moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٣٧٦/١/ق/ ١٤٣٧ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي(....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (....) عضوا للنظر في القضيه المحاله للدايره في ١٨/١٢/١٤٣٧ه، (الوقايع) وتتلخص وقايع الدعوي بقدر ما يلزم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي ذكر فيها ان موكله ابرم عقدي مضاربه احدهما مؤرخ في ٢١/١١/١٤٢٥ه والاخر في ٣/٣/١٤٣٦ه مع مجموعه (...) المملوكه للمدعي عليه، ثم بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٢ه ابرم مع المدعي عليه عقد تخارج وتسويه وتصفيه ماليه لعقدي المضاربه المذكورين بالاضافه الي ٢٠% علي المبلغ الاصلي كارباح، وتمثل عقد التخارج في تنازل المدعي عليه للمدعي عن (٩٠٥٧) سهما من الاسهم المملوكه له في شركه (...) الدوليه (...) مساهمه مقفله وقيمتها (٩٦.٠٠٤ ريالات)، غير ان المدعي عليه لم يمكنه من قبض الاسهم المذكوره باصدار شهاده اسهم للمدعي، كما انه بتواصل المدعي مع رييس مجلس اداره شركه (...) افاده برفضهم القاطع اصدار شهاده اسهم باسم المدعي وانه لا علم لهم بهذا التنازل وهو لا يلزم الشركه. وطلب في ختام دعواه الحكم علي المدعي عليه بقيمه الاسهم وهي (٩٦.٠٠٤) سته وتسعين الفا واربعه ريالات، وارباحها طيله السنوات الماضيه، وتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، لم يحضر المدعي عليه في اثنتين منها فيما حضر في مجموعها امام الدايره كل من: وكيل المدعي/ (...)، ووكيله (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...) وقدم مذكره جوابيه اقر فيها بصحه استثمار المدعي مع المدعي عليه في العقدين المذكورين واضاف بانه بعد خساره المدعي عليه تنازل للمدعي عن (٩٠٥٧) سهما من اسهمه في شركه (...) كتسويه واصدر له شهاده تنازل لحفظ حقوق المدعي الذي يعلم بان الشركه مقفله علي مساهمين من ضمنهم المدعي عليه، كما ان المدعي رضي بحجز الاسهم لصالحه، واضاف بان التنازل لم يتضمن الزام المدعي عليه باصدار شهاده اسهم بين الشركه والمدعي، والمدعي بعد ثلاث سنوات من اقرار التنازل احضر الاقرار للتعديل عليه بسبب خطا مطبعي ولم يبد اعتراضه مما يدل علي رضاه بما سبق ذكره. وطلب وكيل المدعي عليه في ختام مذكرته الجوابيه صرف النظر عن الدعوي. كما قدم وكيل المدعي مذكره تعقيبيه علي مذكره وكيل المدعي عليه ذكر فيها ان الخساره التي يذكرها المدعي عليه خارجه عن موضوع الدعوي اذ موضوعها منحصر في تنفيذ عقد التخارج والتسويه ويتعين معه عدم الدخول في بحث موضوع خساره المدعي عليه في استثماره في عقدي المضاربه علما بان التخارج المتضمن زياده ٢٠% علي المبلغ الاصلي كارباح ينافي دعوي الخساره، والعلاقه مع المدعي عليه علاقه عمل وتنازله بالاسهم المذكوره انما هو مقابل حقوق المدعي في عقدي المضاربه، واما الدفع بان الشركه مساهمه مقفله لمساهمين .. الخ. فان المدعي عليه افهم المدعي عده مرات عند التخارج وبعده امكانيه اصدار شهاده له من الشركه مباشره وانه لا يحق للشركه الامتناع، واما الدفع بان عقد التخارج مقصور علي حجز الاسهم للمدعي دون تمكينه من قبضها فهو يخالف مقتضي عقد التخارج ويخالف الشرع والنظام، وحجز الاسهم انما هو اجراء وقتي لحين اصداره شهاده اسهم للمدعي. وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من مذكره وكيل المدعي قرر اكتفاءه في القضيه. (اسباب الحكم) بما ان الدعوي الماثله ناشيه عن تصفيه شركه مضاربه شركه مضاربه بين شريكين فتندرج ضمن الدعاوي المقامه بين الشركاء في الشركات؛ وتختص المحكمه التجاريه بالفصل فيها استنادا الي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (١) لعام ١٤٣٥ه. وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بناتج تصفيه عقدي شركه المضاربه المبرمين بين المدعي والمدعي عليه، ويتمثل في تنازل المدعي عليه عن اسهمه في شركه (...) الدوليه (مساهمه مقفله) استنادا الي اتفاقيه التخارج الموقعه من الطرفين والمؤرخه في ١٢/٩/٢٠١١م واقرار المدعي عليه بالتنازل المؤرخ بالتاريخ ذاته، واقرار وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه المقدمه للدايره. وقد قيمت الاسهم وقت التنازل بمبلغ (٩٦.٠٠٤) سته وتسعون الفا واربعه ريالات، فيكون هذا المبلغ هو القيمه المستحقه للمدعي عن شراكته مع المدعي عليه عند تعذر تسليم الاسهم، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تسليم المدعي للاسهم المتنازل عنها انفاذا لاتفاقيه التخارج واقرار التنازل، وحجز الاسهم لا يكفي لاثبات التسليم، فيتعين حينيذ الرجوع الي قيمتها المتفق عليها بين الطرفين لتعذر تسليمها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بقيمه الاسهم وهي مبلغ (٩٦.٠٠٤) سته وتسعون الفا واربعه ريالات. واما مطالبه المدعي بالارباح الناتجه عن الاسهم فانه فضلا عن عدم تحديد الارباح ومستند تحققها، فان الربح الناتج عن الاسهم مترتب علي حصول تملكها وهو ما لم يحصل، واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فان المدعي عليه وان احوج المدعي الي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه فانه لم يحوجه علي التوكيل فيها ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه في القضيه حتي يسند الي المدعي عليه انه احوجه الي التوكيل في الخصومه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد طلبي المدعي فيما يخص الارباح واتعاب المحاماه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني (...) بان يدفع الي المدعي/ (...) سدل مدني (...) مبلغا قدره (٩٦.٠٠٤) سته وتسعون الفا واربعه ريالات ورد ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (.....) عضو الدايره (....) عضو الدايره (...) رييس الدايره حكم في القضيه رقم ١٢٣٧٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٢٧٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢١/١/١٤٣٩ه. الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الخميس ٢٢/٥/١٤٣٩ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (....) رييسا قاضي الاستيناف (.....) عضوا قاضي الاستيناف (.....) عضوا وبحضور امين سر/(.....) ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين من كل من المدعي والمدعي عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها، اصدرت حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٩٦.٠٠٤) سته وتسعون الفا واربع ريالات تمثل مبلغ تصفيه شركه مضاربه بين الطرفين. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض. اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع الي المدعي/ (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربع ريالات (٩٦.٠٠٤) ورد ما عدا ذلك من طلبات. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٦/٢/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم وبتاريخ ٤/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي لايحه اعتراضيه علي الحكم كما قدم وكيل المدعي عليه بتاريخ ٥/٣/١٤٣٩ه لايحه اعتراضيه علي الحكم، وبالاطلاع الدايره مصدره الحكم علي الاعتراضين قررت ضمهما لملف القضيه لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فتمت احاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراضين خلال المده المحدده نظاما لذا فانهما مقبولان شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراضين علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات يحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه عدا ما ذكرته الدايره في تسبيبها ان المدعي عليه وان احوج المدعي الي الشكايه فانه لم يحوجه الي التوكيل فيها، فان محكمه الاستيناف تري ان التسبيب الصحيح والمستقر عليه قضاء الديوان في هذه الجزييه ان اتعاب المحاماه يستحقها احد المتداعيين في حال تعسف خصمه، واذا لم يثبت التعسف فلا يحكم له باتعاب المحاماه، والواضح من شهاده الاسهم وجود احتمال لما ذكره المدعي عليه ومع وجود الاحتمال فانه لم يتحقق التعسف، لذا فان الدايره تري عدم احقيه المدعي باتعاب المحاماه لهذه الاسباب وتوصي دايره الاستيناف بضم حكمها الي حكم الدايره واعتباره معدلا لاسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢١/١/١٤٣٩ه الصادر في القضيه ١٢٣٧٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه، القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع الي المدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربع ريالات (٩٦.٠٠٤) ورد ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (....) امين السر (.....) عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره