حكم رقم 4475 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4475 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها ان المدعيه تعاقدت مع شركه (...)، علي مقاوله تنفيذ اعمال بناء وتركيبات وتشطيبات الهيكل البنايي للمشروع المطور التابع لشركه (...) العقاري ( (...))، وقد قامت المدعيه بتنفيذ مجموعه من اعمال المقاوله، وترتب علي ذلك مستحقات ماليه ومستخلصات تجاوزت مبلغا قدره اربعمايه وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون (420.555) ريال، وامتنعت المدعي عليها من سدادها حتي تاريخه، وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد جميع المستحقات وفقا لبنود التعاقد، واتعاب المحاماه بمبلغ خمسون الف (50.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الخميس 17/10/1440ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي صحيفه دعواه، وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 7/11/1440ه حضر وكيل المدعيه ، ووكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: انه بموجب عقد التضامن بين الطرفين، تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوريد نسبه 65% من العماله، الا ان المدعيه لم تنفذ التزامها، بالاضافه قامت شركه (...)(المقاول الرييسي) بسحب بعض الاعمال واسنادها لمقاول اخر، نتيجه لسحب المدعيه بعض العمال قبل اتمام اعمالهم المكلفين بها، اما ما قدمته المدعيه من اسانيد فانها لم تعتمد من المدير المالي للمدعي عليها كما هو متفق عليه بالعقد، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي، وتعويضه بمبلغ قدره مليون وخمسمايه الف (1.500.000) ريال نتيجه تضرر المدعي عليها من سحب الاعمال من شركه (...)الرييسيه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه وخمسون الف (150.000) ريال، وارفق عده مستندات، سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 28/11/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، قدم مذكره مفادها: اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه ومنها عدم صرف المستحقات الماليه للعمال، وكذلك عدم اطلاع المدعيه علي الحسابات الخاصه بالمشروع، وتقاعس المدعي عليها عن عمل نظام محاسبي ومالي للمشروع، وختم مذكرته بالاضافه الي الطلبات الوارده في لايحه الدعوي طلب فسخ الاتفاق، والغاء كافه ما ترتب علي هذا العقد من اثار، وكذلك الزام الشركه بدفع تعويض عن الخساير الماديه قدره سبعه ملايين وخمسمايه الف (7.500.000) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 12/01/1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اقر فيها بصحه العقد بينهما وتمسك المدعي عليها بتنفيذ ما ورد فيه، وكما اكد علي ما ذكر سابقا من عدم توريد المدعيه النسبه المتفق عليها من العماله، وعلي عكس ما ذكرته المدعيه اكدت المدعي عليها علي وجود انذار رسمي من المقاول الرييسي (شركه (...))، وبما ان المدعيه لم تلتزم بما جاء في العقد فليست لها اي مستحقات ماليه مترتبه، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الف ريال وثمان واربعون هلله (1,757,000.48) ريال؛ مقابل نصيبها من خساير المشروع، وكذلك ثلاثه ملايين ومايتان واربعه وثمانون الف (3,284,000) ريال؛ كتعويض نتيجه لسحب الاعمال واستقطاب عماله اضافيه، سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وتشير الدايره الي تقديم وكيلا طرفي الدعوي لمكرات لم تخرج في مضمونه عما قدم. وفي جلسه 16/07/1441ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وتم حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 12/3/1442ه التي تم عقدها عن بعد، حضر المشار اليهم اعلاه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبير هندسي لدراسه النزاع بين الطرفين، وتحديد من الذي اخل بالعقد وتسبب بسحب المشروع من المقاول الرييس، وكم المبالغ التي دفعها كل طرف، وتحديد المستحق لكل طرف تجاه الاخر، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، وافقا علي اجراء الدايره، عليه رات الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه لتقديم عروضها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/03/1442ه، التي عقدت عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ورود عرض مكتب (...)للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها خمسه وسبعون الف ريال (75,000)، و ورود عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها مايه وخمسه وعشرون الف ريال (125,000)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لمراجعه موكليهم فامهلتهم الدايره لذلك، وفي جلسه 04/04/1442ه، التي تم عقدها عن بعد، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ورود عرض شركه (...) باتعاب قدرها اثنان وثلاثون الف ريال (32,000) غير شامل الضريبه، فاختار الطرفان هذا العرض، وعليه قررت الدايره ندب شركه (...) علي اتعاب قدرها اثنان وثلاثون الف ريال (32,000) تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وتشير الدايره الي انها حددت جلسه بتاريخ 2/5/1442ه ليقدم فيها الخبير تقريره، وفي جلسه 02/05/1442ه، التي تم عقدها عن بعد، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ورود بريد من الخبير الهندسي يطلب فيه مهله نظرا لتاخر المدعيه في تسليمه المستندات، عليه افهمت الدايره الطرفين بتزويد الخبير ما يطلبه منهم فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 20/05/1442ه، تم تقديم تقرير الخبير المبديي للدايره ونسخه لكلا الطرفين حيث تلخص راي الخبير في نقاط/ اولا: التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا للعقد المبرم بتاريخ 08/01/1440ه الموافق 18/09/2018م وكذلك العقد الموقع في 16/02/1440ه الموافق 25/10/2018م، ثانيا: الخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه عدم صرف المدعي عليها للتكاليف التي تكلفتها المدعيه علي المشروع والذي يعد مخالفا لعقد التضامن الموقع بين الطرفين، الامر الذي ادي الي توقف المدعيه عن العمل في المشروع لعدم قدرتها الماليه في الاستمرار في الصرف دون تحصيل ما تصرفه من المدعي عليها اعمالا لما نصت عليه بنود عقد التضامن المبرم بين الطرفين، ثالثا: تكلفت المدعيه ببعض تكاليف المشروع، وقامت بمطالبه المدعي عليها بها، ورفضت المدعي عليها صرفها لها بحجه ان المدعيه قد اخلت ببنود التضامن من حيث توفير 65% من العماله، رابعا: تم فحص كشف المطالبه المقدم من المدعيه الي المدعي عليها بمعرفه الخبير واتضح عدم صحه عشرون الف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال (20,315) تم خصمها من الرصيد المطالب به، خامسا: قامت المدعي عليها بصرف مايه الف ريال (100,000) للمدعيه من مبلغ المطالبه، وحيث ان الدايره قامت بتكليف الخبير ببحث ثلاثه نقاط في القضيه وهي/ اولا: دراسه التعامل بين الطرفين من واقع العقد مع بيان من المخل به، ثانيا: تحديد المتسبب في سحب المشروع من المتضامنين، ثالثا: تحديد المبالغ المسدده والمستحقه لكل طرف علي الاخر، كما تم توضيح هذه النقاط من خلال التقرير الفني والذي خلص الخبير فيه الي/ اولا: ان المدعي عليها شركه (...) للانشاء والتطوير هي من اخلت بالعقد، ثانيا: ان المدعي عليها شركه (...)للانشاء والتطوير هي المتسبب في سحب الاعمال، ثالثا: ان المدعيه شركه (...) تستحق مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ومايتان واربعين ريال (300,240) من المدعي عليها، مقابل ما قامت بتنفيذه من اعمال والتكاليف المرتبطه بالمشروع، وفي جلسه 23/05/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليها بطلبه مهله للرد علي ما قدمه الخبير الهندسي فامهلته الدايره لذلك، وفي تاريخ 28/05/1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد علي تقرير الخبير افاد فيها اولا: لم يذكر تقرير الخبره المبالغ التي تم دفعها من قبل الشركه المدعيه كمصاريف غير مباشره وموضحه تفصيلا بملف الدعوي والبالغه اربعمايه وسبعه واربعون الف وسته وسبعون ريال (447,076)، ثانيا: اقتصر تقرير الخبره المعد من قبل المكتب المكلف من المحكمه التجاريه علي ذكر ان المدعي عليها شركه (...)هي الطرف المخل بالعقد الموقع بين الطرفين واثبت التقرير بما لا يدع مجالا للشك صحه ما سبق وذكرته الشركه المدعيه ولكنه لم يذكر التعويض المستحق للشركه المدعيه فيما تعارف عليه العمل في مثل تلك المشاريع والمكاسب التي تسبب اخلال المدعي عليها في ضياعها علي الشركه المدعيه وهو امر هام جدا بالنسبه للشركه المدعيه، ثالثا: اقتصر تقرير مكتب الخبره علي ان المبلغ المستحق للشركه المدعيه هو ثلاثمايه الف ومايتين واربعين ريال (300,240)، ولم يتضمن المصاريف غير المباشره ونامل اضافتها ليكون اجمالي المستحق سبعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال (747,316)، وتحديد نسبه الارباح التي كانت تتوقع من هذا المشروع في حال اكتماله وتسليمه لبيان الكسب الذي تسببت المدعي عليها في ضياعه علي الشركه المدعيه، وفي تاريخ 07/06/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ردا علي تقرير الخبير افاد فيه اولا: ورد في التقرير وجود مذكرات للمدعي عليها فيه اقرار المدعي عليها بانجاز المدعيه لما نسبته (40%) وهذا غير صحيح فلم يرد في مذكراتنا امام المحكمه ما يشير لذلك نهاييا، ثانيا: المدعي عليها تري ان تقرير ذلك يرجع للمحكمه بناء علي الزاميه العقود وتحديد مسؤوليه التقصير وليس من اختصاص المكاتب الهندسيه وان كان لابد من ندب خبير والعقد عقد تمويلي فيحال الي مكاتب محاسبيه، وفي تاريخ 20/06/1442ه، قدم الخبير تقريره النهايي والذي اجاب فيه علي ملاحظات الطرفين، اولا: الرد علي ملاحظات المدعيه: اولا: وتتعلق بالمصاريف الغير مباشره المصروفه في المشروع، رد الخبير: نود ان نلفت نظر المدعي انه لم يقم بتزويدنا بايه مصروفات اخري غير التي ارفقت وتم ذكرها بالدعوي. ثانيا: وتتعلق بالتعويض المستحق علي المدعي عليها من وجهه نظر المدعيه، رد الخبير: الخبير ليس له الحق في البت في التعويضات وما شابه ذلك الا بتكليف من الدايره. والرد علي مذكره المدعي عليها: اولا: وتتعلق بوجود ادعاء من الخبير في تقريره علي انه قد اورد في مذكرات المدعي عليها اقرار لانجاز (40%)، رد الخبير: نود ان نلفت نظر وكيل المدعي عليها باننا كجهه خبره لم يصدر عنا هذا الادعاء صراحه، وان ما ذكرناه كان ضمن الخطابات المتبادله بين الطرفين، ولم يري الخبير ان هذه الملاحظات تغير النتيجه التي توصل لها، وانتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ثلاثمايه الف ومايتين واربعين ريال (300,240)، وفي جلسه 24/07/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ التي استلمتها موكلته من المقاول الرييسي فافاد بان موكلته لم تستلم اي مبالغ من المقاول الرييسي لكون المدعي عليها هي التي تستلم المبالغ من المقاول الرييسي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي دفعتها موكلته في المشروع فافاد بان موكلته قد تكلفت ما يقارب (4000,000)، عليه رات الدايره تاجيل الجلسه لاحضار الخبير ومناقشته عن بعض النتايج التي توصل اليها، وفي جلسه 05/08/1442ه، التي عقدت عن بعد، حضر طرفا الدعوي وكاله، ووكاله وكيل المدعي (... )، كما حضر الخبير الهندسي المندوب في هذه القضيه، وسالت الدايره الخبير المندوب بهذه القضيه عن ما هو الاخلال الذي قامت به المدعيه فافاد بان المدعيه لم تخل باي من التزاماتها المنصوص عليها في عقد التضامن، وسالت الدايره وكيل المدعيه ان كان لديه ما يود اضافته فافاد بانه يطلب الحكم بما انتهي اليه الخبير، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 13/10/1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...)، واكتفي الطرفان بما قدموه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثمايه الف ومايتين واربعين ريالا (300,240)؛ مقابل المبالغ التي تحملتها المدعيه في العقد الذي تضامنت به المدعيه مع المدعي عليها وكانت المدعي عليها هي من تسببت بسحب المشروع.
وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه هي من تسببت بسحب المشروع حيث تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوريد نسبه 65% من العماله، الا ان المدعيه لم تنفذ التزامها، بالاضافه الي انت شركه (...) (المقاول الرييسي) قامت بسحب بعض الاعمال واسنادها لمقاول اخر؛ نتيجه لسحب المدعيه بعض العمال قبل اتمام اعمالهم المكلفين بها، وان ما قدمته المدعيه من اسانيد فانها لم تعتمد من المدير المالي للمدعي عليها كما هو متفق عليه بالعقد، وطلب رد الدعوي.
وحيث قررت الدايره ندب شركه (...) علي اتعاب قدرها اثنان وثلاثون الف ريال (32.000) غير شامل الضريبه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي:" ان المستحق للمدعي هو مبلغا قدره ثلاثمايه الف ومايتين واربعين ريالا (300,240)"، وزود الطرفان بنسخه منه، وقدم كل منهم ملاحظاته علي التقرير، واجاب الخبير عنها، ثم طلب وكيل المدعيه الحكم علي ضوء ما انتهي اليه الخبير الهندسي.
ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ان المتسبب في سحب المشروع الذي اتفق الطرفان علي التضامن فيه وهو العقد المؤرخ في 8/1/1440ه، وحيث اتفق الطرفان كما في الفقره التاسعه من العقد "تحمل المسؤوليه"، علي ان الاخلال الذي يتسبب به احد الطرفين فانه يتحمل تعويض الطرف الثاني عن المبالغ التي خسرها، وحيث اثبت الخبير ان المتسبب في سحب المشروع هي المدعي عليها، وان المدعيه قد قامت بكامل التزاماتها، وان المدعيه قد تحملت مبلغا قدره ثلاثمايه الف ومايتين واربعين ريالا (300,240)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، واما بخصوص اتعاب الخبير الهندسي والبالغ قدرها اثنان وثلاثون الف ريال (32.000) والتي تحملها الطرفان مناصفه، فان الدايره تري ان تبقي كما هي ويتحملها الطرفان مناصفه؛ لعدم ثبوت استحقاق المدعيه لكامل المبالغ التي تطالب بها، وتنتهي الي حكمها:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) – سجل تجاري رقم: (…)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) – سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره ثلاثمايه الف ومايتين واربعين ريالا (300,240) .