moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٦٩٤٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعيه بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره : (١٦,٨٣٥,٢٤) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال واربعه وعشرون هلله ، وذلك مقابل : توريد وبيع مواد غذاييه للمدعي عليها ، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها علي النحو التالي : افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي . وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله صادره من الموثقين برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤١/١٢/٠١ ه ، ولم تحضر المدعي عليها : (...) هويه رقم : (...) رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم : (١٥٨٦٤٤٧٩٢) ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه ، ولم تتقدم باي عذر تقبله المحكمه ؛ وعليه قررت الدايره سماع الدعوي . وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي . وبالاطلاع عليها من قبل الدايره وجدتها تتضمن : ( انه بتاريخ : ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق: ٢٠٢٠/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل : ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق: ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بثمن اجمالي قدره: (١٦٨٣٥.٢٤) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لم تسدد منه المدعي عليها شيء ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها عده مرات بالسداد الا ان المدعي عليها لم تلتزم ولم تقم بسداد مبلغ المديونيه ، كما يوجد خطاب اصل المصادقه علي صحه الرصيد ؛ وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي : - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ : ( ١٦٨٣٥.٢٤ ) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله. - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ : (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ) ونظرا لانتهاء وقت الجلسه تقرر رفعها . وفي الجلسه التاليه : افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي . وفيها : حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله صادره من الموثقين برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤١/١٢/٠١ ه ، وحضر : (...) هويه وطنيه رقم : (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم : (...) وتاريخ :١٤٤٤/٠٤/١٥ه، وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه ، ودفع بان هنالك جزء من البضاعه يطلب استرجاعها . وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه : ذكرت ان التعامل محل الدعوي قديم ، ولا يمكن استرجاع البضاعه ، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء. وقررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات ، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٦,٨٣٥,٢٤) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله ، وذلك مقابل : توريد وبيع مواد غذاييه للمدعي عليها ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه طلب الزام : المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٦,٨٣٥,٢٤) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله ، وذلك مقابل : توريد وبيع مواد غذاييه للمدعي عليها ، ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه المطالبه ودفع بوجود مرتجع ، وبما ان وكيله المدعيه دفعت بعدم ابلاغ موكلتها بالمرتجع والتعاقد بين الطرفين قديم ، وبما انه يحق للمدعي عليها رفع دعوي في حال صحه دعواها ؛ اذ ما دفعت به المدعي عليها دعوي يحتاج اثباتها بينات ، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه قاصره علي المقر قال ابن القيم - رحمه الله - :(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل الموضح فيه الاليه المنظمه للعمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) لذا فقد حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تسلم للمدعيه : شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٨٣٥.٢٤ ريال) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله . حكما نهاييا غير خاضع للاعتراض