moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٣١٨٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه رخام وسيراميك عدد (٥٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١ه بثمن اجمالي قدره (٥٥,٦٥٠) خمسه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) فقط ثلاثون الف ريال، بالاضافه الي قيام المدعيه بعمل خصم مبلغ قدره (٤,٦٧٥) فقط اربعه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٧٥) عشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (٩٥٤٩) تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٥,٦٥٠.١٨) خمسه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال وثمانيه عشر هلله، علي مطبوعات المدعيه وموقعه، ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م الي ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٦م باسم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٠,٩٧٥) عشرون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه سدد للمدعيه مبلغا وقدره (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال بموجب شيك وسند قبض ولها في ذمته مبلغا وقدره (١٢,٩٧٥) ريال اثني عشر الفا وتسع مايه وخمسه وسبعون ريال ومبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن طريق السداد داخل المحل وسند قبض لهذا المبلغ ومبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال بموجب حوالتين وهي مرفقه بالجواب علي الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله للجواب علي المذكره، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١١/ ٠٣/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: فيما يخص ما ذكره المدعي عليه من قيامه بتحويل مبلغ قدره (٨,٠٠٠) فقط ثمانيه الاف ريال لحساب المدعيه فهذا صحيح والمدعيه مقره بذلك، وما ذكره المدعي عليه بخصوص المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (٤,٦٧٥) فقط اربعه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال وان المدعيه قامت بخصم المبلغ المذكور حتي يتم الشراء، فمردود علي ذلك انه غير صحيح، حيث قامت المدعيه بعمل خصم علي الفاتوره فقط والاصناف الوارده فيها وليس علي اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه، حيث لم يتم تحديد مبلغ الخصم في الفاتوره ، مما يؤكد صحه ما ذكرته المدعيه من ان الخصم كان علي سعر الاصناف فقط الوارده بهذه الفاتوره وليس علي اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه . بناء عليه طالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (١٧,٦٥٠) فقط سبعه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. ووردت مذكره من المدعي عليه في ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: ان هناك تناقض في دعوي المدعيه، حيث قد اثبت وكيل المدعيه في الجلسه السابقه بانه يوجد خصم بمبلغ (٤,٦٧٥) اربعه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال، وقد كتب هذا في ضبط القضيه، واشار بانه لم يتم الاتفاق بينه و بين المدعيه علي شراء البضاعه الا بشرط وجود هذا الخصم، وارفق جدول مالي صادر من قبل المدعي بالخصم والمبلغ المتبقي، واضاف بانه تم انكار مبلغ (۸,۰۰۰) الاف ريال من قبل محاسبين المدعيه ثم تم اثباتها كما وضح في خطاب وكيل المدعيه، حيث يوجد مرفق في الفاتوره موضح فيه خصم خاص بالمبلغ المخصوم وهو (٤,٦٧٥) اربعه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال ليصبح المبلغ المتبقي (١٢,٩٧٥) اثنا عشر الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال واقر بانه المبلغ المتبقي عليه لمده ثمانيه اشهر ليتسني له الوفاء به، وقدم سندا لمذكرته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه تاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ (١,٠٠٠) الف ريال علي مطبوعات مصرف (...) صادره من حساب المدعي عليه الي حساب المدعيه، ٢- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه تاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ (٢,٠٠٠) الفا ريال علي مطبوعات مصرف (...) صادره من حساب المدعي عليه الي حساب المدعيه، ٣- محرر عادي متمثل في سند قبض رقم (٤٥٩) تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ٢٠١٦م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وموقعه بتوقيع منسوب الي (...)، ٤- محرر عادي متمثل في سند قبض رقم (٦٩٢) تاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٦م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وموقعه بتوقيع منسوب الي (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه القضيه سالت المحكمه وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧,٦٥٠) سبعه عشر الف وستمايه وخمسون ريالا بموجب البينات المرفقه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (١٧,٦٥٠) سبعه عشر الف وستمايه وخمسون ريالا و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انه سدد للمدعيه مبلغا وقدره (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال بموجب شيك وسند قبض ولها في ذمته مبلغا وقدره (١٢,٩٧٥) اثنا عشر الفا وتسع مايه وخمسه وسبعون ريال ومبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن طريق السداد داخل المحل وسند قبض لهذا المبلغ ومبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال بموجب حوالتين، وبما ان الدعوي نزاع بين تاجرين في عقد توريد رخام وسيراميك، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (١٧,٦٥٠) سبعه عشر الف وستمايه وخمسون ريالا، ولما ان المدعي عليه اقر بان المبلغ المتبقي عليه قدره (١٢,٦٥٠) اثنا عشر الف وستمايه وخمسون ريالا، وحيث ان وكيل المدعيه قدم كشف حساب وفواتير موقعه بالاستلام تثبت استحقاقه بمبلغ مطالبته، وحيث ان المدعي عليه دفع بالسداد ما عدا المبلغ المقر ولم يقد البينه علي ذلك، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينات والتي تعتبر حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات لعدم انكارها من قبل المدعي عليه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٦٥٠) سبعه عشر الف وستمايه وخمسون ريال ، لما هو موضح بالاسباب.