moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ٧٣٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٤ه المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات. المدعي عليه (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٨/٨/١٤٣٧ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٢/٩/١٤٣٤ه. الواقعات تتلخص واقعات هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم وذلك ان المدعي وكاله، (...)، تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي عليه استاجر سياره (...) نوع (...) من تاريخ ١٨/٢/٢٠٠٨م وحتي تاريخ ١٧/٩/٢٠١٢م لمده ١٦٧٣ يوم بقيمه ايجاريه لليوم ١١٠ ريال، وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ ١٤٨٠٠ ريال وتبقي في ذمته مبلغ ١٦٩٢٣٠ ريال بالاضافه الي قيمه التلفيات وقدرها ٣٠٠٠ ريال وطلب الزامه بذلك، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، حيث حددت عده جلسات حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتم ادراج المدعي عليه علي قايمه يبلغ بالمراجعه، وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٣٦ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...) واستوضحت الدايره من المدعي وكاله عن حقيقه دعوي موكله فقرر انها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي المرصوده اعلاه وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب طلب نسخه من لايحه الدعوي ومستنداتها واستمهل للرد كما طلب الكتابه لاداره الشرطه لكف البحث عن موكله ورفع اسمه من قايمه المطلوبين، ثم قررت الدايره تحديد موعد اخر مع الكتابه لشرطه جده لكف البحث عن المدعي عليه، وفي جلسه ١٥/٨/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ردا علي دعوي المدعي جاء فيها ان الصوره الضوييه للعقد المقدم من المؤسسه المدعيه نصت بان الاجره الشهريه ٢٠٠٠ ريال والاجره اليوميه ١١٠ ريال وقد ذكرت المؤسسه المدعيه بان المدعي عليه استاجر السياره ١٦٧٣ يوم اي ما يقارب ٥٤ شهرا فلماذا تمت المحاسبه علي اساس الاجر اليومي وليس الشهري؟ وطلب من المدعيه توضيح ما هو سبب استيجار السياره محل الدعوي بالاضافه الي تزويده بنسخه كامله من عقد الايجار المبرم بين طرفي الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها اجاب بان المدعي عليه استاجر السياره لغرض تجاري وهو استعمال مؤسسته بموجب خطابه الموقع منه في ١٠/٢/١٤٢٩ه اما بالنسبه للاجره وهل هي يوميه ام شهريه؟ فاجاب بان الاجره حسب العقد شهريه الا انه بسبب انهاء العقد فان المدعي يطلب الاجره اليوميه عن كل يوم الي حين تسلم المدعي للسياره من الشرطه بتاريخ ١/١١/١٤٣٣ه وقد كانت الاجره الشهريه قدرها (٢٠٠٠) ريال وفقا للعقد، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بيان المبالغ المترتبه في ذمه موكله وفقا للعقد المبرم بين الطرفين فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور مستندات انتهي فيها الي ان المبالغ المترتبه في ذمه موكله هي مبلغ (٧٩.٧٠٠) ريال، فعقب وكيل المدعي بان المبلغ المذكور غير صحيح وقدم صور سندات قبض تبين المبالغ المستلمه من المدعي عليه واستمهل وكيل المدعي عليه لمراجعتها، وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٣٦ه ذكر وكيل المدعي عليه انه بالرجوع الي موكله ومراجعه السندات المستلمه في الجلسه السابقه تبين ان ما اقر به من المبلغ السابق هو الصحيح حيث ان هناك ثلاث حوالات بمبلغ ١٣.٥٠٠ ريال من المدعي عليه الي المدعي وباضافه مبلغ هذه الحوالات الي المبلغ الذي تقر بسداده المدعيه وهو مبلغ ١٤.٨٠٠ ريال يتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ ٧٩.٧٠٠ ريال، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور ثلاثه مستندات ذكر في مذكرته ان الحوالات التي يدعيها وكيل المدعي عليها كانت لحساب احد الموظفين وبالتالي فانه غير ذي صفه في استلام المبالغ عن المدعيه ولا تقبل موكلته حسمها من مبلغ المطالبه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم واستمهل للجواب، وفي جلسه ١٢/٣/١٤٣٧ه تم شطب القضيه للمره الاولي بناء علي عدم حضور الطرفين او من يمثلهم شرعا، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب فتح باب المرافعه وتم تحديد عده جلسات تبين فيها عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتم ادراجه علي قايمه يبلغ بالمراجعه، وفي جلسه اليوم حضر المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واكد المدعي وكاله بان العقد يومي وليس شهريا، بناء علي ما جاء في بدايه العقد، وان صيغته يومي وليس شهريا، وقدم ما يتضمن ان هناك عقودا يوميه وعقودا شهريه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ادراج اسمه علي قايمه يبلغ بالمراجعه، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤٩.٩٠٠) ريال، وان بينته علي الدعوي العقد واقرار المدعي عليه باستلامه للسياره، وانه يحتفظ بحقه في مبلغ (١٣.٥٠٠) ريال، ومده (٥٣) يوم. الاسباب وحيث ان المدعي طلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤٩.٩٠٠) ريال، المتبقي من قيمه استيجار سياره تويوتا نوع (...) وذكر بان بينته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين واقرار المدعي عليه باستلامه للسياره، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر جلسه اليوم ولم يرد من قبله ما يبرر تخلفه عن الحضور رغم ادراجه علي قايمه يبلغ بالمراجعه، مما بعد منه ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي، وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤٩.٩٠٠) ريال، والحكم عليه حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه، وله حق الاعتراض عليه خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وحيث كان الامر كذلك فان الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه. لذلك حكمت الدايره غيابيا بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩.٩٠٠) ميه وتسعه واربعون الفا وتسعميه ريال، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ١٤٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٨/٨/١٤٣٧ه في القضيه رقم ٧٣٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس ١٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢/٢/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف: تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٧٣٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٤ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩.٩٠٠) ميه وتسعه واربعون الفا وتسعميه ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.