moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7776 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) للادويه، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (موكلتي شركه (...) الطبيه تعمل في مجال بيع الادويه و المستلزمات الطبيه , وحيث تم بيع ادويه للمدعي عليها (صيدليه (...) للادويه) بقيمه (30.972.87) ريال وتاريخ نشوء الحق (2019/ 11/ 23) حل اجلها بموجب فواتير وتاريخ نشوء الحق من تاريخ اصدار الفاتوره و هذه الادويه للاستخدام البشري وتم تسليمها بالكامل وحيث ان موكلتي قد اوفت بجميع التزماتها في حين ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها مع اقرارها بالمديونيه بموجب فواتير موقعه و مختومه .) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن كاملا وقدره (30.972.87 ريال ) (ثلاثون الفا و تسعمايه و اثنان و سبعون ريال و سبعه و ثمانون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 20/11/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد ، بحضور وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي ، وشروط قبول الدعوي ، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في 7 فواتير موقعه من قبل المدعي عليها بمجموع قدره (31.753.12 ريال ) مختومه من المدعي عليها ومبلغ المطالبه هو المتبقي من الفواتير المشار اليها وقد اطلعت الدايره علي هذه الفواتير وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 30.972.87 ريال تمثل المتبقي من قيمه بيع ادويه للمدعي عليها ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في 7 فواتير موقعه من قبل المدعي عليها بمجموع قدره (31.753.12 ريال ) مختومه من المدعي عليها وهي الفواتير التاليه : 1 الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) م بمبلغ 5.964.42 ريال ، 2 الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ 5.235.51 ريال 3 الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ 5.782.84 ريال 4 الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ 4.377.61 ريال 5 الفاتوره رقم (...)وتاريخ (...) بمبلغ 5.869.22 ريال 6 (...) وتاريخ (...) بمبلغ 3.941 ريال ، 7 الفاتوره رقم (...)وتاريخ (...) بمبلغ 568.73 ريال ، وكلها مختومه من المدعي عليها ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه وعليه فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به ، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها صيدليه (...) للادويه سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (30.972.87) ثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 272 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) للادويه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 30.972.87 ريال تمثل المتبقي من قيمه بيع ادويه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها صيدليه (...) للادويه سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (30.972.87) ثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله)، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه في الماده (78 /1) ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". وبما ان المطالبه الاصليه لا تزيد علي خمسين الف ريال؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.