moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم 5060 لعام 1435ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتوريدات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبد ﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/25ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل في ان المدعي تقدم لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبقيد هذه اللايحه في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره؛ باشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه 19/1/1436ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد وكاله تجاريه لتوريد ادويه للسوق السعوديه بحيث ان المدعي عليها تشتري لحسابها، فتم توريد كميه من البضايع ولا زال التوريد مستمرا وتزداد المديونيه كلما زادت كميه البضايع المورده، وقد بلغت المديونيه حتي تاريخ 26/8/1435ه (25.532.985.930) ريالا وذكر ان المديونيه تزداد؛ لانه لا يمكن توقف توريد الادويه لحاجه المستشفيات لها، ولان الضرر سيكون متعديا للغير في حال ايقاف التوريد. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتضمن طلب مهله لان طرفي الدعوي اتفقا علي عقد اجتماع بتاريخ 24/1/1436ه للوصول الي تسويه وديه بينهما، فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه الموضوعي خلال اسبوعين في حال عدم توصل الطرفين الي حل ودي، وذكر ان التعامل بين الطرفين منذ 70 عاما تقريبا، وان جزءا كبيرا من المديونيه التي في ذمه موكلته هي لدي الجهات الحكوميه التي لم يتم تحصيلها حتي الان. وبجلسه 4/2/1436ه قرر الطرفان انهما لم يتوصلا الي تسويه النزاع وديا، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه علي الدعوي جاء فيها ان موكلته تقر بان هناك علاقه تعاقديه بين الطرفين الا ان المبالغ المدعي بها غير صحيحه وليس في ذمه موكلته للمدعيه اي مبلغ الا انه من المحتمل ان يكون هناك مبالغ محل نزاع بين الطرفين وان المدعيه لم تقدم مستندات تثبت صحه المبالغ محل الدعوي مضيفا بان هناك مبالغ تستحقها موكلته في ذمه المدعيه نتيجه تعاملات تجاريه وانه لا يجزم بتحديد المبلغ وطلب رفض دعوي المدعيه والزامها بسداد ما في ذمتها لموكلته من مستحقات ومصروفات الدعوي واتعاب المحاماه، وذكر ان موكلته تعمل كوكيل توزيع للمدعيه وان العرف علي انه لا يتم السداد للموكل الا بعد سداد الجهات الحكوميه، وطلب رفض الدعوي حتي تثبت المدعيه ان الجهات الحكوميه سددت للمدعي عليها، وطلب تزويده بالمستندات ليتم تدقيقها وذكر انه بعد فحص المستندات اتضح ان المدعيه مدينه للمدعي عليها، وقرر انه لا يمكن تحديد المبالغ الصحيحه المستحقه الا بعد التسويه مع وزاره الصحه والمستشفيات لاحتمال وجود مرتجعات، فلا بد من تعليق هذه الدعوي لحين التسويه. تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد وقدم ثلاث ملفات تتضمن صور كافه الفواتير محل الدعوي حتي شهر سبتمبر لعام 2014م دون ترجمه وتم تسليمها للمدعي عليه وكاله وقبلها لعرضها علي موكلته، ثم طلب الطرفان مهله لتقديم الاجابه. وبجلسه 21/3/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ارفق بها عده مستندات ذكر فيها بان هناك ملاحظات علي جزء من البضايع التي استلمتها موكلته وان موكلته لم تستكمل اجراءات الاطلاع علي جميع الفواتير المقدمه من المدعيه ويستمهل ليقوم بالرد علي كافه المستندات. تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه للدايره مفصلا خلال شهرين من تاريخه، كما قدم المدعي وكاله مستندات الدعوي مترجمه وقدم اوامر الشراء، تسلمها المدعي عليه وكاله. وبجلسه 25/5/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مرفق بها صور (25) مستندا تضمنت عده ملاحظات في الفواتير المقدمه من المدعيه، وطلب مهله اضافيه لدراسه بقيه الفواتير وابداء الملاحظات بخصوصها، كما احضر المدعي وكاله اوامر الشراء اخري مترجمه، ثم قرر الطرفان بان محل الخلاف منذ عام 2012م وحتي تاريخه حيث ان المدعيه تدعي بان المدعي عليها توقفت عن سداد الفواتير من بدايه عام 2012م ثم طلب الطرفان ندب خبير محاسبي للنظر في مستنداتهما، فقررت الدايره الكتابه للمحاسب القانوني شركه (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين من بدايه عام 2012م وحتي تاريخه. وبجلسه 15/7/1436ه طلب وكيل المدعيه ان يكون نطاق عمل المحاسب القانوني منحصرا في التعاملات بين الطرفين من بدايه عام 2012م، فاكدت الدايره علي المحاسب القانوني ان يحصر نظره في التعاملات بين الطرفين ابتداء من عام 2012م، فقرر الحاضر عن المحاسب بان اتعابه بناء علي ذلك تكون بمبلغ (1.000.000) ريال وذلك لضخامه العمل الذي سيقوم به حيث ان الفواتير بلغ عددها اكثر من (1300) فاتوره ومثل هذا العدد يخص بيانات الاستيراد وطلبات الشراء وغير ذلك اضافه الي حساب الرواتب والايجارات وما يتعلق بذلك فقرر المدعي وكاله موافقته وقرر المدعي عليه وكاله رفضه لهذه الاتعاب. فقررت الدايره ندب الخبير المحاسبي شركه (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين فيما يتعلق بفواتير الادويه وما يتصل بها من غرامات تاخير وادويه منتهيه الصلاحيه والرواتب ومتعلقاتها والايجارات من بدايه عام 2012م باتعاب قدرها مليون ريال مناصفه بين طرفين الدعوي علي ان يتحملها انتهاء الطرف الخاسر. وبجلسه 28/8/1436ه اشارت الدايره الي انه بعد التواصل مع المحاسب افاد بان هناك مستندات مقدمه من الطرفين تحتاج الي ترجمه، واكد علي ان التقرير المحاسبي سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد له في 22/09/1436ه، ثم قدم المحاسب مذكره تضمنت بعض المستندات المطلوب من المدعيه تقديمها، فاستعد المدعي وكاله بذلك خلال اسبوع من تاريخه. وبجلسه 9/11/1436ه قدم المحاسب مذكره تضمنت طلب زياده اتعابه نظرا لكون المدعيه قدمت مستندات اضافيه، كما طلب اجلا اضافيا لاعداد التقرير، فقررت الدايره زياده اتعاب الخبير المحاسبي باضافه مبلغ (100.000) ريال. ثم تقدم الطرفان للمحاسب بعده مستندات في اوقات متفرقه وقد استغرقت وقتا طويلا لترجمتها. وبجلسه 8/4/1437ه تشير الدايره الي انه وردها التقرير الابتدايي للخبير، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، وطلبا مهله كافيه للرد علي التقرير. وبجلسه 14/6/1437ه ذكر وكيلا الطرفين ان لدي موكلتيهما ملاحظات واضافات علي تقرير الخبير المحاسبي وتم تزويد الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها في هذه الجلسه واستعد الحاضر عن الخبير المحاسبي بالنظر فيها واصدار التقرير النهايي. وبجلسه 27/10/1437ه اشارت الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من الخبير المحاسبي والذي توصل فيه الي استحقاق الشركه المدعيه لمبلغ قدره (182.488.232) (...) واثنان وعشرون (...)، تم تزويد الطرفين بنسخه منه، ثم طلب الطرفان مهله لانهاء النزاع صلحا بينهما خلال شهر من تاريخه. وبجلسه 14/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان الخبير المحاسبي المكلف من قبل الدايره قد اغفل في تقريره تحديد وبيان طبيعه العلاقه بين طرفي الدعوي، وطلب من الدايره مخاطبه الخبير المحاسبي ليكيف العلاقه بين الطرفين في هذه الدعوي ثم افهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي ببيان العلاقه بين الطرفين من خلال التعامل بينهما طيله مده التعاقد. وبجلسه 20/3/1438ه اشارت الدايره الي انه وردها من قبل المحاسب القانوني الافاده بخصوص تكيف العلاقه بين الطرفين حسب ما ورد في العقود المبرمه بينهما؛ حيث تبين انهما علاقه اصيل مع اصيل بحيث تشتري المدعي عليها علي حسابها الخاص. تسلم الطرفان نسخه من هذه الافاده وطلب المدعي عليه وكاله مهله. وبجلسه 28/3/1438ه وبعد دراسه الدايره للدعوي والتامل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها القاضي ب: اولا: الزام (...) للتوريدات (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده (تاسست في (...) برقم (...)) مبلغا قدره ميه واثنان وثمانون مليونا واربعميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واثنان وثلاثون (...) وسبعه وسبعون (...). ثانيا: الزام (...) للتوريدات (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده (تاسست في (...) برقم (...)) مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه 11/03/1439ه المنعقده لنظر هذه القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره ثم اطلعت الدايره الطرفين علي ملاحظات الاستيناف ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه الاعتراضيه مع مذكره الحاقيه تتضمن بان المدعيه استلمت قيمه المطالبات من شركات التامين فطلب وكيل المدعيه مهله للرد علي ذلك ثم طلبت الدايره من الحاضر عن الخبير المحاسبي بمراجعه وفرز العقود الموقعه من الجهات الحكوميه مع المدعيه وقد وقعتها المدعي عليها بصفتها وكيله عن المدعيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويد المدعيه والخبير المحاسبي بنسخه من العقود فاستعد بذلك خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه 02/04/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وقدم مرفقات اللايحه المقدمه لمحكمه الاستيناف وطلب مهله للرد مع تقديم العقود المبرمه مع الجهات الحكوميه وما يتعلق بها. وفي جلسه 14/05/1439ه ذكر الحاضر عن الخبير المحاسبي بان المدعي عليها لم تقم بتزويده بالمستندات والعقود المطلوبه الا قبل الجلسه بيوم ولم يتم تسليمه كامل العقود وانما جزء منها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته ستسلم الخبير كافه العقود خلال اسبوعين من تاريخه ثم قدم وكيل مذكره مكونه من 7 صفحات ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره الرد عما دفع به وكيل المدعي عليها من استلام موكلته لمبلغ التامين واحضار عقد التامين ان وجد فاستعد بذلك. وفي جلسه 26/06/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يطلب فيه الزام الشركه المدعي عليها بترجمه المستندات التي قدمتها للغه العربيه حتي يسهل فحصها واعداد التقرير فاستعد وكيل المدعي عليها بترجمتها خلال 15 يوما من تاريخه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حصر قيمه الغرامات المفروضه من قبل الجهات الحكوميه علي الشركه فاستعد بتقديمها للخبير خلال اسبوع، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها شهاده تامين ووثيقه شروط التامين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 09/08/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي طلب تاجيل الجلسه لحين تسليم المدعي عليها المستندات المطلوبه واكدت الدايره علي وكيل المدعي عليها قيمه الغرامات الحاليه المفروضه من قبل الجهات الحكوميه وفي حال استجدت غرامات جديده يتقدم بها في دعوي مستقله كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي نسخه منها. وفي جلسه 01/09/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب ذكر فيه ان المدعي عليها قامت بمراجعته وقدمت له جزء فقط مترجم من اجمالي المستندات التي تم تزويدها له والتي تتعلق بالغرامات المفروضه من قبل الجهات الحكوميه وانه بتاريخ 25/8/1439ه قدمت لنا المدعي عليها مستندات جديده غير مترجمه فافهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي عدم قبول اي مستندات جديده قدمت له بعد الجلسه الماضيه وافهمت وكيل المدعي عليها بان لموكلته الحق في رفع دعوي مستقله بشان المستندات الجديده للغرامات، ثم طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي مهله لاعداد التقرير النهايي. وفي جلسه 15/09/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره الختامي وتسلم الطرفان نسخه من التقرير وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات مرفق بها عده مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 05/11/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق معها عده مستندات ذكر بانها رد موكلته علي تقرير المحاسبي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها مع الخبير المحاسبي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الخبير المحاسبي بضروره الرد علي ملاحظات المدعيه علي التقرير المحاسبي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها يمين الممثل النظامي للمدعيه بشان عدم استلام المدعيه لمبلغ التامين ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره حضور ممثل الشركه النظامي لاداء اليمين وفي جلسه اليوم المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه والتي تطلب فيه ايقاع الحجز التحفظي علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (173.587.325.04) (...) وبعرض الطلب العاجل علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره وذكر بان رد موكلته ضمن هذه الصفحات وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما اسس المدعي وكاله طلب موكلته العاجل بايقاع الحجز التحفظي علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (173.587.325.04) (...) مؤسسا طلبه هذا علي امرين وفق ما ذكره بجلسه اليوم، اولهما: تحول المدعي عليها من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مما تخشي معه موكلته من اختفاء اموال المدعي عليها ومن ثم ضياع حقوق موكلته، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما نصت عليه الماده (189) من نظام الشركات السعودي من انه: (لا يترتب علي تحول شركه التضامن او التوصيه البسيطه ابراء ذمه الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركه السابقه للتحول الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه او اذا لم يعترض احدهم علي قرار التحول خلال ثلاثين يوما من ابلاغه بخطاب مسجل) اتضح لها انتفاء الضرر عن المدعيه اذ ان النصوص النظاميه حفظت حقوق الداينين، الامر الذي يكون معه طلب الحجز التحفظي لا مبرر له، واما ما اسس عليه المدعي وكاله طلبه فيما يتعلق بوفاه الشريك (...) فلا تري معه الدايره ان ذلك من شانه ان يمثل تهديدا للمركز المالي للشركه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل وبه تقرر. (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل رقم (293) المقدم من شركه (...) المحدوده ضد (...) للتوريدات (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد ﷲ بن حامد القريقري عضو خالد بن حسن ال خزيم عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1173 لعام 1440ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتوريدات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد القحطاني رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور حسام مصطفي سقا امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...) للتوريدات (...)