moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670025899لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه انه بتاريخ 1441/12/1ه الموافق 2020/07/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها معدات ومستلزمات المقاهي و المطاعم، بثمن اجمالي قدره (637,486.58) ستمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، سدد منه (586,988.39) خمسمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين: (توريد و بيع بالاجل لمعدات ومستلزمات المقاهي والمطاعم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/21ه الموافق 2023/03/13م، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (50,498.19) خمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا و تسعه عشر هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- فواتير علي مطبوعات المدعيه. 2- محادثه مع (...) المدعي عليها تتضمن كشف حساب بمبلغ وقدره (34,552.37) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في 25/01/1446 ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضر مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من مدير المدعي عليها في 07/02/1446 ه وفيها: (انه من الناحيه الشكليه: ان السجل التجاري رقم: (...) تحول الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبذلك تنتفي صفته في الدعوي بالاضافه ان الدعوي مقامه علي سجل تجاري اخر: (...) لا يوجد عليه اتفاقيه توريد وفتح حساب بالاجل وايضا تنتفي صفه موكلته في الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ما ذكرته المدعيه بوجود اتفاق علي توريد مستلزمات المقاهي والمطاعم بينها وبين موكلته فغير صحيح وحيث ان طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل المرفق من قبل المدعيه كان بينها وبين مؤسسه (...) قبل ان تتحول الي شركه ولكن مجرد وجود ملف منح للتسهيلات وحدها لا ترتقي بان تكون المطالبه في الدعوي ثابته في ذمه موكلته و لم تقدم المدعيه بينه موصله تثبت صحه دعواه، حيث ان الفواتير المرفقه لا يوجد عليها ختم برقم سجل تجاري او توقيع يثبت علي استلام البضايع، فليس من المنطق ان المدعيه تاجر ويستند في دعواه علي فواتير لا تحتوي علي ختم برقم سجل تجاري او توقيع يثبت تسليمها وكما ان كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه ليست ببينه. ثانيا: ارفقت المدعيه كشف حساب صادر منها ولا يوجد عليه ختم او توقيع من موكلته يثبت صحه المطالبه ولا يصح الاستناد بها. ثالثا: ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواه ما هو الا كلام مرسل لا بينه عليه، والمتعارف عليه ان التاجر يعلم كيف يحفظه حقه ويسلم البضايع بمستندات تسليم واستلام ولم تقدم المدعيه مستند رسمي يثبت صحه مطالبته بالمبالغ. رابعا: سبق وان اقامت المدعيه نفس دعواها برقم (...) وتم الفصل فيها وقد حكمت الدايره الثامنه بعدم قبول الدعوي. وعليه يلتمس: 1- رد دعوي المدعيه لما هو موضح في الاسباب اعلاه). ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 15/02/1446 ه وفيها: (فيما يتعلق بالجواب الموضوعي المقدم من ممثل المدعي عليها وانكاره لمبلغ المطالبه يكون جوابنا عليه بانه في تاريخ 2023/06/25م قام محاسب المدعي عليها بالتواصل مع موكلتها عبر الواتساب، وارسل كشف صادر من المدعي عليها بمبلغ قدره (34,552.37) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله، وقد كان الخلاف بين موكلتها والمدعي عليها يتمثل في ان الكشف الصادر من موكلتها بحسب الفواتير الموقعه من المدعي عليها بمبلغ قدره (50,498.19) خمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتسعه عشره هلله). ووردت مذكره من مدير المدعي عليها في 23/02/1446 ه وفيها: (اولا: ان المدعيه تعجز من اثبات البييه وصحه دعواها. ثانيا: ان التوقيع الموجود في الفواتير المرفقه من قبل المدعيه لا يعود للشركه وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الفواتير دليلا علي استحقاق المدعيه للمبالغ المطالب به، وعليه فان الفواتير المقدمه لا تثبت صحه الدعوي ولا تلزم الشركه باي التزام مالي تجاه المدعيه. ثالثا: ان المحادثه الصوتيه المرفقه لا تحتوي علي اي نص او دلاله تشير الي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به. وعليه فان جميع ما قدمته المدعيه لا يعتبر بييه كافيه لاثبات دعواها ولا يمكن الاعتماد عليه لاثبات استحقاقها المبلغ المطالبه وبناء علي ما ذكر يلتمس برد دعوي المدعيه). ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 24/02/1446 ه وفيها: (فيما يتعلق بما ذكره ممثل المدعي عليها من ان التوقيع لا يعود لموكلتها فان ممثل المدعي عليها لم يحدد توقيع معين حيث ان هنالك عده تواقيع علي فواتير متفرقه تم ارفاقها وكلها تعود لموظفين يتبعون للمدعي عليها حيث ان المدعي عليها لديها عده فروع في عده مناطق متفرقه (...) كما ان هنالك فاتورتين عليها اختام المدعي عليها (...) والفاتوره (..) لم يتطرق ممثل المدعي عليها الي ذكرها او الاجابه عليها. فيما يتعلق بالمحادثه مع محاسب المدعي عليها فان الملف (كشف الحساب) المرسل من قبل المدعي عليها والتي تقر فيه باستحقاق موكلتها لمبلغ وقدره (34,552.37) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله هو ملف اكسل وقمنا بتحويله pdf لارفاقه عبر النظام ولكن يمكن ان يتم ارساله عبر البريد الالكتروني الخاص بالمحكمه ولا نمانع باحضار الجوال الي المحكمه حتي يتسني الاطلاع علي المحادثه وكشف الحساب والرسايل الصوتيه والمحادثه بين موكلتها ومحاسب المدعي عليها، حيث يثبت في الرسايل الصوتيه ان محاسب المدعي عليها (...) -(...) الجنسيه- وهو علي تواصل مع موكلتها انه اكد صحه ما جاء في مستند الاكسل وقد قام باعداد الشيك وتوقف علي توقيع المدعي عليها حيث قال: (السلام عليكم استاذ(...) كيف الحال؟ يوم الاحد تاريخ 16 ارسل نفر هنا او انت يجي احسن او لو انت ما موجود ارسل نفر خلي يجي يكلم المدير هنا. انا جاهز كل شيك بس خلي هو يكلم مدير عشان يستلم الشيك. خلي يجي يوم الاحد ان شاء الله تقريبا الساعه 2 او الساعه 3 كدا اوكي). وبالاضافه الي كشف الحساب المرسل من المدعي عليها توجد رسايل صوتيه علي نفس المحادثه التي بين موكلتها وبين محاسب المدعي عليها يقر فيها المحاسب بوجود المطالبه ووجود فواتير غير مسدده من المدعي عليها وقام بارسال كشف الحساب المرفق وطلب من موكلتها مراجعته وكان يماطل بان المدير غير موجود حتي يتم التوقيع علي الشيكات المستحقه لموكلتها ولكن الخلاف كان بين الطرفين علي المبلغ المستحق ومماطله المدعي عليها وعدم قيامها بتسليم الشيكات المستحقه لموكلتها، كما انه لا يقبل ان تتحمل موكلتها اعباء وتكاليف تقديم هذه الدعوي بدون وجه حق ويقوم ممثل المدعي عليها بالجواب بانكار استحقاق موكلتها لاي مبلغ وهو غير منطقي). وقد عقدت المحكمه جلسه في 24/02/1446 ه وفيها: وبسؤال مدير المدعي عليها عن محادثه الواتساب اجاب بعدم اطلاعه عليها وبسؤاله عن الختم المتضمن للفواتير المرفقه اجاب بان الختم باللغه الانجليزيه وهو غير واضح وهو لا يعود اليه كون اختامه باللغه العربيه، وبسؤاله عن اعتماد الفواتير اجاب بعدم صحتها، وبعرض كشف الحساب المرسل في محادثه الواتس اب علي مدير المدعي عليها وعن صحه صدوره من المدعي عليها الي المدعيه اجاب قايلا: بانه لا يعلم ان كان صدر من احد التابعين للمدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (50,498.19) خمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا و تسعه عشر هلله، واجمل مدير المدعي عليها جوابه في الانكار، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعيه بينتها غير موصله لاستحقاقها لمبلغ المطالبه كامل، بانكار مدير المدعي عليها بان الفواتير تعود لهم، واثبتت فقط المحادثه مع محاسب المدعي عليها تشمل ملف (كشف الحساب) باستحقاقها لمبلغ وقدره (34,552.37) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، وبما ان المحاسب موظف لدي المدعي عليها اذ انه بمثابه اقرار وحجه علي المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,552.70) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعون هلله، والله الموفق.