moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٨١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع بضايع بالتجزيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م بثمن اجمالي قدره (١٣,٥٦٧) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٥٦٧) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي ، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته اعلاه ولم المدعي عليه لم يحضر المدعي عليه و لا من ينوب عنه عليه ولكونه قد تم تبليغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٦٠٩٢٠٧٠٩ عليه واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي ويعد ذلك في حق المدعي عليه حضوريا و بسؤال وكيل المدعيه عن ماهيه المبيع فاجاب بقوله هو مكون من بضايع بلاستيكيه و مواد غذاييه هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعيه عن كيفيه تسليم المبيع للمدعي عليه قال انه يتم تسليمه المبيع للمدعي عليه عبر مندوب تابع لموكلتي بحيث يذهب المندوب لمتجر المدعي عليه ويقوم بتسليمه البضايع . وقد جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن حصر طلباته وبيناته فاجاب طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره(١١.٥٦٧) احد عشر الفا وخمسميه وسبعه وستون ريالا سعوديا , استنادا للعقد .وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله؛ (كشف الحساب والمصادقه علي الرصيد).وبعد الاطلاع علي كشف الحساب والمصادقه علي المديونيه والفواتير قررت الدايره الفصل في الدعوي والحكم فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليه بان يدفع لها قيمه ما قامت به من اعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (١١.٥٦٧ ريال) احد عشر الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال مقابل ما توريد بضاعه بين الطرفين؛ ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر و قدم مذكره عبر الطلبات اقر فيها بالتعامل مع المدعيه حيث ذكر ان بينه وبين المدعيه تعاملات كثيره، ودفع بالسداد وارفق ما يثبت سداد مبلغ سبعه الاف ريال، فاقر وكيل المدعيه بان السداد صحيح وان مبلغ المطالبه هو المتبقي بعد السداد وقدم كشف حساب بذلك، ولما قدم كشف الحساب والمصادقه علي المديونيه والفواتير؛ وبما ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه مما يعد معه ناكلا، فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، ورات وجاهه الحكم لها به وقضت بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قده (١١.٥٦٧)ريال وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.