moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٢٣٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٩ه تم الاتفاق علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه انابيب مصنعه محليا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١١/٠٩ه، بثمن اجمالي قدره (٢٥٢,٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا ريال، لم يسدد المدعي عليه منها شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٤ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٤ه. وطالب ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٢,٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٥,٢٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- خطاب استقطاع من مستخلص، متضمن طلب المدعي عليها من المديريه العامه للمياه بخصم المبلغ محل المطالبه من مستخلصاتها لصالح المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ١٤٤٣/١٢/٢٩ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدير العام وهو احد ملاك الشركه المدعي عليها، وبسؤال مدير المدعي عليها عن اجابته، اجاب انه لا يستطيع تقديم اي اجابه علي الدعوي لكون الشركه مقفله منذ مده طويله، وليس بها اي موظفين يتمكن معهم من بحث المطالبه. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم ثمن الانابيب الموده وقدره (٢٥٢,٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الف ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٢٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان الشركه مقفله من مده طويله؛ ولا يوجد فيها موظفين، ولذا فهو لا يتمكن من بحث المطالبه ولا تقديم الرد علي الدعوي، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه نظرا لامتناع المدعي عليه عن تقديم اي اجابه ونكوله عن الاجابه علي الدعوي، وبنظر الدايره في بينات المدعيه تبين لها انها قدمت كبينه في سبيل اثبات الدعوي خطابا محرر من المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهور بختمها موجها للجهه مالكه المشروع وهي المديريه العامه للمياه بالمنطقه الشرقيه تقر فيه بان بذمتها للمدعيه المبلغ المدعي به وقدره (٢٥٢,٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الف ريال وتطلب استقطاع هذا المبلغ لصالح المدعيه من المستخلص الصادر للمدعي عليها، وعليه واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي تفصيلا، الا انه لم يقدم اي اجابه لعدم تمكنه لعدم تمكنه من ذلك بموجب افادته لكون الشركه مغلقه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بهذا المبلغ، وبشان اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وحيث ان الثابت ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه، وحيث ان مجرد الالجاء للشكايه مثبت للضرر علي المدعيه ومثبت لاستحقاقها الحكم لها باتعاب المحاماه، لذا فان الدايره تقدر للمدعيه اتعاب محاماه بما قدره (١٠%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه اصحاب هذه الصنعه في عرفهم الغالب لتقديرهم لاتعابهم وتقدر الدايره ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٢٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان ريال، وهنو ما يوافق طلب المدعيه، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (٢٧٧,٢٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا وميتا ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٧,٢٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا وميتا ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.