حكم رقم 4430483495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٣٩٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "وقعت الشركتان عقدا يبدا في ٣/١١/٢٠٢٠ وينتهي في ٢/١١/٢٠٢١ نلتزم بموجبه نحن مجموعه (...) بامداد شركه مؤسسه (...) بالعماله اللازمه لاتمام المشروعات المسنده اليها علي ان تلتزم بدفع مستحقاتنا الماليه نظير خدمات العماله في خلال ٤٥ يوم من استلام الفاتوره وبالفعل تم امدادهم بالعماله اللازمه " حيث تم امدادهم بعدد سبع عمال منذ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتي يوليو ٢٠٢١ وترتب عن ذلك مبالغ ماليه تقدر ب ٢٤٦٦٧٥ مايتين واربع وستون الف وستمايه وخمس سبعون ريال سعودي والتزمت مؤسسه المشاريع بالدفع حتي شهر مارس ٢٠٢١ بواقع مبلغ مسدد (١٤٦١٣٩) مايه وسته واربعون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي , الا انهم تخلفوا ورفضوا دفع بقيه المستحقات عن الشهور من مارس ٢٠٢١ وحتي يوليو ٢٠٢١ وذلك علي التفصيل التالي:- ١- مبلغ ٨٤٨٨.٨٥ باقي مستحق عن شهر مارس ٢٠٢١ ٢- مبلغ ٢٤٤٢٨.٣٠ مستحق عن شهر ابريل ٢٠٢١ ٣- مبلغ ٣٠٠٣٤.٥٥ مستحق عن مايو ٢٠٢١ ٤- مبلغ ٢٧٥٦٧.٨٠ مستحق عن شهر يونيو٢٠٢١ ٥- مبلغ ١٠٠١٦.٥٠ مستحق عن يوليو ٢٠٢١ بما يعني انهم تخلفوا عن دفع مبلغ ١٠٠٥٣٦ مايه الف وخمسمايه وست وثلاثون ريال ولقد قمنا مرارا وتكرارا بمطالبتهم بدفع المبلغ المذكور ولم نجد لهم استجابه سوي المماطله والتسويف وتاخير المبالغ المذكوره دون ادني اهتمام او مسيوليه " مرفق ٤ شهادات وقت موقعه ومعتمده من الطرف الاول حتي مارس ٢٠٢١ " " مرفق ٥ فواتير استحقاق مبالغ ماليه صادره من (...) وموقعه ومختومه بالاستلام من مؤسسه(...) عن الشهور المستحقه من ابريل ٢٠٢١ وحتي يوليو ٢٠٢١، نلتمس من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه والبالغ قدرها (١٠٠٥٣٦) مايه الف وخمسمايه وست وثلاثون ريال، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)المتضمنه ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات العامه، نحيطكم بانه تم تفعيل جلسه المحاكمه عن بعد بالقضيه من خلال الاتصال المريي في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٣٩٥ للجلسه المحدده في يوم ٠٩/٠٦/١٤٤٤ الساعه ٨:٣٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه .. ويمكن الاطلاع عليه من البوابه، لشرح الخدمه... وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه والتي لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبسؤاله عن الفاتوره الاولي الصادره في تاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢١م حيث لم يظهر للدايره اعتمادها من المدعي عليها بخلاف الفواتير الاخري؟ اجاب قايلا: اننا استلمنا جزءا من قيمتها بموجب شيك ونطلب يمين المدعي عليه علي نفيها، هكذا قرر، فاجيب لطلبه، و لان الدعوي علي المؤسسات والحكم يكون لمالكها او عليهم بحسب ما جاء في تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه المتضمن ما نص الحاجه منه:" (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ مالك المدعي عليها باليمين علي نفي الفاتوره المذكوره انفا، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المشار له بعاليه، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي الوكاله تبين للدايره انها منتهيه، فجري افهامه بعدم قبول تمثيله عن المدعي عليه، ولان الجلسه محدده لاداء المدعي عليه اليمين ولم يحضر رغم تبلغه باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه: " صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسه المرييه لاداء اليمين في القضيه رقم: ٤٤٧٠٤٥١٣٩٥ المقامه من: (...) ضد: مؤسسه (...) للمقاولات العامه من خلال الاتصال المريي بتاريخ: ١١/٠٦/١٤٤٤ه الساعه: ٨:٤٠ صباحا مع التنبيه بان عدم الحضور يعد نكولا عن ادايها. ويمكنكم الاطلاع علي كافه التفاصيل عبر بوابه ناجز: https://najiz.sa" كما تبلغ بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسه (...) للمقاولات العامه، نحيطكم بانه تم تفعيل جلسه المحاكمه عن بعد بالقضيه من خلال الاتصال المريي في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٣٩٥ للجلسه المحدده في يوم ١١/٠٦/١٤٤٤ الساعه ٨:٤٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه ... ويمكن الاطلاع عليه من البوابه، لشرح الخدمه..وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٠٠,٥٣٦) مايه الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا؛ لقاء توريد عماله للعمل في مشاريع المدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها ومذيل بختميهما ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم نسخه من خمسه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم المدعي عليها عدا الفاتوره المؤرخ صدورها في ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢١م لم يتبين للدايره اعتمادها من المدعي عليها، وبما ان باقي الفواتير المعتمده من المدعي عليها بختمها تتضمن بمجموعها مبلغا قدره (٩٢,٠٤٧.١٥) اثنان وتسعون الفا وسبعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها طلب يمين مالك المدعي عليها علي نفي الفاتوره التي لم يتبين للدايره اعتمادها من المدعي عليها وقيمتها (٢٤,٤٨٨.١٠) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وعشره هللات، ولم يحضر رغم تبلغه بادايها بموجب مهمه التبليغ المذكوره في الوقايع، وبما ان المدعي عليها صادقت بختمها علي مبلغ قدره (٩٢,٠٤٧.١٥) اثنان وتسعون الفا وسبعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واما عن باقي مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين مالك المدعي عليها علي نفيه، وبما ان الدايره وجهت اليمين علي مالك المدعي عليها بعد طلب وكيل المدعيه ذلك، وبما انه تبلغ باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ المذكوره في الوقايع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدايره نكولا منه عن ادايها، وبينه علي صحه الفاتوره محل طلب اليمين؛ واستنادا الي الماده (١٠٣) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٥٣٦) مايه الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.