moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 357 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...), وكيله المدعي عليه/ (...), ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله باع علي المدعي عليه كميه من التمور , وتبقي في ذمته مبلغا قدره: (196,052) ميه وسته وتسعون الفا واثنان وخمسون ريالا , ويطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قررت بان الدعوي غير صحيحه , وان تعامل موكلها مع مكتب (...), وذكرت بان المدعي ليس له صفه في الدعوي , حيث ان المكتب مملوك لعده شركاء , وهناك دعوي في الدايره التجاريه الاولي لاثبات ذلك , وقد اقام المدعي دعوي علي اخ موكلها (...), وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ قدم مذكره تضمنت بان المبيع (التمور) هو ملك لثلاثه شركاء , هم موكله (...), و(...), و(...), ولا يوجد مؤسسه يتم البيع تحت مظلتها , وذكر بان موكله هو من باع علي المدعي عليه , حيث ان الشريك (...)توفي رحمه ﷲ منذ سنوات , والشريك الاخر (...) لم يباشر البيع , وهو متضامن مع موكله ؛ لتحصيل المبالغ التي لدي المدينين , وذكر بان اساس العلاقه بين الشركاء انهم اتفقوا علي ان يشتركوا في هذه الصفقه بمالهم وعملهم بالتساوي , بما يسمي فقها (شركه (...), وذكر بان مبني هذه الشراكه علي الوكاله والامانه , ويجوز لكل شريك ان يبيع ويشتري ؛ لانه بالنسبه لشريكه وكيل , فملك ذلك كالوكيل , ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ؛ لان من ملك قبض شيء ملك المطالبه والمخاصمه فيه , كالوكيل في قبض الدين , كما ذكر ذلك الفقهاء , واضاف بان هذه الشراكه لم تكن منطويه تحت اي مؤسسه تجاريه يملكها احد الشركاء بحيث تكون محاصه , وهذا هو الاصل وعلي مدعي خلافه تقديم البينه علي ذلك , واكد علي ان الصفه تنعقد لموكله في اقامه هذه الدعوي للمطالبه بهذا الدين حتي لو لم يكن ثمه وكاله من ورثه الشريك (...) رحمه ﷲ , ولهم الرجوع علي موكله بحصه مورثهم متي ما ارادوا , حيث ان هذه الشراكه مبناها علي الوكاله والامانه , ثم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه , فيما اكد المدعي عليه اصاله علي ان التعامل كان مع مكتب (...)ولم يكن مع المدعي مباشره، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث انه من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها ومنها شرط الصفه، وذلك بان يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق، وان يكون المدعي عليه ممن تصح مطالبته بمحل الدعوي، فلا يجوز ان تقام الدعوي الا من ذي صفه علي ذي صفه، اذ ان من المسلم به ان الصفه شرط اساس في قبول الدعوي، وانه متي تخلف ذلك الشرط تعين القضاء بعدم قبولها، ولما كان البين في هذه الدعوي في ضوء طلبات المدعي عدم تحقق صفه له ؛ لان المبيع هو ملك لثلاثه شركاء احدهم المدعي، مما يجعل مطالبه المدعي بقيمه البضاعه بصفته اصيلا مقامه من غير ذي صفه، وبناء علي ذلك فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي ؛ لانتفاء شرط الصفه في حق المدعي , ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من ان الصفه تنعقد لموكله حيث انه شريك في شركه عنان وان مبناها علي الوكاله والامانه , اذ ان هذه الشراكه لم يتم اثباتها بعد بصفه نظاميه , وللمدعي او الشركاء حق اقامه الدعوي بعد تعديل الوضع النظامي للشراكه واثباتها بصفه نظاميه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...)؛ لاقامتها من غير ذي صفه. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني