moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٤٣٠٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٧\٠٤\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه مع مشغل بارتفاع (٤٣) مترا لمده عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال، ورافعه بدون مشغل بارتفاع (٤٣) مترا مع شهاده من طرف ثالث لمده عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٣,٣٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٦٤,٦٧٦.٩١) ميتان واربعه وستون الفا وست ميه وسته وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (٦,٢٨٠.٧٧) سته الاف وميتان وثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٨\٠٦\١٤٤٥ه، و الدفعه الثانيه قيمتها (٧,٥١٩.٢٣) سبعه الاف وخمس ميه وتسعه عشر ريال وثلاثه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٨\٠٦\١٤٤٥ه، و الدفعه الثالثه قيمتها (٣٣,٣٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٠\٠٧\١٤٤٥ه، والدفعه الرابعه قيمتها (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربع ميه ريال الحاله بتاريخ ١٠\٠٧\١٤٤٥ه، والدفعه الخامسه قيمتها (٣١,٥٨٠.٧٧) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤\٠٨\١٤٤٥ه، و الدفعه السادسه قيمتها (٣٣,٣٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤\٠٨\١٤٤٥ه، و الدفعه السابعه قيمتها (٣٠,٧٨٤.٦١) ثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال وواحد وستون هلله الحاله بتاريخ ١٨\٠٩\١٤٤٥ه، و الدفعه الثامنه قيمتها (٢٩,٣٦٩.٢٣) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ٢١\٠٩\١٤٤٥ه، و الدفعه التاسعه قيمتها (٢٤,١١٤.٦١) اربعه وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال وواحد وستون هلله الحاله بتاريخ ٢٠\١٠\١٤٤٥ه، والدفعه العاشره قيمتها (٢٤,٦٢٧.٦٩) اربعه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وستون هلله الحاله بتاريخ ٢٢\١١\١٤٤٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١٨٣,٠٢٦.٩١) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسته وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٧\٠٤\١٤٤٥ه وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٣,٠٢٦.٩١) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسته وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله عن الفتره من ١٨\٠٦\١٤٤٥ه الي ٢٢\١١\١٤٤٥ه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في:١-طلبات شراء عددها (٣) علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠١\١١\٢٠٢٣م والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه،٢-مجموعه فواتير عددها (١٠) علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٣٠\١١\٢٠٢٣م الي تاريخ ٣٠\٠٤\٢٠٢٤م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (٢٦٢,٣٧٦.٩١) ميتان واثنان وستون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله،٣-مجموعه جداول عمل المعدات عددها (١٠) علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بمجموعه تواقيع غير معلومه صاحبها، ٤-كشف حساب من تاريخ ١٤\٠٩\٢٠٢٣م الي ٣٠\٠٥\٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (١٨٣,٠٢٦.٩١) ميه وثلاثه وثمانون الفا وسته وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، وقد عقد المحكمه جلسه بتاريخ ١٨\٠٨\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: جميع ما جاء في الدعوي المدعيه فهو صحيح والمدعي عليها تقر به، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه طلبت في دعواها: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٨٣,٠٢٦.٩١) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسته وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله عن الفتره من ١٨\٠٦\١٤٤٥ه الي ٢٢\١١\١٤٤٥ه لقاء تاجير رافعات، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: جميع ما جاء في الدعوي المدعيه فهو صحيح والمدعي عليها تقر به، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه المدعي عليها هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه ظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (١٤) والماده (١٧) من نظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمه ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٨٣,٠٢٦.٩١) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسته وعشرون ريال وواحد وتسعون هلله، عن الفتره من ١٨\٠٦\١٤٤٥ه الي ٢٢\١١\١٤٤٥ه، والله الموفق.