moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 9509 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: ان موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 11/02/2016م علي تنفيذ (اعمال خرسانه مصنعيات حداده ونجاره) لصالح المدعي عليها في مشروع (...) – (...)، وقد اتمت موكلتي جميع اعمالها في المسار وفق بنود التعاقد، وتطالب المدعيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (37،087،1) سبعه وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريالا وهلله بموجب فواتير الموقع مع الكشف النهايي، وقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها في التعاقد وذلك بعدم سدادها مستحقات موكلتي بعد اتمام اعمالها؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور بالاضافه لاتعاب المحاماه هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه العقد المتعلق بموضوع دعواه، والفاتوره المؤرخه في (...)، والفاتوره المؤرخه في (...)، والفاتوره المؤرخه في (...)، ومستخلص الاعمال رقم (1) المؤرخ في 06/04/2016م، ، ومستخلص الاعمال رقم (2) المؤرخ في 25/04/2016م، ومستخلص الاعمال رقم (3) المؤرخ في 08/05/2016م، ومستخلص الاعمال رقم (4) المؤرخ في 05/08/2016م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 21/04/1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب. كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق امر العمل وبيان الشروط المرتبطه بصرف المبالغ المحتجزه وهل اوفت موكلته بهذه الشروط ام لا علي ان يكون ذلك من خلال اجراء تبادل المذكرات. وعبر اجراء تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اشير الي طلبكم توضيح المبالغ المحجوزه وطريقه صرفها ولماذا حجزت ؟ فان رد موكلي علي هذا انه يشير الي ما جاء في الماده 12 من العقد بند المبالغ المحتجزه: يخصم 5% من قيمه كل مستخلص وتصرف عند اصدار شهاده تسلم الاشغال، في حال امتنع الطرف الثاني عن انجاز اعمال هذا العقد فمن حق الطرف الاول خصم قيمه الحجوزات 5% ولا يحق للطرف الثاني معارضه ذلك، صاحب الفضيله ان موكلتي قامت بانجاز كامل الاعمال فيما يخص هذه القضيه ويؤكد ذلك قيام المدعي عليها بسداد قيمه كامل الفواتير البالغه قيمتها 689.695,7 وتبقي في ذمتها مبلغ الحجز وقدره 37،087،1 ريال، ولان المدعي عليها لم تقم باصدار شهاده تسلم الاعمال تعنت منها في هذا الامر ورفضت طلب موكلتي لها عده مرات بالرغم من انجاز الاعمال. وتوجد شهاده الدفع المالي للفواتير وهي ما تؤكد قيام موكلي بانجاز كامل اعماله وحيث ان قيمه العقد تم سدادها بالكامل ولم يتبق سوء المبلغ المحتجز فنوكد علي طلبنا تسليم موكلتي قيمه المبلغ المحتجز هكذا اجاب. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ذكر المدعي انه قام باداء الاعمال الموكله له علي اكمل وجه، وحيث انه لم يقدم ما يثبت صحت ذلك من شهاده اتمام الاعمال، وبالتالي فان عليه احضار شهاده اتمام الاعمال من مالك المشروع لاثبات اتمامه الاعمال بشكل كامل دون وجود ملاحظات من مالك المشروع ونطلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه قيمه المطالبه هكذا اجاب. كما قدم وكيل المدعي مذكره اخري جاء فيها: فيما يتعلق بشهاده الاداء فقد ذكرنا في مذكرتنا ان المدعي عليها رفضت اعطاء موكلي الشهاده وذلك لمماطله منها، اما ما يتعلق بصلاحيه اعمالنا من عدمها فقد قامت المدعي عليها بسداد قيمه كامل الفواتير وعليه باتي ذلك اقرار ضمني من المدعي عليها بصحه الاعمال واحقيه المطالبه بالمبلغ المحجوز هكذا اجاب. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (37،087،1) سبعه وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريالا وهلله -وفق ما تقدم بيانه- وقدم سندا لدعواه مستخلص الاعمال رقم (1) المؤرخ في 06/04/2016م، ومستخلص الاعمال رقم (2) المؤرخ في 25/04/2016م، ومستخلص الاعمال رقم (3) المؤرخ في 08/05/2016م، ومستخلص الاعمال رقم (4) المؤرخ في 05/08/2016م؛ ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، ولم يقدم للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعي لما يدعيه بناء علي عدم تقديمه شهاده اتمام الاعمال من مالك المشروع، ولان العقد المبرم بين الطرفين قد خلي من اشتراط تقديم هذه الشهاده عن طريق مالك المشروع، ولان اتمام العمل متحقق باعتماد المدعي عليها لمستخلصات الاعمال المشار اليها اعلاه وهي دليل علي سلامه العمل وقبوله فنيا. ولان المدعيه طلبت تعويضها عن اتعاب المحاماه واستنادا لنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر للمدعيه نسبه قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37،087،1) سبعه وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريالا وهلله فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1،854) الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي.