moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٢٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التخصصيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد ايدي عامله عدد ٣ بمهن مختلفه للعمل بمشروع واقع ب(...) والذي يعود بنفع للمدعي عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢٢٣٤٣٠) مليون وميتان وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١١١٠٠٩٣) مليون ومايه وعشره الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٣٣٧) احد عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٧٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، الاسانيد: اوامر شراء فواتير. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٣/٠٩/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي عليها الموضحه بيانته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعيه وقد مضي وقت الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه يوم ٢٠/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وذلك لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني وجري تحضيره في ضبط الجلسه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المبلغ الصحيح المطالب به فاجاب قايلا (١١٣.٣٣٧) ريال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. ثم في جلسه بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤ه جري فتح هذه الجلسه للاشاره الي ان المدعي عليها تقدمت باستيناف علي الحكم الصادر في هذه القضيه برقم ٤٣٣٦٢٣١١٢ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ ه المصحح بالقرار رقم ٤٤٦٠١٥٩١٢٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ ه ولكن لوجود خلل تقني تعذره معه ارفاق لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه بالشكل الصحيح وارفقت في ملف القضيه وحيث وجد الخلل التقني ما ادي الي رفض طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها ونظرا لكون الخلل التقني لا يمكن تعديله حسب ما انتهي اليه التوجيه بالدعم الفني الا باستصدار صك بديل للصك السابق مبني علي وقايعه واسبابه وتمكين المدعي عليها بتقديم لايحه استينافها بالشكل الصحيح فان الدايره تستصدر صك بدل السابق وللبيان جري رصده. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بتسليم الثمن وقدره (١١٣.٣٣٧) ميه واحد عشر الفا وثلاثميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وذلك لتوريد (ايدي عامله) اضافه الي التعويض بمبلغ قدره (١٧٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها امر شراء رقم ١٥٠٠٢٣ وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٦م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، امر شراء رقم ١٦٠٠٦ وتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٦م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، امر شراء رقم ١٦٠٠٩ وتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٦م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، فاتوره رقم ١٥٣٤٩ صادره من المدعيه بتاريخ ٠٣/١١/٢٠١٦م بقيمه (٢١.٠٩٠) ريال، فاتوره رقم ١٥٢٣٧ صادره من المدعيه بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م بقيمه (٥٩.٧٠٥) ريال، فاتوره رقم ١٥٣٤٨ صادره من المدعيه بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦م بقيمه (٤١.٠٠٠) ريال ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (١١٣,٣٣٧) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التخصصيه المحدوده سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره ١١٣,٣٣٧ مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثميه وسبعه وثلاثون ريال واتعاب تقاضي مبلغ وقدره ١١٣٣٣ ريال احدي عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.