moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 5735 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) تضمنت: ان المدعي قام بعرض عده مشاريع علي المدعي عليه تابعه للمقاول الرييسي شركه (...) للمقاولات نظرا لعدم استطاعه المقاول الرييسي اكمال تلك المشاريع؛ وقد قام بالاتفاق مع المهندس التابع للمدعي عليه والمدعو/ (...) علي قيمه السمسره في حال تنازل المقاول الرييسي -شركه (...) للمقاولات- عن تلك المشاريع لصالح المدعي عليه وبعد ان قامت شركه (...) بالتنازل للمدعي عليه لم يقم المدعي عليه بدفع قيمه السمسره، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه السمسره بنسبه 2.5% والبالغ قدرها مليون ومايه وخمسه وسبعون الف ريال. 2/8/1439ه وفيها حضر المدعي والمدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم نسخه من لايحه الدعوي زود المدعي عليه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/9/1439ه حضر المدعي والمدعي عليه وفيها قدم المدعي عليه مذكره تضمنت بان المدعي عليه لا يعرف المدعي ولم يسبق ان قام بالتعامل معه او مراسلته او التفاهم معه، واما بخصوص المهندس التابع للمدعي عليه فان المهندس لم يقم بالاتفاق مع المدعي بخصوص المشاريع محل السمسره، كما انه غير مفوض باجراء الاتفاقيات او التواقيع الخاصه بالمؤسسه، كما ان التنازل تم بين شركه (...) والمدعي عليه دون اي وساطه او سمسره بين الطرفين اذ ان العلاقه بين الطرفين قديمه وسبق ابرام عقود بينهما بتنفيذ عده مشاريع، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي والمدعي عليه ثم سالت الدايره الحاضر (...) هل قام المدعي بعرض المشاريع محل الدعوي عليه من اجل ان تتعاقد المؤسسه (المدعي عليها) مع شركه (...) فاجاب بان ما ذكره المدعي غير صحيح، ثم افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه فاجاب بانه يطلب يمين العامل في المؤسسه (...) وليس يمين اصحاب المؤسسه المدعي عليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) تضمنت: ان المدعي قام بعرض عده مشاريع علي المدعي عليه تابعه للمقاول الرييسي شركه (...) للمقاولات نظرا لعدم استطاعه المقاول الرييسي اكمال تلك المشاريع؛ وقد قام بالاتفاق مع المهندس التابع للمدعي عليه والمدعو/ (...) علي قيمه السمسره في حال تنازل المقاول الرييسي -شركه (...) للمقاولات- عن تلك المشاريع لصالح المدعي عليه وبعد ان قامت شركه (...) بالتنازل للمدعي عليه لم يقم المدعي عليه بدفع قيمه السمسره، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه السمسره بنسبه 2.5% والبالغ قدرها مليون ومايه وخمسه وسبعون الف ريال. 2/8/1439ه وفيها حضر المدعي والمدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم نسخه من لايحه الدعوي زود المدعي عليه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/9/1439ه حضر المدعي والمدعي عليه وفيها قدم المدعي عليه مذكره تضمنت بان المدعي عليه لا يعرف المدعي ولم يسبق ان قام بالتعامل معه او مراسلته او التفاهم معه، واما بخصوص المهندس التابع للمدعي عليه فان المهندس لم يقم بالاتفاق مع المدعي بخصوص المشاريع محل السمسره، كما انه غير مفوض باجراء الاتفاقيات او التواقيع الخاصه بالمؤسسه، كما ان التنازل تم بين شركه (...) والمدعي عليه دون اي وساطه او سمسره بين الطرفين اذ ان العلاقه بين الطرفين قديمه وسبق ابرام عقود بينهما بتنفيذ عده مشاريع، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي والمدعي عليه ثم سالت الدايره الحاضر (...) هل قام المدعي بعرض المشاريع محل الدعوي عليه من اجل ان تتعاقد المؤسسه (المدعي عليها) مع شركه (...) فاجاب بان ما ذكره المدعي غير صحيح، ثم افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه فاجاب بانه يطلب يمين العامل في المؤسسه (...) وليس يمين اصحاب المؤسسه المدعي عليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مليون ومايه وخمسه وسبعون الف ريال وذلك مقابل قيمه اعمال السمسره التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ينكر بانه لم يكن بينه او بين احد العاملين المفوضين لديه اي اتفاق او تعامل مع المدعي، وبما ان المدعي لم يقدم للدايره ما يثبت قيامه بالاتفاق مع المدعي عليه علي قيمه اعمال السمسره محل المطالبه؛ لذا افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق علي اعمال السمسره فذكر بانه لا يقبل يمين المدعي عليه وبما ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات بين الطرفين فحينيذ لا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل ناقل عنه وهو الذي لم يقدمه المدعي كما انه لم يقبل يمين المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعي بان الذي قام بالاتفاق معه وهو العامل في المؤسسه المدعو/ (...)؛ اذ ان العامل المشار اليه حضر امام الدايره وذكر بانه لم يكن بينه وبين المدعي اي اتفاق او تعامل بخصوص اعمال السمسره؛ كما لا يغير من ذلك مطالبه المدعي اداء اليمين من العامل المدعو/ (...)؛ اذ ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه صاحب المؤسسه وليس علي العاملين فيها؛ وعليه فان الذي تتوجه ضده اليمين هو صاحب المؤسسه، لاسيما وان العامل المدعو/ (...) ليس هو المخول من قبل المؤسسه بامضاء المفاوضات او الاتفاقيات مع الغير؛ مما جعل الدايره تلتفت عن هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١١٣٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) للمقاولات سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...)رييسا القاضي / (...)عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ ٤/٨/١٤٤٠ه تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله ان تاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٥٧٣٥ه والقاضي برفض الدعوي لم يكن وجيها فالشهاده التي رفضت الدايره سماعها من الشاهد (…) لم يعرف سبب الرفض مع انها دليل اثبات بما حدث تلك الفتره، وانه يطلب يمين المدير للمؤسسه المدعي عليها اذا تم رفض الشاهد. (الاسباب) استنادا للمواد (٢٠٠ , ٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما ذكره الملتمس يطلب سماع شهاده الشاهد المذكور، فان هذا لا يندرج ضمن الحالات التي نص عليها النظام، وبشان ما ذكره من طلب يمين مدير المؤسسه المدعي عليها، فان الدايره الابتداييه ناظره القضيه افهمته صراحه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه وذكر في حينه انه لا يقبل بذلك مما يعني ان الملتمس هو من اسقط حقه في اليمين والساقط لا يعود، وعلي هذا استقرت احكام القضاء التجاري، وبذلك تستقر المراكز التجاريه للاطراف. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم ٥٧٣٥ لعام ١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.