moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٦٢٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/(......) رخصه اقامه (...) المقامه من/ (......) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (.......) لصاحبها (......) غير ذلك (...) القاضي (......) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، ذلك ان (......) (......) الجنسيه، بموجب هويه مقيم رقم (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها ما يلي: "حيث قمت بتوريد بضاعه عباره عن منظفات ومطهرات للمدعي عليها بمبلغ يتجاوز ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال وتخلفت عن السداد وقد طلبت منها استرجاع البضاعه لعدم تمكنها من السداد فتم استرجاع جزء من البضاعه وتبقي مبلغ وقدره (٤٧.٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال ولم تسددها المدعي عليها. لذلك فاطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لي مبلغ وقدره (٤٧.٠٠٠) ا.ه ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره غير مؤرخه (ممسوحه ضوييا في ملف القضيه) تضمنت ما يلي: "... ثانيا/ ما ذكره المدعي في دعواه ضد موكلي وذلك بشان مطالبه المدعي لموكلي بمبلغ قدره (٤٧.٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال، فان المبلغ المطالب به غير صحيح مع باقي ما اورده المدعي في صحيفه دعواه. وان ما بذمه موكلي للمدعي هو مبلغ متبقي وقدره (١٣.٣٢٥) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا فقط لا غير... الخ" وفي سبيل نظر هذه القضيه عقدت لها الدايره عددا من جلسات المرافعه وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي اصاله هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد عن المبلغ المقر به وقدره (١٣.٣٢٥) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا. فقرر قايلا: انني لا اطلب يمين المدعي عليه هكذا قرر. وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبما ان النزاع القايم في هذه القضيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه هذا من ناحيه الشكل، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (٤٧.٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال وهي تمثل قيمه توريد بضاعه حسب ما جاء في دعواه مستندا في دعواه الي كشف حساب للمدعي عليه صادر من مؤسسته، وبما ان وكيله المدعي عليه اقرت بالعلاقه التعاقديه بين المدعي وبين موكلها وانكرت وجود مبلغ المطالبه في ذمه موكلها واقرت بانه قد تبقي في ذمه موكلها لصالح المدعي مبلغا وقدره (١٣.٣٢٥) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا، ولم يقدم المدعي بينه كافيه حيث ان ما قدمه من كشف حساب للمدعي عليه صادر من مؤسسته بعد اطلاع الدايره عليها وتفحصها وجدت انه لم يكن موقعا من المدعي عليه وليس عليه ختم مؤسسه المدعي عليه ولا بما يشير اليه اطلاقا لذلك تري الدايره عدم كفايتها لاثبات دعواه فان ما جاء فيها لا يثبت استحقاقه للمبلغ المدعي به، وقد قرر المدعي اكتفاءه بما قدمه، عليه فانه اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي ولان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل وبما ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها توجه اليمين الي المدعي عليه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((شاهداك او يمينه)) فاذا لم توجد البينه توجه اليمين وحينيذ افهمت الدايره ان للمدعي يمين المدعي عليه النافيه وفقا لما نصت علي الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ورفض المدعي طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه علي نفي استحقاقه لهذا المبلغ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم من نتيجه فان الدايره تتجه الي الحكم الوارد في منطوقها ?. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (......)سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (.....) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي مصنع(......) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (......) هويه مقيم رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٣٢٥) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. رييس الدايره (.....)