moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7866 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/(...) بصفته وكيل المدعيه ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: ان موكلته قامت ببيع مجموعه من اطارات السيارات من نوع (...) لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه تلك الاطارات والبالغ قيمتها (15,978) ريال مرفقا ما يراه اسانيد للدعوي، وقد قيد وكيل المدعيه دعواه بطلب 1/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (15,978) ريال 2/اتعاب المحاماه والبالغ قدرها(5,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه بتاريخ 2/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحته، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان هناك مخالصه نهاييه منهيه لكامل الخصومه بينهما وقدم صوره منها للدايره وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 24/5/1440ه حضر طرفا القضيه، وبعد عرض المخالصه علي وكيل المدعيه، افاد بانها تخص عقدا اخر مع المدعي عليها، حيث ان المخالصه تخص العقد رقم (...) وموضوع الدعوي يخص العقد رقم (...)، فسالته الدايره عن بينته علي دعواه بيع الاطارات بمبلغ (15,978) ريال وعدم سدادها من قبل المدعي عليها، فافاد بانها فواتير كربونيه ليس عليها ختم ولا توقيع المدعي عليها وصادره من المدعيه، فافهمته الدايره بانها بينه غير موصله، فطلب مهله لاحضار مزيد بينه، وفي جلسه 5/8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر المدعي وكاله انه يكتفي بيمين المدعي عليها فيما قدم المدعي عليه وكاله نسخه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه القضيه رقم2383لعام 1436ه والذي تضمن الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (232.000)ريال جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وطلب اجلا للرد عن علاقه هذا الحكم بالمخالصه وبالدعوي عموما، وفي جلسه 21/11/1440ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تبين ان هناك مخالصه وتسويه بين الطرفين مرفقا شيك وسند قبض فطلب وكيل المدعيه مهله للاجابه عن الشيك وسند القبض، في جلسه 23/3/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: ان العقد محل المطالبه بهذه الدعوي يحمل رقم (...) وهذا خلاف رقم العقد المحرر علي سند القبض الذي قدمته المدعي عليها فما تقدمت به المدعي عليها اوراق تتعلق بعقد ومديونيه اخري تمت المخالصه فيها، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي وبطلب اداء اليمين من المدعي عليه اصاله حلف بﷲ قايلا: (وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني لم استلم من المدعيه اي بضاعه تتعلق بالمطالبه محل الدعوي وان اخر تعامل بيني وبين المدعيه هو ما صدر بشانه الحكم المؤرخ في 18/3/1437ه وان ليس للمدعيه في ذمتي ولا ريال وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغ قدره (15,978) ريال، حسب المشار اليه اعلاه. ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما لم يقدم وكيل المدعيه البينه المثبته لدعوه، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وادتها المدعي عليها كما هو مبين اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). رييس الدايره عبدالعزيز بن سليمان الغيث