moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10252 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه ادكس للمقاولات والصيانه والتشغيل سجل تجاري (...) ضد/ شركه الروابي الاقليميه للفنادق والمنتجعات السياحيه غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي ثامر عبدالمحسن عبدﷲ الحنيوي هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (411563414) وتاريخ 15/07/1441ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مفادها انه سبق وان قامت موكلته باعمال مقاوله للمدعي عليها لتنفيذ اكمال المرحله الثانيه من مشروع فندق ومنتجع الفيصليه بدره الرياض خلال المده المتفق عليها وهي (300) يوم تقويميا اي بما يعادل (10) عشره اشهر وذلك بموجب العقد المؤرخ في 2011/ 09/ 27م - بقيمه اجماليه وقدرها (156.000.000) مايه وسته وخمسون مليون ريال، وبما ان موكلته قامت بالتزاماتها الموكله اليها لتنفيذ كافه المشروع للمرحله الثانيه وانهاء المشروع بالكامل بنسبه 100/100 الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها من مبالغ للمدعيه وبعد العديد من المطالبات من قبل المدعيه للمدعي عليها توصل الطرفان الي اتفاقيه تسليم نهايي تم ابرامها في تاريخ 2016/ 03/ 13م تتضمن مخالصه نهاييه بعد تطبيق بعض الحسومات علي المدعيه واقرار المدعي عليها بمستحقات المدعيه المتبقيه وهي 7.000.000 سبعه مليون ريال استلمت المدعيه 50% منها عند توقيع المخالصه وتبقي 50% وقدرها (3.500.000) ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال . ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) . ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم) . عليه وبناء علي ما تقدم يطالب : بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3.500.000) ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال واتعاب المحاماه وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 25/02/1442ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 29/05/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمته مبلغ وقدره 3,500,000 وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله دفع بعدم التزام المدعيه بما قررته الماده19 من نظام المحاكم التجاريه من ضروره الاخطار كتابه قبل 15 يوم علي الاقل فعقب وكيل المدعي عليه بان الدعوي كانت قبل صدور النظام الجديد ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للحكم فيها. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه وتاسيسا علي ما سبق بيانه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وبما ان وكيل المدعيه لم يلتزم بما ورد في هذه الماده ولم يرفق ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني