moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٢٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء فقد قام المدعي بسداد مبلغ مساهمته بالشراكه، ودفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ١٥/ ٠٩/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٠/ ٠٦/ ٢٠١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده الشراكه المقرره، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م، وطالب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ودفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه وقدرها (١,٠٢٣,٧٥٠) مليون وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شراكه، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعي عليه علي ان تكون مده العقد سنه كامله تبدا من تاريخ العقد ويتم توزيع الارباح بنسبه الثلث للمدعي وثلثين للمدعي عليه، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٣٧ه. ٢- سند قبض، المتضمن: استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، برقم (٠٣٦٣)، وتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٦م. ٣- حواله بنكيه علي مصرف (...)، المتضمنه: حواله صادره من المدعي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال الي المدعي عليه، بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٦م. ٤- سند قبض، المتضمن: استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، برقم (٠٣٧٧)، وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠١٦م. ٥- حواله بنكيه علي مصرف (...)، المتضمنه: حواله صادره من المدعي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال الي المدعي عليه. ٦- سند قبض، المتضمن: استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، برقم (٠٤٣٥)، وتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م. ٧- حواله بنكيه علي مصرف (...)، المتضمنه: حواله صادره من المدعي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال الي المدعي عليه، بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م. ٨- تقرير حساب عميل، المتضمن: مبلغ ابتدايي قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال وراس مال بمبلغ قدره (١,٣٩٨,٧٥٠) مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم المدعي عليه، بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١١/١٤٤٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، ودفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه وقدرها (١,٠٢٣,٧٥٠) مليون وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات صحه ما يدعيه عقد شراكه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه وسندات قبض بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ولم يعترض المدعي عليه عليها وعليه فان التوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وبما ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، ولقد ثبت للدايره استلام المدعي عليه راس المال، فيلزمه رد راس المال او المتبقي من راس المال في حال الخساره ما لم يتعدي او يفرط، ولقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي) رواه الترمذي، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب علي الرغم من ابلاغه بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (بعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ١- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (١) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: (١) ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليه يعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في خانه التبليغات في ملف القضيه الالكتروني، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وعن مطالبه المدعي بالارباح فانه لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، ولان الاصل العدم حتي يثبت خلافه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما الورقه المكتوب عليها ارباح المدعيه والموقعه بتوقع منسوب للمدعي عليه فان الورقه تضمنت ان هذه الارباح قابله للزياده والنقص مما يدل علي انها ليست ارباحا حقيقيه حاصله بعد التنضيض لراس المال. عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.