 كطلب اساسي الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا للدفعين الشكليين المذكورين اعلام كطلب احتياطي الحكم برد الدعوي لعدم ثبوت استحقاق المدعي لما يدعيه) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه عنها فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته عبر ايقونه الطلبات فاستعد بذلك ورفعت الجلسه. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ 19/01/1444ه ونصها: (اجيب علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: نصت الماده 59/1 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. وقد ارفقنا لفضيلتكم تقرير المصالحه الصادر من منصه تراضي. ثانيا: من ناحيه الموضوع: 1- اود ان اوضح لفضيلتكم ان اجمالي التعاملات والمشتريات من قبل المدعي عليها مع موكلتي بلغت (720.166) الف ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (656.121) الف ريال وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغا وقدره (64.045). 2- ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان بعض الفواتير تخلوا من تدوين رقم امر الشراء فهذا غير صحيح، فجميع الفواتير الصادره من موكلتي مدون عليها رقم امر الشراء الصادر من المدعي عليها باستثناء الفاتوره رقم (2327) وتريخها 27/11/2018 ولكن عند مطابقتها بامر الشراء الخاص بها ستجدون فضيلتكم ان مبلغ الفاتوره وما تحتويه من مشتريات مطابقه تماما لامر الشراء الصادر من المدعي عليها (مرفق جدول تفصيلي) 3- المدعي عليها امهرت جميع مذكرات التسليم - الصادره بناء علي اوامر الشراء والفواتير - بخاتمها حيث يظهر في الختم الرموز (...) وهذه الرموز تشير الي اختصار اسم المدعي عليها وهو (...) اي شركه (...) والمقاولات العامه وذلك وفقا لعنوان منشوراتها الصادره منها علي طلبات الشراء. 4- ذكر وكيل المدعي عليها ان بعض الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها من اجل التدقيق، اما قبولا او رفضا ولذا عليه ان يثبت ان تلك الفواتير تم ختمها بخاتم الرفض. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: 1- بمبلغ وقدره (64.045) اربعه وستون الفا وخمسه واربعون ريالا سعوديا. 2- اتعاب محاماه (12.000) اثنا عشر الف ريال سعودي. جدول تفصيلي عن فواتير واوامر الشراء مؤسسه (...) × شركه (...) رقم الفاتوره رقم امر الشراء المبلغ التاريخ البيان (...) رصيد افتتاحي سابق 406 46658 5670 28/2/2019 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها 576 48946 10237 23/3/2020 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها 693 43790 21000 2/4/2018 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها 1762 44540 630 9/9/2018 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها 2300 46008 2047 24/11/2018 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها 2327 45767 38955 27/11/2018 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها 2930 42190 64000 27/11/2017 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها 3081 42627 6000 18/12/2017 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها 3193 42738 46995 28/12/2017 مذكره الاستلام مختومه وموقع عليها اجمالي المبيعات 720166 المسدد 656.121 اجمالي المطالبه 64.045). وفي جلسه 29/02/1444ه فيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم كما (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار له اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاجابه علي ما ورد فيها. وفي جلسه 29/03/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/28 ه ونصها: (نفيد فضيلتكم بان ما تدعيه المدعيه من التعاملات فهو صحيح، واما عن مطالبتها من مستحقات فذلك غير صحيح، والصحيح ان المدعيه استلمت (11) سدادت من المدعي عليها باجمالي (716،829) سبعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وهو ما يغطي (99.54%) من اجمالي التعاملات مع المدعيه البالغه (720،166) ريال، كما نوضح لفصيلتكم تفصيل لما تم سداده في الجدول التالي: ت نوع السداد التاريخ القيمه 1 حواله 3/10/2017 م (100،000) مايه الف ريال 2 حواله 4/3/2018م (106،822،73) مايه وسته الاف وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وسبعون هلله 3 شيك 17/4/2018م (50،000) خمسون الف ريال 4 حواله 31/5/2018م (100،000) مايه الف ريال 5 شيك 9/8/2018م (20،538) عشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا 6 شيك 9/8/2018م (84،147) اربعو وثمانون الفا واربعون ريالا 7 شيك 9/8/2018م (43،402) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وريالان سعودي ان 8 حواله 13/12/2018م (60،000) ستون الف ريال 9 حواله 22/4/2019م (100،000) مايه الف ريال10 حواله 18/12/2019م (31،920) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا 11 حواله 21/12/2021م (20،000) عشرون الف ريال مجموع ما تم سداده للمدعيه (716،829) سبعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا واستنادا علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما تبقي لها من مستحقات وهي (3،337) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات.) وبعرضها علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 26/04/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بان مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره قد احتوت علي بعض الامور التي ذكر موكلي بانه يجب توضيحها للدايره لذلك نرفق مذكرتنا الجوابيه في ذلك والمتضمنه ما نصه "ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مجموعه من السدادات (حوالات وشيكات) وادرج من ضمنها شيك بتاريخ 9/8/2018 بمبلغ قدره (20.538) عشرون الفا وخمسمايه وثمان وثلاثون، كما ادرج شيك بتاريخ 9/8/2018 بمبلغ قدره (43.402) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وريالان وبعد العوده الي موكلتي اوضحت ان الشيكين تخص طلبيه مستقله خاصه بالمدعي عليها بمستودع مشروع (...) بموجب فاتورتين مستقلتين الاولي برقم (1047) وتاريخ 4/11/2018 الصادره بناء علي امر الشراء رقم ((...) 022018) بمبلغ قدره (20.538) عشرون الفا وخمسمايه وثمان وثلاثون، والفاتوره الثانيه برقم (900) وتاريخ 2/10/2018 الصادره بناء علي امر الشراء رقم ((...) 012018) بمبلغ قدره (43.402) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وريالان، وقد صدرت المدعي عليها شيكين عن المبلغ المطلوب وتم استيفاؤه وتحصيله منها في حينها. وعليه فان هذا المبلغ لا يدخل ضمن مطالبه المدعي عليها بمبلغ هذه الدعوي لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: 1- بمبلغ وقدره (64.045) اربعه وستون الفا وخمسه واربعون ريالا سعوديا. 2- اتعاب محاماه (12.000) اثنا عشر الف ريال سعودي. "فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه 12/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بياناتهما في خانه التحضير وقد تم التحقق من هوايتهما عبر شاشه التيمز، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله ... ثم ابرز مذكره مطوله عبر شاشه التيمز تضمنه ما نصه" اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه، والي محضر ضبط الجلسه بتاريخ (26/4/1444ه)، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: نفيد فضيلتكم بان المدعيه تناقض ما اوردته في صحيفه دعواها (مرفق)، حيث ذكرت بانه ابتدا التعامل المدعيه مع المدعي عليها من تاريخ (1/1/2017م) وحتي تاريخ (22/12/2021م)، وقد ذكرت بانه قد بلغت اجمالي التعاملات مع المدعي عليها بقيمه (720،166) وعندما تقدمنا بسندات السداد الموضحه في مذكرتنا الجوابيه رقم (2)، ذكرت بان بعض السدادات تخص طلبيه مستقله وانها تعامل اخر وهي ذكرت بان اجمالي التعاملات الوارده كانت في التواريخ المذكور اعلاه، كما نفيد فضيلتكم بان المدعيه استلمت (11) سداد باجمالي (716،829) سبعمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وهو ما يغطي (99،54%) من اجمالي التعاملات مع المدعيه وحيث تبقي لها (3،337) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا. واستنادا علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما تبقي لها من مستحقات وهي (3،337) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. والله يحفظكم ويرعاكم" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه 01/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 19/ 5/ 1444ه ونصها:(ارفق لفضيلتكم فاتورتين وصور شيكات السداد التابع لهما: 1- الاولي برقم (1047) وتاريخ 4/11/2018 الصادره بناء علي امر الشراء رقم ((...) 022018) بمبلغ قدره (20.538) عشرون الفا وخمسمايه وثمان وثلاثون ريال. 2- الثانيه برقم (900) وتاريخ 2/10/2018 الصادره بناء علي امر الشراء رقم ((...) 012018) بمبلغ قدره (43.402) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وريالان. وقد صدرت المدعي عليها شيكين عن المبلغ المطلوب وتم استيفاؤه وتحصيله منها في حينها وكانت تخص طلبيه مستقله خاصه بالمدعي عليها بمستودع مشروع (...) بموجب فاتورتين مستقلتين). وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 10/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق مذكره ختاميه في خانه الطلبات بتاريخ الجلسه الماضيه 01/ 06/ 1444ه، ونصها: (اولا: نفيد فضيلتكم ان جميع اجابات وكيل المدعي عليها تهدف الي المماطله ولا ترتكز علي دليل واضح يثبتها، وقد تكرر ذلك منها كثيرا منذ بدء الدعوي. ثانيا: ان بينه موكلي علي الدعوي تتمثل في مذكرات التسليم الممهوره بختم المدعي عليها ومصادقتها عليها جميعها، وتلك المذكرات صادره بناء علي اوامر الشراء والفواتير، وفق التفصيل الاتي: - الفاتوره رقم (406) بتاريخ 28/2/2019الصادره بناء علي امر الشراء رقم (46658) مذكره التسليم رقم (414) بمبلغ اجمالي وقدره (5670)- الفاتوره رقم (576) بتاريخ 23/3/2020 الصادره بناء علي امر الشراء رقم (48946) مذكره التسليم رقم (619) بمبلغ اجمالي وقدره (10237) - الفاتوره رقم (693) بتاريخ 2/4/2018 الصادره بناء علي امر الشراء رقم (43790) مذكره التسليم رقم (817) بمبلغ اجمالي وقدره (21000) - الفاتوره رقم (1762) بتاريخ 9/9/2018الصادره بناء علي امر الشراء رقم (44540) مذكره التسليم رقم (1983) بمبلغ اجمالي وقدره (630) - الفاتوره رقم (2300) بتاريخ 24/11/2018الصادره بناء علي امر الشراء رقم (46008) مذكره التسليم رقم (2627) بمبلغ اجمالي وقدره (2047) - الفاتوره رقم (2327) بتاريخ 27/11/2018الصادره بناء علي امر الشراء رقم (45767) مذكره التسليم رقم (2444) بمبلغ اجمالي وقدره (38955) - الفاتوره رقم (2930) بتاريخ 27/11/2017الصادره بناء علي امر الشراء رقم (42190) مذكره التسليم رقم (3207) بمبلغ اجمالي وقدره (64000) - الفاتوره رقم (3081) بتاريخ 18/12/2017الصادره بناء علي امر الشراء رقم (42627) مذكره التسليم رقم (3436) بمبلغ اجمالي وقدره (6000) - الفاتوره رقم (3193) بتاريخ 28/12/2017الصادره بناء علي امر الشراء رقم (42738) مذكره التسليم رقم (3547) بمبلغ اجمالي وقدره (46995). ثالثا: اوضح لفضيلتكم ان المقصود بتاريخ بدا التعامل مع المدعي عليها المذكور في صحيفه الدعوي ليس المقصود به بدء اول تعامل مع المدعي عليها، وانما المقصود تاريخ سحب المدعي عليها للبضاعه التي نطالبها بثمنها. فالمدعي عليه متحمله لرصيد افتتاحي تم بيانه في كشف الحساب. رابعا: اوضحنا لفضيلتكم ان ما ارفقه وكيل المدعي عليها في مذكرته السابقه من السدادات (حوالات وشيكات) وادرج من ضمنها شيك بتاريخ 9/8/2018 بمبلغ قدره (20.538) عشرون الفا وخمسمايه وثمان وثلاثون، كما ادرج شيك بتاريخ 9/8/2018 بمبلغ قدره (43.402) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وريالان لا تخص الدعوي محل المطالبه وانما تخص مستودع مشروع (...) التابع للمدعي عليها وليست ضمن المطالبه، وقد صدرت المدعي عليها شيكين عن المبلغ المطلوب وتم استيفاؤه وتحصيله منها في حينها. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: 1- بمبلغ وقدره (64.045) اربعه وستون الفا وخمسه واربعون ريالا سعوديا. 2- اتعاب محاماه (12.000) اثنا عشر الف ريال سعودي.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقعب وكيل المدعي بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (64045) اربعه وستون الفا وخمسه واربعون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (12000) اثنا عشر الف ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه والمؤرخ بتاريخ 09/ 07/ 1442ه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٦٤٠٤٥) اربعه وستون الفا وخمسه واربعون ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد قطع غيار، بالاضافه الي المطالبه بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال يمثل قيمه اتعاب محاماه. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول. وحيث ان وكيل المدعي قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه وهي المشار لها في وقايع هذه الدعوي، وقد اجاب وكيل المدعي عليها في البدايه بطلب رد الدعوي حيث ذكر بان الفواتير التي ارفقها المدعي ليس عليها توقيع المفوض المعتمد وكذلك ليس عليها ختم الشركه المعتمد، واقصي ما حدث لهذه الفواتير هو مجرد استلام دون قبول حيث نص الختم الموضوع علي هذه الفواتير علي التالي: (تحت الفحص والتدقيق) ثم ذكر بعد ذلك بانه يطلب الحكم للمدعيه بما تبقي لها من مستحقات وهي (3،337) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وقد دفع وكيل المدعي بان جميع اجابات وكيل المدعي عليها تهدف الي المماطله ولا ترتكز علي دليل واضح يثبتها، وقد تكرر ذلك منها كثيرا منذ بدء الدعوي. ثانيا: ان بينه موكلي علي الدعوي تتمثل في مذكرات التسليم الممهوره بختم المدعي عليها ومصادقتها عليها جميعها، وتلك المذكرات صادره بناء علي اوامر الشراء والفواتير، ثم فصلها علي النحو الوارد تفصيله في وقايع هذه الدعوي. وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه حجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي وكاله طالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر في البدايه ثم اقر ب (3،337) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وانتهت الدايره الي وجاهه ما دفع به وكيل المدعي وما قدمه من مستندات كما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، وبما ان المدعي اضطر لوجود المحامي بموجب عقد المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (64045) اربعه وستون الفا وخمسه واربعون ريال، بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (12000) اثنا عشر الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.