gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
(الP7R R7P 10 لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٣) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد: في يوم الاحد ١٠١٥٨/٨١٠ انعقدت لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام按شكله علي النحو التالي: رييسا 1 - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاذ وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٠٣٠٥/٧/١٤، ....، متملين عن المصلحه ....، ممثلا عن المكلف للنظر في الاعتراض المكلف / ا) , علي الابريط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م. ويعترض المكلف علي: - ١ - عدم استبعاد الايرادات الخاصه بالمالك من ايرادات المؤسسه. - ٢ - عدم حسم المدفوعات تحت الحساب. ٣ - حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب ساعده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٤/١٧/١٧٨ و tairiy V/1 الناحيه الشكيله المكلف علي هذا الربط بخطابه المqidé لدي المصلحه برقم ٢/١١٩٩ واتريح ١٤١١/٩/٢٢ واتريح ١٤١١/٩/٢٢ واتريح ١٤١١/٩/٢٢ واتريح الناحيه الشكيله لتقدميه خلال الاجل المحدد يستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم ٩١١/٤/٢٢ واتريح ١٤١١/٤/٢٢ الوقايع: خلال جلسه الاستماع تم سؤال المكلف: هل هناك مدفوعات اخري لم يتم حسمها غير التي وردت في مذكره المصلحه المسلمه لكم نسخه منها؟ فاجب: لا يوجد مدفوعات اخري لم تذكر في مذكره المصلحه. وسؤال الحاضين: اذا كان لديهم تعلق او اضافه. فاجب مملل المكلف: بالنسبه للبند الاول فروق الايرادات اقدم لمم بيانا مصدقه من المحاسب القانوني موضا فيه بيانات صافي الدخل للسنوات عام ٢٠٠٠ م الي عام ٢٠٠٠ م مفصل فيه اجمالي الربح من المشاريع التي تخص صاحب المؤسسه والمشاريع المنفذه لصالح الغير، وتم تزويد مملي المصله بصوره من البيان وعلق مملل المصله بان البيانات المقدمه خلال الجلسه لا تعتد فيها من قبل المصله; لانها قدمت مؤخرا لم تقدم في حينه اثناء صدور الربط، ولم يقدم تلك البيانات في اعتراضه علي الرغم من متجه فرصه لتقدمي كافه البيانات المتعلقه في موضع بند الايرادات. و تري المصله ان الحسابات التي يتم الالطلاع عليها في نشاط الشركه للفتره من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م تخص نشاط المؤسسه، وهي عايده للمالك صاحب المسسسه، وان الحسابات تمثل بعداله حسب تقرير المحاسب القانوني، وهي حسابات حقيقيه وفعليه، وهي مقبوله لدي المصله، ولم يكن هناك اي تحفظ علي اي بند من البنود الميزانيه الموجوده، واضاف مثل المصله: اننا نتمسك بما جاء في مدكره الاعتراض. الناحيه الموضوعيه: 1 - عدم استبعاد الايرادات الخاصه بالمالك من ايرادات المؤسسه. ا - وجهه نظر المكلف: ان ايرادات المؤسسه المحققه عن الاعوام المذكوره اعلاه، تشمل ايرادات تخص مشاريع يملكها صاحب المؤسسه، وهي تخص المالك مباشره، wed تم ادخالها ضمن القوايم الماليه للسنوات المذكوره اعلاه، لما كان له الاثر في اظهار ارباح مرتبعه. فان الايرادات المحقه من هذه المشاريع لا تدخل ضمن ايرادات المؤسسه: لكونها مشاريع تخص المالك مباشره. وسوف نوافيكم ببيان تحيلي للمشاريع المنفده والظاهره ضمن القوايم الماليه المقدقه من من شركه (د)، علما باننا عند قيامنا اناها الوضع الزكوي بالطريقه الجزافيه، لم نقدم ايدخال المشاريع الخاصه ضمن الايرادات المبلغ عنها. - وجه نظر المصلحه: توضح المصلحه انها قابت بالربط الزكيي بناء علي القوايم الماليه المديقه والمعتمده من قبل مراجع حسابات المؤسسه .....، والذي اشار في الايضاح رقم (1) حول القوايم الماليه ان الشركه تمارس نشاط المقاولات العامه للماني (انشاء - هدم - ترميم - اصلاح), والقيام بالاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، وصيانه مرافق المياه والمجاري، وتنفيذ اعمال الديكور. كما يوضح في تقريره ان القوايم الماليه تظهر بعدل من كافه النواحي الجوهبه المركز المالي لمسسه (ا) خلال السنوات V/2 المذكوره، وان نتايج اعمالها وتدفقاتها النقديه تمت في ضوء العرض والافرضات للمعلومات التي تحتوي عليها القوايم الماليه، وفقا للاصول المحاسبيه المتعارف عليها، ولم يشر مطلقا في تقريره الي ان هناك ايرادات لا تخص المؤسسه، واذا تخص مالك المؤسسه، بل اكد علي ان القوايم الماليه المقدمه تظهر بعدل كافه النواحي الجوهریه للمؤسسه. الدراسه والتطيل: بعد الالطلاع علي وجه نظر الطرفين وسماع ارايها اتضح انckelفريي ان الايرادات الوارده في القوايم الماليه متضمنه ايرادات خاصه بالمالك ولا تخص المؤسسه، بينما تري المصلحه ان تقرير المحاسب القانوني لم يضمن اي اشاره الي وجود ايرادات لا تخص المؤسسه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه والمذكرات المقدمه من الطرفين اتضح ان المصلحه قامت بالربط علي وفقا لمفهوم الواحد المحاسبه البند رقم ٢/٣/٣ من معاير المحاسبه الماليه فان المنشاه تعتبر وحده اقتصاديه قايمه بذاتها منفطه عن اصحابها ممن يزودونها بالاصول التي تمتلكها وسیلاتها المحاسبه وقوايمها الماليه سجلت خاصه بها لا علاقه لها بالمالك، وبالتالي فان جميع الايرادات الوارده في القوايم الماليه تضع لزكاه، وعليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اخضاع <table><tr><td>٥١٤٦/١/١٠</td><td>٤٣٦٧٦</td><td>٤,٦٦٦</td></tr><tr><td>٥١٤٥/١/٧</td><td>٤١٣٦٠٦</td><td>٤,٦٦٦</td></tr><tr><td>٥١٤٥/١٢/٩</td><td>..VV١١٣٣</td><td>٤,٦٦٦</td></tr><tr><td>٥١٤٧/١/١٣</td><td>٤٨٧٨٧٦</td><td>٤,٦٦٦</td></tr><tr><td>٥١٤٦/٥/٣</td><td>٤٧٣٧١٦</td><td>١٣,٦٣٠</td></tr><tr><td>٥١٤٩/٤/٨</td><td>٤٨٨٠٥٧</td><td>٤,٧٥٠</td></tr><tr><td>٥١٤٣٠/٥/١٠</td><td>٤٨١٨٤٣</td><td>٦٨,٥٠</td></tr><tr><td>٥١٤٣٠/٥/١٠</td><td>٤١٨١٨٣</td><td>٦٩,٩٩٨</td></tr><tr><td>٥١٤٣٠/١٠/١٤</td><td>٤١٨١٩٤٧</td><td>٦٩,٩٩٨</td></tr><tr><td></td><td>اجمالي التسديدات</td><td>٤٨٠,٣٥٠</td></tr><tr><td></td><td>باقي الزكاه المستحق سدادها</td><td>١,٢٣٨,٦٨١</td></tr></table> :الدراسه والتحليل بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يري ان المصلحه لم تاخذ بالحسبان المدفوعات التي سددتها مسبقا، بينما تزي المصلحه انها حسمت الاياطالت التي سبق سدادها بموجب الربوط