moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٦٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه التعاقديه لكل شريك ولا يوجد عقد وانما يوجد خطاب عدم الممانعه والصادر من مالك السجل (المدعي عليه) رقم (...)الصادر في تاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٥ ه بمدينه جده والمصدق من الغرفه التجاريه والموجه الي وزاره الاستثمار في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢ م والذي يفيد ان المدعي شر% وكذلك ترخيص استثمار تجاري صادر من وزاره الاستثمار في تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢٢ م بكون المدعي مستثمر بموجب رقم الاستثمار رقم ٧٤٨٤%. لذا اطلب المنع من التصرف (منع المدعي عليه من التصرف في المؤسسه وتبديد اغراضها والاستيلاء علي المستندات الموجوده بها)، ومبررات الطلب حيث ان ا/١٤٤٢ ه تشارك مع المدعي عليه في شركه (...)التجاريه، وذلك بعد القيام بتصحيح اوضاعه، وذلك بنسبه قدرها (٥٠%) لكل من الشريكين، واتفق علي ان يقوم المدعي عليه بسداد قيمه مبلغ الشراكه والبالغ مبلغ اجمالي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي.الا ان المدعي عليه ماطل ولم يسدد ما عليه من التزامات تعاقديه والخاصه بمبلغ الشراكه، وكذلك رفضه تعديل القيام باستخراج واستكمال عقد التاسيس بينه وبين المدعي مما اضر بالمدعي واضر بمؤسسته ورتب عليه من الديون والالتزامات التعاق. وبناء علي خطاب عدم الممانعه والصادر من مالك السجل (المدعي عليه) رقم (...)الصادر في تاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٥ ه بمدينه جده والمصدق من الغرفه التجاريه والموجه الي وزاره الاستثمار في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢ م والذي يفيد ان المدعي شركه. كذلك ما هو مثبت بترخيص استثمار تجاري صادر من وزاره الاستثمار في تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ ه الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢٢ م بكون المدعي مستثمر بموجب رقم الاستثمار. اما مبررات حاله الاستعجال: (قيام المدعي عليه بالاستيلاء علي مقر المؤسسه واخذ كافه ما بها من مستندات وسندات وعقود واوراق تخص المؤسسه مما يضر بالمدعي وكذلك الاستيلاء عليه يؤي الي الاضرار به وهناك محاضر تم تحريرها في ذلك لاثبات الحاله وتعدي المدعي عليه واخرين علي المدعي ومنعه من دخول مقر المؤسسه)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب .وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي قال ان موكلي يملك المؤسسه المدعي عليها بنسبه ١٠٠% والمدعي مجرد موظف وليس بشريك وبالتالي ليس له الحق بالمال، فسالت الدايره المدعي وكاله عمن يطلب منعه من التصرف؟ ويطلب منعه من ماذا؟ فاجاب قايلا اطلب منع المدعو (...)من التصرف في املاك المؤسسه المدعي عليها الي حين الفصل في دعوي اثبات الشراكه علما اننا اقمنا الدعوي في المحكمه المختصه، فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب هذا الطلب ودواعي الاستعجال فيه ؟ اجاب قايلا:سبب ذلك ان موكلي منع من دخول المؤسسه يوم الاحد الماضي من قبل المدعو صالح وقد كان قبل ذلك يدخل الي الشركه ويباشر اعمالها، واما دواعي الاستعجال فانه خوفا من ضياع اعمال موكلي ومستنداته وعقوده فلقد كان يعمل في هذه المؤسسه منذ خمس سنوات وهو المعروف عند العملاء، يملكها المدعو (...)بالكامل ونحن بدانا في اجراءات اثبات شراكه موكلي وصدرت رخصه الاستثمار ونحن بصدد اثبات الشراكه قضاء، وبناء عليه رات الدايره الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي منع مؤسسه (...)التجاريه من التصرف حتي يثبت شراكته فيها، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعي بالشراكه في المؤسسه موكلته، ويذكر ان المؤسسه مملوكه بالكامل لموكله(...)، ولا يحق للمدعي، وبما انه يشترط للدعوي لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، ومنها: وجود الصفه في المدعي والمدع، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يقره الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه ؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه صحيح، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه و، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود من تشريع الدعوي، لاجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلق، كما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان المدعي وكاله اقام الدعوي بطلب المنع من التصرف في املاك المؤسسه علي المؤسسه ذاتها والتي هي محل طلب المنع، وهذا ممتنع ؛ اذ لا يتصور ايقاع المنع من التصرف علي كيان تجاري بالصوره التي تقدم بها المدعي، فهذا الكيان التجاري هو محل طلب المنع، فلا يمكن ان يمنع الشيء، اذا علم هذا تبين ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه فيها، والصحيح ان تقام علي من كان ذا صفه فيها وهو مالك المؤسسه الحالي والذي صدرت منه اسباب طلب المنع، ولا يرد علي هذا ان ذمه المؤسسه ذمه صاحبها؛ لانه قد يكون للمؤسسه عده ملاك، وقد يكون لها ملاك سابقون، فالي اين يتوجه المنع من التصرف اذا اقيم ع !وعلي فرض وجود الصفه الصحيحه في المدعي عليها -جدلا- فان طلب المدعي وكاله حري بعدم القبول؛ لان المدعي وكاله يقر بان المدعو (...)مالك، وانه لم تثبت شراكته نظاما او قضاء الي الان، ولم يقدم من البينات ما يجعل شراكته في حكم الثابت الذي يخوله منع شريكه من التصرف، فغايه ما قدمه من اثباتات كانت في جواز العمل والاستثمار، وبما ان نظر الدايره في الطلب المستعجل يشترط فيه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال والضروره، كما ان من شروط المنع من التصرف ان يكون الحق ظاهر الوجود، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت خطر هلاك اموال المؤسسه او ضياعها او تهريبها او تبديدها او سوء التصرف بها عند عدم ايقاع المنع من التصرف عنع، و لا يمكن بحال ترك المنشاه التجاريه دون مدير لها قادر علي التصرف فيها؛ لما في ذلك من تعريضها لاضرار جسيمه ببقايها من دون اداره وسببا في ضياعها، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم مبررات حقيقيه لاستعجال الدعوي فليس ثم ضرر يخشي وقوعه ويتعذر تداركه من تصرف المالك في ملكه، حيث يمكن للمدعي الرجوع علي مالك المؤسسه بحقه متي ما ثبتت شراكته فيها بدعوي موضوعيه تنظر وتبحث علي التراخي في غير القضاء المستعجل وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.