حكم رقم 5672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5672 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للالكترونيات (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الشثري رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي شراء نشاف حراري من نوع شركه (...) ذات الصناعه (...) بتحمل وزن 15 كيلو بقيمه 1699 ريال وقد تضمن العقد التوصيل الي مكه من مستودعات الشركه في الرياض، ثم قمت بشحنها علي حسابي الخاص بقيمه 210 ريال الي الرياض من خلال احدي شركات الشحن الا ان المدعي عليه اخلت بالعقد حيث كانت قوه النشافه الحراريه المرسله 10 كيلو وليست 15 كيلو كما هو متفق عليه في العقد، وبناء عليه تم رفع بلاغ لدي وزاره التجاره برقم وتاريخ (...) – 18/3/1440ه وقد عرضت المدعي عليها ارجاع النشاف محل النزاع الا انني رفضت ذلك واطلب الزام المدعي عليها بتسليم السلعه المتفق عليها في العقد او فرق القيمه بين السلعتين المبينه مواصفاتها في العقد. قيدت القضيه بالرقم الموضح اعلاه وتم تحديد عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي، وبعد عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم رده في ورقه واحده جاء في مضمونها: "1-ان ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي اخلت بالعقد فهذا ادعاء غير صحيح 2- نود نبين لفضيلتكم ان سعه السلعه المباعه للمدعيه 15 كيلو وليس 10 كيلو كما ادعت بذلك المدعيه ولكن حدث خطا مصنعي بوضع ملصق 10.5 كيلو وهذا الملصق غير صحيح بل السعه الحقيقيه 15 كيلو كما هو متفق عليه في عقد البيع. 3- عرضت موكلتي علي المدعيه سحب المنتج واعاده اختباره مره اخري للتاكد من حجم المنتج الحقيقي بالاضافه الي اعطايهم قسيمه شراييه بقيمه 300 ريال ولكن المدعيه رفضت ذلك." وباستلام المدعيه عن ردها اجابت ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقرتين 1, 2 غير صحيح والصحيح ان حجم المنتج 10 كيلو كما هو موجود في الملصق واما ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره رقم 3 غير صحيح والصحيح انهم طلبوا مني الاحتفاظ بالجهاز مع اعطايي قسيمه شراييه بقيمه (300) ريال او ارجاع المنتج بدون تعويض. وبعرض ردها علي وكيل المدعي عليها قال: صحيح ان الملصق علي الجهاز موافق لما ذكرته المدعيه لكن هذه خطا من المصنع. وبعد الاطلاع علي اوراق المعامله تبين ان الفاتوره باسم (...) فجري سؤال المدعيه عن علاقتها بالتعاقد فاجابت بانها هي من قامت بالشراء وان (...) هي من قامت بالاستلام ولذلك حررت الفاتوره باسمها وبسؤالها عما يثبت ذلك قدمت صوره ضوييه عن طريق الهاتف لحسابها لدي المدعي عليها تتضمن بقيامها بشراء السلعه محل التعاقد كما قدمت ثلاث مرفقات تتضمن تسعيره الجهاز حجم 15 كيلو باسعار متفاوته من 2250 ريال الي 3600 ريال وبسؤالها عن سبب تقديمها الفرق اجابت بانها تعدل دعواها وتطلب الزام المدعي عليها تسليم المنتج بحجم 15 كيلو فافهمتها الدايره عليها ان تثبت بان الحجم 10 كيلو كما افهمتها بان عليها تبين الاضرار التي لحقت بها، كما ذكر وكيل المدعيه بان موكلته مستعده بالحلف علي صحت دعواها، ثم بعد ذلك عرض وكيل المدعي عليها علي المدعيه بان تقوم الشركه المدعي عليها بفحص النشاف محل النزاع واذا كان مخالفا للمواصفات بان كان غير حجم 15 كيلو فان موكلته علي استعداد بتبديله وطلب مهله للتواصل مع المدعيه وتحديد موعد والشخوص علي المعده محل البيع وفحصها وبعرض ذلك علي المدعيه وافقت علي ذلك ثم استمهل الطرفان، وتشير الدايره الي انه تم احاله الطرفين الي الترافع الالكتروني وقد ذكر وكيل المدعيه انه تم فحص (النشاف) من قبل المدعي عليها، وقرر انه تم حل الخلاف في موضوع (النشاف) محل الدعوي وقرر وكيل المدعيه انه يطلب التعويض عن الضرر كما انه يطلب اتعاب الترافع كما يطلب ان يبدا سريان الضمان من تاريخ الحكم في القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ فحص المدعي عليها للمعده اجاب بانه تم الفحص بتاريخ 17/12/1441ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم السلعه المتفق عليها في العقد او فرق القيمه بين السلعتين المبينه مواصفاتها في العقد كما موضح في الوقايع اعلاه، وبعد عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب ان سعه السلعه المباعه للمدعيه 15 كيلو وليس 10 كيلو كما ادعت بذلك المدعيه ولكن حدث خطا مصنعي بوضع ملصق 10.5 كيلو وهذا الملصق غير صحيح بل السعه الحقيقيه 15 كيلو كما هو متفق عليه في عقد البيع كما ان موكلته عرضت علي المدعيه اعاده فحص (النشاف) محل النزاع للتاكد من حجمه ولكن المدعيه رفضت ذلك، وحيث اجابت المدعيه ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح انهم طلبوا مني الاحتفاظ بالجهاز مع اعطايي قسيمه شراييه بقيمه (300) ريال او ارجاع المنتج بدون تعويض وحيث ان وكيل المدعي عليها عرض علي المدعيه قيام موكلته بفحص (النشاف) محل النزاع والتاكد من حجمه وفي حال كان غير مطابق للعقد فان موكلته علي استعداد بتبديله وحيث ان المدعيه وافقت علي هذا الاتفاق وحيث ان وكيل المدعيه قرر ان المدعي عليها قامت بفحص (النشاف) محل النزاع بتاريخ 17/12/1441ه ثم قرر انه تم حل الخلاف في موضوع النشاف محل الدعوي كما قرر انه يطلب التعويض عن الضرر ويطلب اتعاب الترافع ويطلب ان يبدا سريان الضمان من تاريخ الحكم في القضيه، وحيث ان اثبات التعويض لابد فيها من توافر اركان التعويض الثلاثه (الخطا-الضرر-العلاقه السببيه بينهما) وحيث ان المتقرر شرعا ان البينه علي المدعي وحيث ان المدعيه لم تقدم البينه علي ذلك، الامر الذي انتهت معه الدايره الي رفض طلب التعويض، وحيث ان المدعي عليها قامت بفحص النشاف محل النزاع بتاريخ 17/12/1441ه وطلب المدعي ان يتضمن الحكم ان يبدا سريان الضمان من تاريخ الحكم وحيث ان المدعي عليها قامت بفحص النشاف بالتاريخ الموضح اعلاه وحيث ان الدايره رات ان يبدا سريان الضمان من تاريخ الفحص لكون ان النزاع في موضوع (النشاف) انتهي بتاريخ الفحص كما قرر ذلك وكيل المدعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر ان موكلته اخطات بوضع ملصق غير صحيح علي النشاف محل النزاع وحيث ان الثابت امام الدايره ان المدعي عليها اخطات في حق المدعيه مما الجاها للقضاء وحيث ان المدعيه قد ذكرت انها تكلفت وغرمت مبالغ لقاء مطالبه المدعي عليها، وحيث ان المتقرر فقها ان من مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل وان يكون ذلك علي الوجه المعتاد، وحيث ان ثبت للدايره ما تكلفت به المدعيه من جهد لتحصيل حقها، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره / بما يلي اولا: رفض طلب التعويض عن الضرر. ثانيا: تبتدي مده الضمان المصنعي من تاريخ 17/12/1441ه. ثالثا: الزام المدعي عليها الشركه (...) للالكترونيات (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره (2500) ريال الفان وخمسمايه ريال اتعاب ترافع ؛وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الشثري