moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٢٧٦٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للخدمات التموينيه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٢٤٤.١٤) سته واربعون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا واربعه عشر هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزءا من ثمنه قدره (١٧,٠٥١.٠٧) سبعه عشر الفا وواحد وخمسون ريالا وسبعه هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ حال قدره (٢٩,١٩٣.٠٧) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه هللات لم تسدده، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٩,١٩٣.٠٧) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه هللات. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر كشف حساب، للفتره من ٢٠٢٢/١١/٠١م. حتي ٢٠٢٣/٠٦/١٣م. ٢- محررات متمثله في مجموعه من الفواتير. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٧ه، وفيها حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه الصادره عن (الهييه العامه للاستثمار الشرقيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي عليها ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٥ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، واحالت وكيله المدعيه الي ما ورد في صحيفه الدعوي التي حررتها واودعتها بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥ه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ ذكر بان موكلته تقرر بصحه المطالبه، وانه جري الاتفاق صلحا علي ان تسدد (٣) دفعات، ثم اتفق الطرفان صلحا علي ما يلي: انه تم الصلح مع المدعيه علي سداد مبلغ المطالبه محل الدعوي علي ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ وقدره (٩,٧٣١) تسعه الاف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، علي ان يكون اول دفعه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م. والدفعه الثانيه تكون بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م. والدفعه الثالثه تكون بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م. وفي حال تاخر عن سداد الدفعه الثانيه خلال (خمسه ايام) فتسدد المبالغ المتبقيه كامله في دفعه واحده ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٩,١٩٣.٠٧) تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه هللات، وبما ان محل الدعوي توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وبما ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي سداد المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه محل الدعوي علي ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ وقدره (٩,٧٣١) تسعه الاف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، علي ان يكون اول دفعه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م، والدفعه الثانيه تكون بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م، والدفعه الثالثه تكون بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م، وفي حال تاخر عن سداد الدفعه الثانيه خلال (خمسه ايام) فتسدد المبالغ المتبقيه كامله في دفعه واحده؛ ولكون هذا الصلح صادر من جايزي التصرف ووكالتهما تخولهما حق الصلح، وبناء علي الفقره الثالثه من الماده (٧٠) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. ونصها: (وليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك)، ولما في امضاء الصلح قطع للنزاع والشقاق؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان، والزامهما به، واعتباره منهي للنزاع، وجعله سندا تنفيذيا.