، المقيد برقم (47) وتاريخ 10/2/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 11/2/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5060 لعام 1435ه القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) للتوريدات (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده (تاسست في (...) رقم (...)) مبلغا قدره (173.587.325.04) مايه وثلاثه وسبعون مليونا وخمسمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون (...) واربعه (...). ثانيا: الزام (...) للتوريدات (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده (تاسست في (...) رقم (...)) مبلغا قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال اتعاب محاماه، وذلك لاسباب حاصلها الحصول علي مستندات جديده تعذر ابرازها قبل الحكم تؤكد ان طبيعه العلاقه التي كانت قايمه بين طرفي القضيه هي علاقه وكيل باصيل وليست علاقه اصيل باصيل او بايع بمشتري وهذه المستندات هي: خطاب صادر من ...، تشهد فيه بان عقود شراء وتوريد الادويه كانت المدعي عليها فيها بصفتها وكيلا عن الشركات المصنعه ومن بين تلك الشركات الشركه المدعيه، وخطابا صادرا من المدعيه موجه الي مستشفي (...) و(...) و(...) تؤكد فيه المدعيه بان المدعي عليها هي وكيلها المعتمد وتخولها بتوقيع العقود وتخليص البضايع (الادويه) من الجمارك وتحصيل المبالغ (قيمه الادويه) من تلك الجهات لصالح المدعيه، وعقود المناقصات رقم (...) و(...) و(...) المبرمه بين وزاره الصحه والشركه المدعيه ووقع نيابه عنها وكيلها (...) للتوريدات، وخطابات صادره من المدعيه الي البنك (...) والبنك (...) تفوض فيها المدعي عليها بصفتها وكيل للمدعيه باستصدار الضمانات البنكيه اللازمه لتقديمها لبعض الجهات الحكوميه والمستشفيات وخطاب من الساده/ (...) بصفتهم مدققو حسابات (...) للتوكيلات ويؤكد ذلك الخطاب بانهم من خلال تدقيقهم لحسابات الشركه واصدارهم لميزانيتها وقوايمها الماليه ثبت لهم بان الشركه المدعي عليها هي وكيل للشركه المدعيه، وخطابا من بنك (...) يشهد بانه قد قام بالتعامل مع المدعي عليها بصفتها وكيلا تجاريا لبعض شركات الادويه ومن ضمنها الشركه المدعيه، وخطاب الخبير المحاسبي رقم 157/441 وتاريخ 9/1/1441ه الصادر من مكتب (...)، والذي ندبته الدايره مصدره الحكم ويؤكد علي ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها هي علاقه اصيل بوكيل وليس اصيل باصيل او بايع بمشتري، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس واصدار قرار عاجل بايقاف تنفيذ الحكم محل الالتماس. (الاسباب) ولما كان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- في القضيه رقم 1173 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمته الملتمسه في التماسها يدور في حقيقته حول تكييف العلاقه بين الطرفين ولما كان الدفع بتكييف العلاقه سبق الدفع به في جميع مراحل نظر الدعوي وتم اثارته وايراده في الاعتراض علي الحكم الابتدايي بل وسبق الدفع به وبحثه كذلك امام هذه الدايره وحيث ان ما ورد في خطاب ... المؤرخ في 12/1/1441ه غير مؤثر في الدعوي فضلا عن انه لا يصدق عليه تعذر ابرازه قبل الحكم وكذلك الامر بالنسبه لخطابات المستشفيات واما ما اثاره المحاسب مؤخرا فسبق ان اورده في تقريره، فضلا عن ان المبلغ الوارد بالمنطوق جاء في تقرير الخبير المحاسبي بعد خصم غرامه التاخير وبالتالي فان جميع ما ذكر في الالتماس سبق ان فصل فيه قضاء ولم تجد فيه الدايره ما يسوغ قبوله نظاما، بل انه يعد في حقيقته اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر بتاريخ 2/9/1435ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5060 لعام 1435ه، والمقامه من/ (...) المحدوده ضد/ (...) للتوريدات والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 29/10/1440ه في القضيه رقم 1173 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام مصطفي سقا عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني