moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٩٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٧٢.٥٧١) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي ، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد كهرباييه ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها الاولي التحضيريه والمؤرخه بتاريخ: ١١/ ١٠/ ١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي و فيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او اي بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال من يمثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه دعواه المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليه في دعواه ذكر المصادقه الماليه علي المبلغ محل المطالبه ، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد ، فافهمته الدايره واكدت عليه بان هذه هي المهله الاخيره له لتقديم جوابه علي الدعوي، وايضا اذا كان هنالك بوادر للصلح مع الطرف الاخر فان عليه تقديمه خلال مده اقصاها خمسه ايام، وترفق عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه تاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٧ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن عدم تقديم جوابه الذي طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه ؟ فاجاب بانه لم يتمكن من الدخول عبر النظام، وحاول اكثر من مره الا انه لم يستطع ، وذكر بان جوابه علي الدعوي ما نصه: (لقد افادت المدعيه بان لديها مصادقه و لم نستطع عبر النظام الاطلاع علي المفرقات الا ان في التواريخ التي ذكرتها المدعيه لم نتعاقد علي توريد مواد كهرباييه)، ثم افهمت الدايره ممثل المدعيه بان عليه ارسال كافه المستندات الي ممثل المدعي عليها للاطلاع والرد، فتم اثناء الجلسه تبادل ارقام التواصل فيما بينهما ، واكدت الدايره علي ممثل المدعي عليها بانه بعد الاطلاع علي المستندات بان عليه الرد خلال مده اقصاها (٥) ايام علي ان يرفق ذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز، وان تعذر ذلك فعبر بريد الدايره وان تخلف عن ذلك، فان الدايره ستعده ناكلا عن الاجابه فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها علي الدعوي والمؤرخ بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣ ه والمتضمن ما نصه (بعد الاطلاع علي تحرير دعوي المدعيه و المصادقه المقدمه من قبلهم ، تبين لنا ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، حيث ان المدعيه قدمت دعواها علي مؤسسه (...) الموضح سجلها التجاري بالختم بورقه المصادقه رقم السجل: (...)، وهو رقم سجل مستقل و مخالف لسجل موكلتي شركه (...) برقم سجل: (...) ،لذا اطلب من فضيلتكم:١- رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.٢- اتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٥٠٠٠) ريال)، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعيه ذكر بان هذا جواب غير ملاق وان المؤسسه تحولت الي شركه وان ذمته لا تبرا بذلك ويكون ملزما بها، ثم طلب الحاضر الحكم له بمبلغ مطابقه الرصيد البالغ قدره (٦٤.٥٧١.٣٠) اربعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثون هلله ريال، وحصر دعواه بذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن والبالغ قدره البالغ قدره (٦٤.٥٧١.٣٠) اربعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثون هلله ريال، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد كهرباييه، وقدمت لاثبات دعواها صوره من مصادقه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليل علي ثبوت المبلغ في حقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعي عليها ان رقم السجل في المصادقه هو للمؤسسه المدعي عليها قبل تحولها لشركه فينجم انتفاء صفه الرفع تجاه الشركه ، بل الثابت ان ذمه المؤسسه تتبع لذمه الشركه بعد التحول بمالها وما عليها قبل تحولها لشركه ولا تزول بمجرد التحول، لكون المبلغ محل المطالبه ثبت ابتداء في ذمه المدعي عليها، والمدعيه لم تقبل باحالته علي الشركه، والقضاء التجاري استقر علي اشتراط رضا المحال في الحواله. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٤.٥٧١.٣٠) اربعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)