moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2234 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينها وبين المدعيه وكذلك بالتمديد الحاصل لها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.366.000) ريال؛ وذلك لابرام المدعي عليها مع المدعي وشريكه عقد بالباطن لتوريد المياه، ثم نشا خلاف بين المدعي وشريكه ترتب عليه ارسال شريك المدعي خطاب للمدعي عليها متضمن طلب الغاء التعاقد مع المدعي وابرام عقد معه وحده. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره جلسه 27/10/1442ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والطلبات تبين ان الدعوي غير محرره ورات صلاحيه الفصل فيها؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينها وبين المدعيه وكذلك بالتمديد الحاصل لها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.366.000) ريال؛ وذلك لابرام المدعي عليها مع المدعي وشريكه عقد بالباطن لتوريد المياه، ثم نشا خلاف بين المدعي وشريكه ترتب عليه ارسال شريك المدعي خطاب للمدعي عليها متضمن طلب الغاء التعاقد مع المدعي وابرام عقد معه وحده. وحيث ان تحرير الدعوي وحصر الطلبات فيها شرط للمضي في نظرها والفصل في موضوعها ولكون دعوي المدعي في صحيفه الدعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.366.000) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بالاستمرار في العقد المبرم بينها وبين المدعيه وكذلك بالتمديد الحاصل لها. وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فافاد بانه يؤكد علي ما جاء من طلبات بلايحه الدعوي؛ واستنادا للماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، واستنادا للماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي:... حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي..."، ولكون ما احال عليه وكيل المدعي من الطلبات هي في الحقيقه طلبات غير محرره ولا محدده الاسانيد وتتضمن خلاف مع شريك المدعي الذي ليس طرفا في هذه الدعوي؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تري عدم قبول دعوي المدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.