moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2184 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 29/4/1441ه، وفيها حضر مدير المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام البلاغات الالكترونيه "ابشر" وطلب مدير المدعيه المضي في نظر الدعوي، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها: ان المدعيه تعمل في اعمال العزل التقني للمباني، وقد تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها لتوريد مواد عزل ونصت الماده السادسه من العقد ان السداد بعد 15 يوم من تقديم المدعي عليها فواتير معتمده من الموقع، ولكنها لم تقدم ما يثبت توريدها اي مواد او تقدم مستخلصات تفيد تنفيذ اي عمل، علما انه في الفتره السابقه لمطالبتها لنا بسداد الاعمال التي تدعي انها نفذتها في المشروع طلبنا منها تقديم فواتير او مستخلصات او اي مستند يفيد ذلك ولم تقدم، وتقدمت لمحكمه التنفيذ بالدمام بالسند لامر الذي حرر لها مع التعاقد، وتم ايقاف خدمات الشركه لدينا وايقاف حساباتنا البنكيه والتي تسبب في ذلك خساير ماديه، اطلب استرداد الحيازه التي لديه وهي السند لامر لعدم احقيته فيه، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 14/7/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: انه قامت (...) بطرح مشروع اسكان علي شركه (...) كمقاول رييسي بكامل المشروع علي ان تقوم بتجزيته حسب اختصاص كل عمل وقد ارسي فيما يخص امور العزل علي المدعيه، وقامت المدعيه بالتنازل عن الجزء الخاص بها من الباطن الي المدعي عليها بموجب العقد، واشترطت المدعيه علي المدعي عليها ان تقوم بادخال بعض المقاولين لتنفيذ بعض الاعمال علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مستحقاتهم الماليه اما مباشره او عن طريق موظف المدعيه (...) (...) الجنسيه - مدير للتطوير - وقامت موكلتنا بالاعمال المناطه بها ولم تكمل الاعمال لعدم قيام المدعيه بسداد اي جزء من المبالغ المستحقه عليها وذلك لعدم وجود الكفايه الماليه لديها لاتمام المشروع وهذا ما اوجبها كتابه السند لامر ضمانا لحق موكلتنا فيما ترتب علي المدعيه مبلغ (570) الف ريال بموجب التوريد والاعمال، وامتنعت المدعيه عن اعطاء موكلتنا ما يثبت عملها وذلك بسوء نيه حتي لا تتمكن من المطالبه بما لديها من مستحقات ماليه، وبالرجوع الي نظام المرافعات الشرعيه وفقا للماده (80) نرغب من فضيلتكم ادخال شركه (...) وتوجيه السؤال اليها بمن قام بتوريد المواد ومن قام بتنفيذ الاعمال، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 23/12/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث انه بعد دراسه هذه القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه الجواب علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها وان كانت تثبت استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر فافاد بان الفواتير ليست ذات اهميه ولا تثبت ما تدفع به المدعي عليها واكد علي طلبه الحكم في الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احضر بمعيته الشاهد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ويبلغ من العمر (35) عاما ويسكن في مدينه (...) ويعمل موظف في القطاع الخاص، وبسؤاله عن علاقته بالطرفين فافاد بانه صديق وقريب بدرجه بعيده لمدير الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن شهادته (افاد بانه قد حضر اجتماعين بحضور مدير الشركه المدعي عليها/ (...) وكذا مدير الشركه المدعيه/ (...) وفي تلك الاجتماعات اعتذر مدير الشركه المدعيه عن التاخر في سداد المبالغ التي في ذمته نظرا للتاخر من قبل المقاول الرييسي بهذا يشهد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بصحه حصول الاجتماعات الا ان اعتذار موكلته كان مشروطا بتقديم فواتير تثبت الاستحقاق وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بيناته في الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/1/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مستند واحد جري ضمه لملف القضيه وتزويد وكيل المدعيه بنسخه منه، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيه افاد وكيل المدعي بان الفاتوره ليس لها علاقه بالمشروع، واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/1/1442ه، وحيث انه بعد دراسه القضيه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مستنداته علي تنفيذ العقد فافاد بانها تتلخص بالمستندات المقدمه سلفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ومديرها النظامي ان كان يؤدي اليمين علي عدم استحقاق المدعي عليها اي مبالغ وعدم تنفيذها عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/10/2018م، فاكد علي استعداده لذلك، وادي اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره المحدوده لم تنفذ العقد المبرم بيننا بتاريخ 22/10/2018م، وانها لا تستحق اي مبالغ بخصوص هذا العقد)، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي مدير المدعيه تتلخص في طلبه استرداد حيازه السند لامر المقدم للمدعي عليها، نظير التعاقد مع الشركه المدعي عليها لتوريد مواد عزل، وفق عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/10/2018م، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بعدم صحه دعوي المدعيه، وان موكلته قد نفذت ما تم طلبه منها وفق الفواتير المرفقه، وانها توقفت عن اكمال المشروع نظرا لتخلف المدعيه عن السداد، وحيث ان ما يحكم العلاقه بين الطرفين هو عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/10/2018م، وحيث نصت الفقره 6 من العقد علي تقديم الفاتوره المستحقه بعد 15 يوما، في حين لم تقدم المدعي عليها ما يثبت تقديمها الفواتير المستحقه وفق العقد، وحيث انه بتامل ما قدمته المدعي عليها من مستندات وفواتير يتضح بجلاء انها لا ترقي الي اثبات ما تدعي احقيتها به، حيث ان جميع تلك الفواتير مجرده وهي معتمده من المدعيه، فضلا عن عدم تقديم ما يثبت تقديمها وفق العقد المبرم بين الطرفين، وحيث طلبت الدايره يمين الاستظهار من مدير المدعيه باعتباره اقوي المتداعيين في الدعوي الماثله علي عدم استحقاق المدعي عليها اي مبالغ، وعدم تنفيذها عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/10/2018م، فاكد علي استعداده لذلك، وادي اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره المحدوده لم تنفذ العقد المبرم بيننا بتاريخ 22/10/2018م، وانها لا تستحق اي مبالغ بخصوص هذا العقد) الامر الذي تذهب الدايره معه الي الزام المدعي عليها باعاده السند لامر للمدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما تضمنته افاده الشاهد المقدم من قبل المدعي عليها، حيث انها لم تتضمن الجزم بتنفيذ المدعي عليها للاعمال، وانما تضمنت اعتذار المدعيه عن التاخر في السداد، وهو الامر الذي لم ينكره مدير المدعيه، وانما كان ذلك مشروطا بتقديم فواتير صحيحه تثبت قيام المدعي عليها بالاعمال وفق العقد، وهو الامر الذي لم تقم المدعي عليها بتقديمه وفق البند رقم 6 من العقد المبرم بين الطرفين. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، باعاده السند لامر الموقع من قبل المدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) والمتضمن مبلغا قدره اربعمايه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله (490.822.50)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 214 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...) بالبطاقه رقم (...) حال كونه مديرا للمدعيه بموجب عقد التاسيس، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالبطاقه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، غير ان الدايره، واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه؛ تضيف الي اسباب الحكم بان المدعيه – حال كونها شخصيه اعتباريه – لا تتوجه اليها اليمين في جميع الاحوال بحسبان ما نصت عليه الماده (133) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم 2184 لعام 1441ه المؤرخ في 8/1/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، باعاده السند لامر الموقع من قبل المدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) والمتضمن مبلغا قدره (490.822.50)، اربعمايه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.