moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧١٢ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ مصنع (...) للاثاث، غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمفروشات، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي، واحالتها الي الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي ثم ادعي وكيل المدعي قايلا اشترت المدعي عليها من موكلته بدوله (...) في عام ١٤٣٨ه بضاعه عباره عن اثاث مصنع بقيمه مايه وسته عشر الف وثمانمايه وثمانين (...) دفعت منها مبلغ اربعين الف (...) وتبقي في ذمتها مبلغ سته وسبعون الف وثمانمايه وثمانون (...) بما يعادل مايتين وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه ريال لم تسدد المدعي عليها المبالغ المتبقيه في ذمتها رغم استلامها البضاعه محل الدعوي، كما طلب بتعويض موكلته للاضرار المترتبه علي تاخير التسليم بمبلغ قدره ثمانون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢/٧/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم جوابه الكترونيا، افاد بانه وكيل جديد ولم يعلم بان تقديم مذكرته الكترونيا، وقدم مذكره جاء فيها ان العقد المتفق عليه هو عقد توريد، وقد تعذر تنفيذه لانتهاء الوقت المحدد وبذلك يكون العقد قد فسخ، حيث ان التحويل كان بتاريخ ٨/٨/٢٠١٧م , وتاريخ الاستلام بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م حيث ان الاتفاق كان علي توريد الاثاث في مده اقصاها شهر من تاريخ تحويل الدفعه الاولي بمبلغ اربعين الف (...) الا ان موكله لم يستلم الاثاث الا بعد ثلاثه اشهر من المده المتفق عليها، وبناء عليه يكون لا حاجه لموكله في الاثاث، واضاف بان موكله قد قام بدفع رسوم جمركيه وغرامه اجره ارضيات بمبلغ ري١٣٠,٠٠٠ال، وافاد بان موكله بعد استلامها بعد المده المحدده طلب من المدعيه استرجاع الاثاث الا انها رفضت ذلك. سلم صوره منها لوكيل المدعي، وبطلب الجواب منه، استمهل اجلا للرد، وافهمت الدايره طرفا الدعوي بان تودع المذكرات الكترونيا خلال خمسه عشر يوما ابتداء من يوم الخميس الموافق ٠٣/٠٧/١٤٤١ه، ومده مماثله للطرف الاخر، فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه والتي جاء فيها ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الاتفاق بينها وبين المدعي لتصنيع البضاعه لها بناء علي طلبه بقوله: {حيث جري اتفاق موكلي مع الشركه (...) علي ان يتم التصنيع}، الامر الذي يؤكد ان البضاعه صنعها المدعي بناء علي المواصفات والمقاييس التي حددتها المدعي عليها مسبقا، كما اقر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تدفع للمدعي سوي الدفعه الاولي من مستحقاته وهي مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) (...)، وذلك بقوله: {الدفعه الاولي ٤٠ الف (...)}. كما اقر وكيل المدعي عليها بانها قامت باستلام البضاعه فعليا وحازتها حيازه تامه وقامت باستيجار مستودعات لها لمده سنتين بقوله: {قمت بدفع حوالي ١٣٠ الف ريال رسوم جمركيه وغرامه اجره ارضيات} ثم حصر وكيل المدعي دعواه في المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٧٦.٨٨٠) (...).
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه بجلسه ٣/٤/١٤٤٢ه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سته وسبعون الف وثمانمايه وثمانون (...)، تتمثل في شراء المدعي عليها لاثاث قامت المدعيه بتصنيعه وتسليمه للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد وصحه المبلغ المتبقي الا انه دفع بان المدعيه قد تاخرت في تسليم موكلته للاثاث المتفق عليه في الموعد المحدد واعتبار العقد بينهما مفسوخ، وحيث ان المدعي عليها استلمت الاثاث بعد التاريخ المتفق عليه بموجب اقرار وكيلها فهذا يدل علي رضاها باستلام الاثاث وعدم ممانعتها في ذلك مما يسقط حقها في هذا الدفع، ويستوجب عليها دفع المبلغ المتبقي للمدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمفروشات، لصاحبتها (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ مصنع (...) للاثاث، رقم التسجيل التجاري بدوله (...): (...) مبلغا وقدره سته وسبعون الفا وثمانمايه وثمانون (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٥ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ مصنع (...) للاثاث، غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمفروشات، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه، في القضيه رقم ٧١٢ لعام ١٤٤١ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ سته وسبعون الف وثمانمايه وثمانون (...) بما يعادل مايتين وثمانيه وثمانين الف وثلاثمايه ريال قيمه اثاث.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم (٧١٢) لعام ١٤٤١ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمفروشات، لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي مصنع (...) للاثاث، رقم التسجيل التجاري بدوله (...): (...) مبلغا وقدره (٧٦.٨٨٠) سته وسبعون الفا وثمانميه وثمانون (...)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.