moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٢٣٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قام بتاجير معدات علي المدعي عليها من تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٩ الي تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٠ه باجره قدرها (٨٨.٣٨٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد اجرتها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٨.٣٨٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها وقبول الدعوي شكلا سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اقرت بصحه التعامل وان رصيد المدعي لدي موكلتها قدره ٨٨.٣٥٤ ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه يحصر دعوي موكله بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٨٨.٣٥٤) ريال مقابل تاجير معدات؛ ولاقرار وكيله المدعي عليها بالحق المدعي به، وبما ان الاقرار حجه قايمه بذاته؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي ان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ محل الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...) للمقاولات (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٨٨.٣٥٤ ثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا.