moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1308 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بيع المدعي لحم (الشاورما) للمطعم التابع للمدعي عليه بنظام الاجل وترتب علي ذلك استحقاق مبلغ بقي منه في ذمته مبلغ تسعه وستون الفا وسبعه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ، طالبا الزام المدعي عليه بادايه . وفي تاريخ 29/6/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين ، فقدم المدعي عليه جوابا تضمن التالي : ( نعم لقد تم سداد مبلغ (30.796) ريالا ، وتم التواصل مع المدعي اكثر من مره للقدوم ، واخذ باقي البضاعه ، ولم نقم بختم طلب الاستلام حيث تم التاكد ان المصنع قد قام بتغيير في الخلطه المتفق عليها ، وقد ادي ذلك لخساره كبيره لنا ادت الي اقفال المحل). وفي جلسه 8/9/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – وحصر وكيل المدعي طلبه في المبلغ (69.027.25) ريالا وهلله ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي جوابه المقدم سابقا في المرافعه الكتابيه ، وبسؤاله عن بينته عما دفع به اوضح بان التعامل بين الطرفين كان بشكل شفوي ، ولا دليل لديه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اصر علي طلبه فقررت الدايره حجز الدعوي للحكم . وفي جلسه 12/11/1442ه حضر الطرفان ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (69.027.25) ريالا وهلله نظير توريد لحم شاورما للمنشاه التابعه للمدعي عليه . وبما ان حاصل جواب هذا الاخير يتمثل في الاقرار بالاتفاق المبرم بين الطرفين ، وبسداد جزء من اصل المديونيه ، وامتناعه عن سداد المبلغ المتبقي محل الدعوي لكون الحم المورد من المدعي مخالف للصفه المشترطه بينهما ، وبما ان المدعي منكر لهذا الدفع ، وبما انه لا بينه علي اشتراط صفه معينه في محل العقد ، بالاضافه الي عدم تقديم المدعي عليه اي بينه علي وجود خلف في الصفه المشترطه ، وعليه ولان مدار القضاء علي البينات والادله المقدمه ، فان الدايره تقضي للمدعي بما طلب ، وتحكم بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي / مصنع شركه (...) المحدوده س.ت : (...) مبلغا قدره تسعه وستون الفا وسبعه وعشرون ريالا وخمس وعشرون هلله (69.027.25) ؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 122 لعام 1443 ه المقامه من/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها تقدم وكيل المدعي لايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت بيع المدعيه لحم (الشاورما) للمطعم التابع للمدعي عليه بنظام الاجل وترتب علي ذلك استحقاق مبلغ بقي منه في ذمته مبلغ تسعه وستون الفا وسبعه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ، طالبا الزام المدعي عليه بادايه ، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي الزام المدعي عليه / (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي/ مصنع شركه (...) المحدوده س.ت: (...) مبلغا قدره تسعه وستون الفا وسبعه وعشرون ريالا وخمس وعشرون هلله (69.027.25)، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليه المحامي/ (...)، وقدم مذكره اعتراض حاصلها بالعوده الي سجلات المستانف واحضار فريق تقني لاعاده فتح النظام المالي الالكتروني لمؤسسته المتعامله مع المدعيه تبين بان للمدعي مبلغا وقدره 30124.75 (فقط ثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله لا غير)، وقد اعاق اغلاق المؤسسه المستانف من الوصول الي مستنداتها وفواتيرها وتقديم هذا المستند والدفع خلال به فتره المرافعه الكتابيه. وهو مستعد لاداء اليمين علي ذلك. واحال علي صحيفه الاعتراض المقدمه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 07/02/1443ه، ونظرت الدايره القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب "الزام المدعي عليه / (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي / مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره تسعه وستون الفا وسبعه وعشرون ريالا وخمس وعشرون هلله (69.027.25)"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.