moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470697772 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (21,717) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريالا، والتي تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 28/07/1444ه والمنعقده عن طريق الاتصال المريي وفيها تبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 11 /09 / 1444ه عن طريق الاتصال المريي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وقررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير وجري افهامه بتقديمها في الطلبات بالنظام، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 03 /11/1444ه عن طريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المثبته هويتها ووكالتها في النظام ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقالت وكيله المدعيه: (اننا نحصر دعوانا بطلب الزام المدعي عليها بقيمه مصادقه الرصيد بمبلغ 21540 ريال) هكذا قالت. وجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه وظهر لها انه مختوم من المدعي عليها، وبسؤالها هل لديها ما تريد اضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 21540 احدي وعشرون الفا وخمسمايه واربعون ريالا والذي يمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره 21540 احدي وعشرون الفا وخمسمايه واربعون ريالا، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم المدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 21540 احدي وعشرون الفا وخمسمايه واربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، وامرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق.