حكم رقم 4530182174 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٨٨٦٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
موسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١١/١٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي:١- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...)٢٠١٢ لوحه (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٠٧.٠٠) الف وسبع ميه وسبعه ريال سعودي.٢- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...)٢٠١٢ لوحه (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٠٧.٠٠) الف وسبع ميه وسبعه ريال سعودي.
٣- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...)٢٠١٢ لوحه (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٠٧.٠٠) الف وسبع ميه وسبعه ريال سعودي.
٤- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: (...)موديل ٢٠١٢ لوحه (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٠٧.٠٠) الف وسبع ميه وسبعه ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-بثمن اجمالي قدره (٢٦٦,٠٨٨.٠٠) ميتان وسته وستون الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اثنان وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٧ه، والدفعه رقم ثلاثه وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨ه، والدفعه رقم اربعه وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه، والدفعه رقم خمسه وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١ه، والدفعه رقم سته وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٩ه، والدفعه رقم سبعه وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١ه، والدفعه رقم ثمانيه وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١ه، والدفعه رقم تسعه وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣ه، والدفعه رقم ثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤ه، والدفعه رقم واحد وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٥ه، والدفعه رقم اثنان وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦ه، والدفعه رقم اثنان وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه، والدفعه رقم ثلاثه وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٨ه، والدفعه رقم اربعه وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٨ه، والدفعه رقم خمسه وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٩ه، والدفعه رقم سته وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) سته الاف وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٩٦,٥١٢.٠٠) سته وتسعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١١/١٢/١٥م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٣/١١/٠١م حتي ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م.لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٦,٥١٢.٠٠) سته وتسعون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٤/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٣/١١/٠١م الي ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٢-٢٥ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٨٣٠٧٠٩١٧)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله كم سددت المدعي عليها؟ اجاب سددت مبلغا قدره: (١٦٩.٥٧٦.٠٠)، وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي العقد المرفق والسندات لامر عددها ١٥ وقيمه السند الواحد (٦.٨٢٨.٠٠) ريال، وبسؤاله عن سبب عدم التنفيذ عليها اجاب: انتهي تاريخ تقديمها، وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٩٦.٥١٢.٠٠) سته وتسعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال يمثل المتبقي من قيمه اجره السيارات المنتهيه بالوعد بالتمليك وفق التفصيل الوارد اعلاه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض.
كما قدم عدد (١٥) سند لامر وقيمه السند الواحد (٦.٨٢٨.٠٠) ريال.
ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: موسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٦.٥١٢.٠٠) سته وتسعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.