moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩٠٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض بشان المطالبه ب (تم التعاقد مع المدعي عليها لتوريد وتركيب دربزين لفله المدعي الكاينه بحي (...)لكن تم اكتشاف الغش والتدليس في المواد فقد تم تركيب دربزين صيني رديء ومخالف لما هو معروض للزباين بالمعرض وبعد التركيب قام المدعي بسؤال نفس البايع عن المواد فافاد بانها نفس الموجوده في المعرض وهي من النوع التايواني عيار ٣٠٤ حيث بدء اللون يتغير ويصدا واتضح بعد احضار احد المختصين ان ما تم تركيبه هو نوع صيني عيار ٢٠١ وليس ما ادعته المدعي عليها والمعروض في المعرض) والقضيه انتهت بحكم نصه: "حكمت دايره الاستيناف الاولي بتایید حكم الدايره التجاریه السابعه عشره بالمحكمه التجاریه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه في القضيه رقم (٤٧٧٦) لعام ١٤٣٩ه القاضي ب: اولا: بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصالح المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (١٩,٢١٦) تسعه عشر الفا ومايتان وسته عشر ريال. ثانيا: الزام المدعي بتمكين المدعي عليها باعاده الدرابزين محل الدعوي الي المدعي عليها.. وبالله التوفیق."، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- تفويت منفعه محققه لقيمه الضريبه المضافه حيث ان العقد كان قبل فرض الضريبه ولو تعاقد المدعي لنفس المنتج سيتم فرض الضريبه عليه لنفس المواصفات، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٨٨٢) الفان وثمانمايه واثنان وثمانون ريال. ٢- غش وخداع المدعي عليها ومماطلتها لاكثر من خمس سنوات مما ادي الي ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٣- اتعاب التقاضي لجميع الجلسات في القضيه السابقه وعددها ١٢ جلسه بالمحكمه الابتداييه و٣ جلسات بالمحكمه الاستيناف بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لكل جلسه بمبلغ اجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. ٤- عدم الزام المحكمه للمدعي عليها في الدعوي السابقه بتكاليف احضار الخبير المدون قيمه اتعابه بتقرير قسم الخبراء والمدفوعه من قبل المدعي بمبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٩٣,١٨٢) ثلاثه وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الاولي في القضيه رقم (١٩٠٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨ه. ٢- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه عشر في القضيه رقم (٤٧٧٦) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه. ٣- تقرير تقييم الاضرار والتكلفه للاصلاح المتضمن تقدير التكلفه بملغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال علي مطبوعات مكتب (...) ممهور بختم وتوقيع المكتب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م. ٤- عقد اتعاب محاماه المبرم بين المدعي والمحامي (...) علي مطبوعات المكتب ممهور بتوقيع الطرفين وختم مكتب المحاماه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠١ه. ٥- افاده باستلام مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وعشرون هلله صادره من المحامي (...) علي مطبوعات مكتب المحاماه ممهور بتوقيع المحامي وختم المكتب بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨م. ٦- سند قبض المتضمن استلام مبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال من المدعي مقابل تقرير الخبير علي مطبوعات (...) برقم (٨٦٤) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٠ه. ٧- عرض سعر دربزين مقدم للمدعي بمبلغ قدره (٢٥,٧٨٨) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٨م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٤ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وبينته فيما ورد فيها، وبسؤال وكيل المدعي عما اذا كان موكله استوفي اجراءات المصالحه؟ فاجاب بانه سيتاكد من هذا الامر، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب علي الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٦ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه فاجاب بما يلي: "تم التعاقد مع المدعي علي تركيب درابزين بالعقد رقم (٤١) وتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٠٣م الموافق ١٤٣٧/٠٩/٢٧ه فهو صحيح ولكن كان ذلك دون تحديد بلد الصنع حسب العقد المبرم بين الطرفين حيث اشار المدعي الي عينه في المحل فقط كما اتضح لاحقا بان تغير الالوان والصدا كان بسبب سوء الاستعمال واستخدام مواد منظفه كيمياييه ولو كان مثل ما يقول لما استخدمه من تاريخ١٤٣٧/٠٩/٢٧ه حتي الان وبعد صدور الحكم ايضا لم يقم بتسليمه، اما ما ذكره في دعواه رقم (٤٣٩٤٢٩٩٠٢) من تعويض فهي مطالبات تعجيزيه وغير معقوله وقد قال تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقد قال ابن القيم في الطرق الحكميه ص ٢٣٧/١: (كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه وغير مسموعه) والمدعي يحاول التربح غير المشروع علما بانه هو من حضر كل الجلسات وهو من رفع كل الدعاوي دون وكيل وهو من ماطل ايضا في تسليم الدرابزين وهو من يحاول الاستفاده باكبر قدر ممكن من الدرابزين وللاسف اورد المدعي مغالطات وحاول تضليل العداله مثل قوله الزام الشركه بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٩,٦١٦) تسعه عشر الفا وستمايه وسته عشر ريال بينما هو اعاده المبلغ المدفوع علي ان يسلم الدرابزين للشركه المدعي عليها وكذلك قوله في الفقره الثانيه غش وخداع لخمس سنوات في الوقت الذي يستخدم الدرابزين ويرفض تسليمه وعليه نرجو فضيلتكم الزام المدعي باعاده الدرابزين ورد الدعوي."، وبعرض الجواب علي المدعي طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٩ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما نصه: "بالاشاره الي ما ذكره المدعي عليه وكاله اود توضيح ان كل ما ذكره كلام مرسل وغير صحيح وصك الحكم وتقرير قسم الخبراء في الدعوي الاصليه يدينه وينفي كل ادعاءاته الباطله وفيما يلي تفصيل ذلك: ان الدرابزين الذي تم تركيبه مخالف للعقد حيث نص الحكم علي التالي: "وباطلاع الدايره علي ما ورد في تقرير الخبير والذي اشار الي ان الدرابزين محل الدعوي ليس وفق مواصفات العقد"، وايضا نص صك الحكم علي ان الدرابزين اقل سماكه من المتعاقد عليه بالتالي: "اتضح ان سماكه المواسير العموديه ١.٢ ملم بينما في العقد ذكر ان سماكه الدرابزين الرييسي ١.٥ ملم"، وبالتالي تم الحكم لصالحي وضد المدعي عليها والزامها بفسخ العقد، الدرابزين الذي تم تركيبه في فلتي هو صيني رديء الصنع وكما اثبت ذلك صك الحكم المبني علي تقرير قسم الخبراء بينما ادعي مسيول الشركه (...) والذي تم توقيع العقد معه انه تايواني حيث ذكر بجلسه تاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٩ه كما هو مثبت بصك الحكم التالي: "كما احضر وكيل المدعي عليها معه الاخ (...) وهو الذي قام بتوقيع العقد مع المدعي وسالته الدايره عن العينه الموجوده في المعرض الذي عرضها علي المدعي فذكر انها مواسير ٢٠١ صناعه تايواني، ايضا في التسجيلات ذكر ذات الشخص ان النوع الذي تم تركيبه هو تايواني عيار ٣٠٤ بينما ما تم تركيبه هو صيني رديء عيار ٢٠١ وفيما يلي ما نص عليه صك الحكم: "وحيث ان الخبير انتهي الي ان الدرابزين المركب في مقر المدعي هو من نوع صيني عيار ٢٠١ والقيمه المدفوعه من قبل المدعي تساوي في السوق قيمه التايواني، فضلا علي التسجيلات التي اوردها المدعي والذي ذكر بانها تثبت بان التعاقد جري علي نوع تايواني والذي لم تنكر صحتها المدعي عليها"، والمحكمه اثبتت مخالفه المدعي عليا للتعاقد حيث نص صك الحكم علي التالي: "الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان التعاقد وقع علي تركيب درابزين عيار ٣٠٤ تايواني وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك وقامت بتوريد وتركيب غير المتفق عليه حيث قامت بتوريد وتركيب دربزين صيني عيار ٢٠١ فان الدايره تري ان للمدعي ثبوت حقه ".اثبت صك الحكم المبني علي تقرير قسم الخبراء الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها بالرخام والبورسلان حيث نص صك الحكم علي التالي: "يوجد ثقوب في الرخام بجانب الاعمده ومغطي بماده لسد الثقوب ولكنها لازالت باقيه بشكل واضح و يوجد اثار لحام (نقط سوداء) في البورسلان بجانب الدرابزين لا يمكن ازالتها"، ووفقا للقاعده الفقهيه "الضرر يزال"، اطلب بازاله الاضرار والزام المدعي عليها بتعويضي عنها حتي يتم اصلاحها والتي تم تقديرها بتقرير الخبير المختص بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، تسببت المدعي عليها بتشويه فلتي، ولم يصدر الحكم المكتسب القطعيه الا في ١٤٤٣/٠١/٠٨ه وليس كما تدعيه المدعي عليها من مماطلتي وطلبت من المحكمه صك الحكم ذي الصيغه التنفيذيه منذ ذلك الحين ولكن لم يتم تسليمي الحكم ذي الصيغه التنفيذيه حتي الان لوجود مشكله تقنيه بعد الانتقال من نظام المحاكم التجاريه القديم الي نظام ناجز حسب افاده مسؤولي المحكمه ذاتها ورفعت بلاغ ولكن لم يتم تسليمي المطلوب انفا حتي الان ثم انه وفق القاعده الفقهيه "الضرر يزال" فلا بد من ازاله الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها بالرخام والبورسلان اولا بتعويضي حتي اتمكن من اصلاح ما تسببت به المدعي عليها من الاضرار المذكوره، وهذا يستلزم اخلاء منزلي من عايلتي لمده لا تقل عن اسبوعين واستيجار سكن بديل مماثل لفلتي لاصلاح الاضرار المشار اليها انفا وتركيب درابزين جديد وحتي لا اعرض اطفالي لخطر السقوط بعد تسليم الدرابزين: طلبات الدعوي: تضررت بسبب هذه القضيه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر احصر طلب تعويضي بمبلغ قدره (٩٤,١٨٢) اربعه وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، وهي مفصله كالتالي: ١- تفويت منفعه محققه لقيمه الضريبه المضافه وقدرها ١٥% من قيمه العقد بمبلغ قدره (٢,٨٨١) الفان وثمانمايه واثنان وثمانون ريال حيث ان العقد كان قبل فرض الضريبه ولو تعاقدت لنفس المنتج سيتم فرض الضريبه علي لنفس المواصفات. ٢- غش وخداع المدعي عليها ومماطلتها لاكثر من خمس سنوات، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٣- ما تم دفعه من اتعاب عقد المحاماه للاستشارات القانونيه بمبلغ قدره (٣,٩٢٣) ثلاثه الاف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال تمثل ٢٠% من المبلغ المحكوم به لصالحي حسب العقد المرفق. ٤- تعويضي عن اضرار التقاضي لجميع الجلسات وايضا تعويضي عن استيجار سكن بديل مماثل لفلتي (ذات المساحه ٧٢٠ متر والمقدر قيمتها بما لا يقل عن ٨ مليون ريال) لاصلاح الاضرار المشار اليها انفا وتركيب درابزين جديد وحتي لا اعرض اطفالي لخطر السقوط بعد تسليم الدربزين بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال لمده لا تقل عن اسبوعين واطلب التعويض عن ذلك كل بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ٥- عدم الزام المدعي عليها بتعويضي عن تكلفه احضار الخبير المدون قيمه اتعابه بتقرير قسم الخبراء مما ادي الي اضطراري الي دفع مبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال تكلفه احضار الخبير الذي تم انتدابه من قسم الخبراء والمشار اليه بصك الحكم واطلب التعويض عن ذلك. ٦- تعويضي عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها بالرخام والبورسلان والتي اثبتها قسم الخبراء بالمحكمه والمشار اليها بصك الحكم مكتسب القطعيه بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال حسب تقرير تقييم الاضرار المرفق. اسانيد الطلبات: ١- صك الحكم. ٢- تقرير الاضرار بالرخام والبورسلان والتي تسبب بها المدعي عليها. ٣- عقد اتعاب المحاماه للاستشارات القانونيه. ٤- عدد ١٢ جلسه بالمحكمه الابتداييه و٣ جلسات بمحكمه الاستيناف كما هو مثبت في موقع ناجز."، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق تقديمه حيث لم يتقدم المدعي بجديد، كما اكتفي المدعي بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٦ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عما يثبت تسليمه لمكتب المحاماه الذي ارفق عقده معه في الجلسه الماضيه باجمالي مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وعشرون هلله كما سالته عما يثبت دفعه للخبير في الدعوي الاصليه مبلغا قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال؟ فطلب مهله لتقديم البينه علي ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٤ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله؟ اجاب بمذكره الكترونيه وهي كما ياتي: "بالاشاره الي طلبكم في الجلسه الماضيه عما يثبت تسليم مكتب المحاماه مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وعشرون هلله وايضا عما يثبت ما تم دفعه للخبير في الدعوي الاصليه مبلغا قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال فتجدون مرفقا المطلوب، كما اشير الي ان طلبي السابق الذي حصرت فيه طلبات الدعوي للاضرار التي وقعت علي وحيث تبين لي ان اسعار الدرابزين ارتفعت عن السعر الذي تم التعاقد عليه في الدعوي الاساسيه وعليه استبدل ما ورد في الفقره الاولي من طلبات الدعوي بالفقره التاليه: "١- تفويت منفعه محققه نظرا لارتفاع اسعار الدرابزين بسبب فرض ضريبه القيمه المضافه وارتفاع اسعار المواد مقدارها (٦,٥٧٢) سته الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال حيث ان العقد كان قبل فرض ضريبه القيمه المضافه ولو تعاقدت لنفس المنتج سيتم فرض الضريبه علي وايضا ارتفاع اسعار المواد لنفس المواصفات ومرفق لكم عرض سعر من نفس الشركه لنفس المواصفات بالسعر الحالي بمبلغ قدره (٢٥,٧٨٨) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٥٧٢) سته الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال"، وعليه يصبح اجمالي طلبات دعوي التعويض مبلغا قدره (٩٦,٨٧٢) سته وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريال، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٣ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت وكيل المدعي عليها عن المرفق الذي ارفقه المدعي بشان تقييم الاضرار التي وقعت علي البورسلان وما جاء فيه من عيوب الدرابزين وما نتج عن ذلك من فتحات في الجدار، فاجاب بانه تواصل مع المدعي لاصلاح ذلك ولكنه يرفض ويشترط شروطا معقده لانه يريد التعويض فقط، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: ١- التعويض عما تم دفعه من اتعاب عقد المحاماه مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وعشرون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب خبير الدعوي الاصليه بمبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال. ٣- التعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها بالرخام والبورسلان بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال. ٤- التعويض عن تفويت منفعه محققه نظرا لارتفاع اسعار الدرابزين بسبب فرض ضريبه القيمه المضافه وارتفاع اسعار المواد بمبلغ قدره (٦,٥٧٢) سته الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال. ٥- التعويض عن غش وخداع المدعي عليها ومماطلتها لاكثر من خمس سنوات بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٦- التعويض عن اضرار التقاضي لجميع الجلسات والتعويض عن استيجار سكن بديل مماثل للفله التي يسكنها المدعي لاصلاح الاضرار المشار اليها انفا وتركيب درابزين جديد بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفع بانه التعاقد مع المدعي لم يتضمن تحديد بلد الصنع كما اتضح لاحقا بان تغير الالوان والصدا كان بسبب سوء الاستعمال واستخدام مواد منظفه كيمياييه، بالاضافه الي ان التعويض المطالب به تعجيزي وغير معقول فالمدعي يحاول التربح فهو من قام برفع الدعوي السابقه وهو من حضر جميع الجلسات، كما انه تم التواصل مع المدعي لاصلاح الاضرار الا ان المدعي يشترط شروطا تعجيزيه للاصلاح، وطالب برد الدعوي والزام المدعي باعاده الدرابزين. تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه عن القضيه الاصليه الصادر بها صك حكم نهايي من دايره الاستيناف الاولي المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (١٩٠٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨ه ، والتعويض المطلوب : مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وعشرون هلله، وحيث قدم عقد اتعاب المحاماه كما قدم ما يثبت دفع اتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا ، حيث رات الدايره ان استحقاق المدعي لمصاريف التقاضي لا تتجاوز ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه ليكون المبلغ المستحق لقاء مصاريف التقاضي قدره ١.٩٢١.٦٠ ريال فقط ، اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير بمبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال، وحيث قدم سند قبض يفيد دفعه للمبلغ المطالب به للخبير، وحيث ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر في الدعوي السابقه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها بالرخام والبورسلان بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات ذلك تقرير الخبير الذي توصل له الخبير (مكتب (...) في الدعوي السابقه والمتضمن ان الاضرار تقدر بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن بقيه طلباته، فانه لا يصح شرعا التعويض عنها ، فالتعويض عن فوات منفعه غير متحققه الوقوع لا يصح ، كما ان التعويض عن الغش والخداع وبقيه ما ذكر لا يصح التعويض عنه لكون تم الزام المدعي عليها باعاده المبلغ في الدعوي الاصليه ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض بقيه الطلبات. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...)مبلغا قدره ١٨.٢٢١.٦٠ ريال ثمانيه عشر الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا وستون هلله ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.