moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٤٢١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بدا تعامل المدعي عليه مع موكله من شهر ٢ لعام ٢٠٢١م حيث اجر موكله علي المدعي عليه حافله (...) مع السايق لمده شهر، وسياره بيك اب مع السايق لمده شهر، فبلغ ايجار شهر ابريل ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشره ريال، واجره شهر مايو ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشره ريال، واجره شهر يونيو ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وعشره ريال، واجره شهر يوليو ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون الف و ثلاثمايه وعشره ريال، واجره شهر اغسطس ٢٠٢٢م مبلغ قدره (١٣,٣٨٦) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وست وثمانون ريال، كما تبقي لموكله من اجره شهر سبتمبر ٢٠٢١م مبلغ قدره (١,٩٥٠) الف وتسعمايه وخمسون ريال، ومن اجره شهر نوفمبر ٢٠٢١م مبلغ قدره (٤,٠٨٢) اربع الاف واثنان وثمانون ريال، حيث بلغ مجموعها مبلغ قدره (١٠٨,٦٥٨) مايه وثمانيه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٨,٦٥٨) مايه وثمانيه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه عباره عن عدد (٨) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م الي تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (١٦٢,٠١٨.٥) مايه واثنان وستون الف وثماني عشره ريال وخمسون هلله. ٢- محرر عادي متمثل في امر شراء علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه مؤرخ في ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م متضمن مبلغ اجمالي قدره (١٥,١٨٠) خمسه عشر الف ومايه وثمانون ريال. وقد تخلف المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، مستندا علي بيناته المقدمه مع صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه اصدار الحكم الحضوري، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها كانت قد حجزت القضيه لدراسه اصدار الحكم الحضوري وفي جلسه اليوم اكد وكيل المدعي علي طلبه الحكم حضوريا لموكله، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان وكيل المدعي قدم بينات تتمثل في: ١- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعي وجميعها غير ممهور بختم المدعي عليه، ٢- قدم امر شراء علي مطبوعات المدعي عليه ولكنه لايثبت ميلغ المطالبه وعليه تري الدايره ان بينه المدعي غير موصله للحكم له بمطالبته وتفهم وكيل المدعي بان له الحق في طلب يمين المدعي عليه بابلاغه بادايها بواسطه نظام ابشر، فافد بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي وبالاطلاع علي وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين، وعليه تقرر الدايره ابلاغ المدعي عليه بواسطه النظام لاداء اليمين. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...)وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه لشخصه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: (...)، وتشير الدايره الي حصول تبليغ المدعي عليه باداء اليمين، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري. الاسباب: وقد وكيل حصر المدعي طلب موكله في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٨,٦٥٨) مايه وثمانيه الاف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وعن موضوع الدعوي فانه وبما ان وكيل المدعيه يستند علي دعوي موكلته علي ينات تتمثل في: ١- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعي وجميعها غير ممهور بختم المدعي عليه، ٢- قدم امر شراء علي مطبوعات المدعي عليه ولكنه لايثبت ميلغ المطالبه، ولذا افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينه موكله لا توصله للحكم له بمطالبته، وان له الحق في طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وذلك بابلاغه باداء اليمين عن طريق نظام ابشر، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكله بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين؛ وحيث ظهر للدايره ان المدعي عليه قد نكل عن اليمين المطلوبه رغم ابلاغه لادايها، مما يعد نكولا واقرارا منه بصحه الدعوي وفقا للقواعد الشرعيه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وقال ابن قدامه في المغني (١٢٤/١٢): واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها،... نظرنا في المدعي؛ فان كان مالا او المقصود منه المال، قضي عليه بنكوله، ولم ترد اليمين ، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه وتقضي بالزامه بدفعه للمدعي تاسيسا علي نكول المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين المطلوبه رغم ابلاغه بذلك وتحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١٠٨,٦٥٨) مايه وثمانيه الاف وستميه وثمانيه وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وسلم.