moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٨٦٠٠ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: مصنع (...) للصناعات المعدنيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٩ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بموجب العقد المحرر في ١٧/ ٤/ ٢٠١٧م قام موكله ببيع كساره موبايلي جديده علي المدعي عليه بمبلغ ٥٥٠.٠٠٠ ريال، وقد سدد المدعي عليه مبلغ ميه الف ريال مقدم وباقي المبلغ يسدد نهايه كل شهر بمبلغ ميه الف ريال ابتداء من تاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠١٧م وقد بلغ اجمالي المبلغ المسدد ٣٤٠.٠٠٠ ريال والباقي ٢١٠.٠٠٠ ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد في الاجل المحدد وكانت اول دفعه بعد الدفعه المقدمه بمبلغ ٥٥.٠٠٠ ريال بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠١٧م والثانيه بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠١٨م والثالثه بمبلغ ٩٥.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٦/ ٢/ ٢٠١٨م والرابعه بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٨م والخامسه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه ثم توقف عن السداد وبناء علي اتفاق الطرفين في العقد فان العقد يتحول الي عقد ايجار وتكون الاجره الشهريه ٥٠.٠٠٠ ريال، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بدفع الاجره الشهريه من ١/ ٥/ ٢٠١٧م الي ١/ ٥/ ٢٠١٩م بمبلغ ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال يخصم منها المبلغ المسدد وقدره (٣٤٠.٠٠٠) ريال ليكون المبلغ المستحق (٨٦٠.٠٠٠) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٧/ ٧/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه (...) و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم مذكرته لدي امانه السر بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٠ه علي ان يرد عليه الطرف الاخر بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه فتفهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٣/ ٨/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما وذكر الحاضر عن المدعي عليه انه وكيل عن (...) صاحب مؤسسه (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ ٦/١/١٤٣٩ه فافهم بتقديم نسخه منها في الجلسه القادمه، واستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب بان موكله باع علي المدعي عليه كساره موبايلي جديده بموجب العقد المحرر في ١٧/ ٤/ ٢٠١٧م بمبلغ ٥٥٠.٠٠٠ ريال سدد منها مبلغ ميه الف ريال مقدم وباقي المبلغ يسدد نهايه كل شهر بمبلغ ميه الف ريال ابتداء من تاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠١٧م وقد بلغ اجمالي المبلغ المسدد ٣٤٠.٠٠٠ ريال والباقي ٢١٠.٠٠٠ ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد في الاجل المحدد وكان اول دفعه بعد الدفعه المقدمه بمبلغ ٥٥.٠٠٠ ريال بتاريخ ٣/ ١١/ ٢٠١٧م والثانيه بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠١٨م والثالثه بمبلغ ٩٥.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٦/ ٢/ ٢٠١٨م والرابعه بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٨م والخامسه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه ثم توقف عن السداد وبناء علي اتفاق الطرفين في العقد فان العقد يتحول الي عقد ايجار وتكون الاجره الشهريه ٥٠.٠٠٠ ريال وانتهي الي طلب الزامه بالاجره الشهريه من ١/ ٥/ ٢٠١٧م الي ١/ ٥/ ٢٠١٩م بمبلغ ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال يخصم منها المبلغ المسدد وقدره (٣٤٠.٠٠٠) ريال ليكون المبلغ المستحق (٨٦٠.٠٠٠) ريال وانتهي الي طلب الزامه بذلك وباعاده الكساره فعقب وكيل المدعي عليه بان العقد عقد بيع وجميع الاقساط سددت ثمنا للمبيع وليست اجره وما ذكره وكيل المدعي من السداد وتواريخ السداد فهو صحيح فافهم بتبليغ المدعي عليه اصاله بالحضور في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٧/ ٨/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما كما حضر المدعي عليه اصاله وذكر ان المتبقي في ذمته من ثمن الكساره مبلغ (٢١٠.٠٠٠) ريال ثم اكد الطرفان اكتفاءهما بما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٨٦٠.٠٠٠ ريال يمثل اجره كساره موبايلي للفتره من تاريخ ١/ ٥/ ٢٠١٧م الي ١/ ٥/ ٢٠١٩م، حسب العقد المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٧م، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه؛ فان الدعوي بذلك تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان طلب المدعي وكاله علي النحو المبين اعلاه، وقد ذكر ان مستند مطالبته باجره الكساره هو الاتفاق المبرم بينهم لبيع الكساره علي ان المدعي عليه اذا لم يلتزم بسداد الاقساط في اجالها فان العقد يتحول الي اجاره وتكون الاجره الشهريه مبلغا قدره خمسون الف ريال، وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي وما جاء في مرافقه اطراف الدعوي رات ان العقد محل الدعوي هو عقد بيع تام وبات حدد فيه الثمن والمثمن علي وجه صحيح لا يقبل التردد، وقد استلم المدعي عليه المبيع كما استلم المدعي جزء من الثمن، ولذا فان الدايره تري ان العقد محل الدعوي هو عقد بيع صحيح ونافذ، واما الشرط الذي اشار اليه المدعي وكاله وهو تحول العقد الي اجاره عند التعثر في السداد، فان الاصل في عقد البيع انه عقد بات لا يقبل التردد، يترتب علي انعقاده سريان اثاره الفقهيه واحكامه، فيملك المشتري المبيع ملكا تاما، وله خراجه وعليه ضمانه، ويملك البايع الثمن كذلك، كما ان الاصل في الشروط الصحه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، الا ان تعليق عقد البيع علي مثل هذا الشرط الذي ذكره المدعي يجعله عقدا منعدم الاثر، اذ هو متردد بين النفاذ وعدمه، ولا يملك المشتري حريه التصرف بالمبيع، كما انه يدخل المبيع في ضمان المشتري ثم يخرجه منه، كما انه لو تلف المبيع مع وجود هذا الشرط فلا يعرف غرمه علي اي منهما، فان كان المدعي بايعا فالضمان علي المدعي عليه وان كان المدعي مؤجرا فالضمان عليه، فهذا الشرط مثله لو قال البايع للمشتري ابيعك السلعه علي الا تملكها، فالشرط لو صح بهذه الصوره فان عقد البيع لا تترتب عليه اثاره وتتخلف مقضياته؛ لذا فهو شرط فاسد لمخالفته لمقتضي العقد الا انه لا يبطل العقد، جاء في كشاف القناع: "من الشروط الفاسده (شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو ان يشترط ان لا خساره عليه او) شرط انه (متي نفق المبيع والا رده، او) يشترط البايع علي المشتري (ان لا يبيع) المبيع (ولا يهبه ولا يعتقه) اي: لا يفعل واحدا من هذه فالواو بمعني او (او) شرط البايع (ان اعتق) المشتري المبيع (فالولاء له) اي للبايع (او يشترط) البايع علي المشتري (ان يفعل ذلك او وقف المبيع فهذا) الشرط (لا يبطل البيع)" وبذلك تنتهي الدايره الي صحه العقد دون الشرط وان للمدعي الباقي من ثمن البيع. نص الحكم: بالزام (...) سجله المدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجلها التجاري (...) بان يدفع ل(...) سجله المدني (...) صاحب مصنع (...) للصناعات المعدنيه سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال ورفض ماعدا ذلك. وحدد يوم الاحد ١٤/ ٩/ ١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.