moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٨٣٠٢٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه جاء في نصها: " ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٢م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه معباه) عدد (١٠٣٢٠) (كراتين مياه معباه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٠,٣٢٠.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتسليم المبيع للمدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم تسليم الثمن). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٢٠.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وعشرون ريال، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)" وعليه جري عقد الجلسه المؤرخه ١٤٤٨/٢/٧ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) – بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٦م، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بانها مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا و موضوعا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلتها ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (١٠,٣٢٠.٠٠) ريال تمثل قيمه توريد مياه معباه، بموجب البينات التاليه: (اربع مصادقات الرصيد مذيله بختم المدعي عليها)، وبسؤالها عما تضمنته المصادقات الاولي: شركه (...)، الثانيه: شركه (...)، الثالثه: شركه (...)، اجابت: (هذه السجلات فرع للسجل الرييسي للمدعي عليها، كما ان جميع المصادقات مذيله بختم المدعي عليها شركه (...) السجل الرييسي)، وبسؤالها عما تود اضافته قررت الاكتفاء بما قدمته، وبعد دراسه الدعوي ومرفقاتها اقفلت الدايره باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٠,٣٢٠.٠٠ ريال) تمثل قيمه توريد مياه معباه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه الدعوي رغم تبلغها، فان الدايره تمضي في نظر الدعوي والحكم فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي، والمتمثله في اربع مصادقات للرصيد كلها صادره من المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها ومصادقتها ومجموعها يمثل قيمه المطالبه. وحيث ان الثابت لدي الدايره انعقاد العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واقرار المدعي عليها في مصادقات الرصيد بالمبلغ المدعي به، واستنادا للماده (١٧/١) من نظام الاثبات، ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه" وبما ان الاصل عدم اداء الالتزام حتي يثبت خلافه واستنادا للقاعده (١٢) الوارده في نظام المعاملات المدنيه ونصها: "الاصل في الصفات العارضه العدم" كما ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه وعدم تقديمه ما ينفي الدعوي او يثبت تنفيذ التزامه يعد قرينه قضاييه تعزز ما انتهت اليه الدايره من صحه مطالبه المدعيه، وذلك استنادا الي الماده (٢١/٢،١) من نظام الاثبات، ولما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – الرقم الوطني الموحد: (...) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...)– الرقم الوطني الموحد: (...) مبلغا وقدره (١٠,٣٢٠.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.