التقديريه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، والمدخرات المقدمه من الطرفين، وبيان ايطالت السداد ضمن التسويه المرفقه بالربط <table><tr><td>تاريخ امر التحليل</td><td>رقم امر التحليل</td><td>المبلغ بالريال</td></tr><tr><td>١٤٤٣/١/١٧</td><td>٠٠١٨٨٧</td><td>٣٠٨٩</td></tr><tr><td>١٤٣٣/١/٣٢</td><td>٦٥١</td><td>٤٣٧٥</td></tr><tr><td>١٤٣٤/١/٢٠</td><td>٤٣٦٧</td><td>٤٦٦٦</td></tr><tr><td>١٤٤٥/١/٧</td><td>٤٣٦٧٧</td><td>٤٦٦٦</td></tr><tr><td>١٤٤٥/١/٦٩</td><td>٠٠٧١١٣٣</td><td>٤٦٦٦</td></tr></table> v/ε <table><tr><td>١١٤٧/١/١٣</td><td>٤١٨٨٧٧٣</td><td>٤,٦١٦</td></tr><tr><td>١١٣٦/٥/٣</td><td>٤١٧٨٣١</td><td>١٣,٦٣٠</td></tr><tr><td>١١٤٩/٤/٨</td><td>٤٧٨٠٥٧</td><td>٦٨,٧٠</td></tr><tr><td>١١٤٣٠/٥/١٠</td><td>٤١٨١١٣٣</td><td>٦٩,٩٩٨</td></tr><tr><td>١١٤٣٠/٥/١٨</td><td>٤١٧٩٩٨</td><td>٦٩,٩٨</td></tr><tr><td>١١٤٣٠/١٠/١٤</td><td>٤١٩١٣٧</td><td>٦٧,٧٠١</td></tr><tr><td></td><td>اجمالي التسديدات</td><td>١٠٠,٣٥٠</td></tr></table> وحسب افاده المكلف اثناء جلسه الاستثماع، انه لا يوجد مدفوعات اخري لم يتم حسمها. عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم وجود مبالغ مدفوعه يجب ان تجسم من الوعاء الزكوي للمكلف. ٢ - حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه. ا - وجهه نظر المكلف: عند قيام المصلحه بالربط علي الحسابات قامت بتخفيض قيمه الاصول الثابته المستثمره في المؤسسه، مما كان له الاثر الكبير في رفع الوعاء الزكوي. ب - وجهه نظر المصلحه: " قامت المصلحه بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه، وهو ما يتفق مع تعميم المصلحه رقم ١/٢/١٨٤٣٣/٢ ماء ١٣٩٢/٨/٨ اجراء المصلحه بعده قرارات استنافيه، مثل: القرار الاستثنايي رقم (١٥١) لعام ١٤٥٠ المصلحه علي من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٣٠٠٠/٥) وتاريخ ١٤٥٠/٢/٢٧ الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما، اتضح ان المكلف يري ان المصلحه لم تقدم بحسب مبلغ صافي الاصول الثابته الوارد في القوايم الماليه، بينما تري المصلحه انها سمت صافي الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه وفقا للتعليمات. v/o وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه والمذكرات المقدمه من الطرفين، تبين ان ما تم سمه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ م كما يلي: وهذا يساوي رصيد راس المال وحقوق الملكيه: اذ ان الحد الاعلي لحسم صافي الاصول الثابته وعناصر الحسم الاخري من v/ القرار اولا: الناحيه الشكيله ثانيا: الناحيه الموضوعيه - تاييد المصلحه في اخضاع الايرادات الوارده في القوايم الماليه للزکاه. ٢٠ تاييد المصلحه في عدم وجود مبالغ يجب ان تجسم من الوعاء الزكوي للمكلف. ٣٠ تاييد المصلحه في حجم صافي الاصل الثابثه في حدود حقوق الملكيه. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثناعيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوحيه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق V/V