moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للبصريات المحدوده (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته مانصه : اولا: الوقايع: ١. المدعيه مؤسسه تعمل في مجال (...) بالبيع والاستيراد والتصدير بالجمله والتجزيه في النظارات والعدسات ومستلزماتها. ٢. المدعي عليها شركه (...) تعمل في مجال (...) والتجزييه في النظارات الشمسيه وبراويزها ومستلزماتها. ٣. قامت المدعي عليها بشراء جمله من النظارات والعدسات ومسلزماتها من المدعيه والتي كان يتم توريدها مباشره من (...) عن طريق شركه (...) . ٤. جري التعامل بين الطرفين علي ارسال كشف حساب بالنظارات التي يتم توريدها للمدعيه عليها للقيام باقرارها او الاعتراض عليها خلال خمسه عشر يوما (١٥) من تاريخ استلام الاقرار. ٥. بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٧ قامت المدعيه بتزويد المدعي عليها بكشف الحساب بالرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليها والبالغ مقداره مايه واثنين وثلاثين الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وسته عشر هلله (١٣٢,٩٨٩.١٦) ريال سعودي ، وقد اقرت المدعي عليها بانشغال ذمتها بمبلغ وقدره مايه واربعه وعشرون الف ومايه واثنان وستون ريال واثنان وثمانون هلله (١٢٤,١٦٢.٨٢) ريال فقط لا غير كما هو مذيل بكشف الحساب المذكور حيث اثبتت علي اصل كشف الحساب بيان باللغه العربيه نصه ما يلي (حسابنا شركه (...) للبصريات – المبلغ ( ١٢٤,١٦٢.٨٢") (يرجي الاطلاع علي مرفق رقم ١) ، رغم ان مبلغ المديونيه الثابت في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره مايه واثنين وثلاثين الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وسته عشر هلله (١٦ر١٣٢.٩٨٩) ريال سعودي. ٦. وبمطالبه المدعي عليها بالسداد طلبت جدوله المديونيه ولكنها لم تلتزم بالسداد. ٧. وبتاريخ ١٣/٠١/ ٢٠١٨ قامت المدعيه بسداد مبلغ وقدره خمسه الاف ريال سعودي فقط في محاوله لتعطيل اقامه الدعوي ضدها علي ما هو موضح بكشف الحساب المؤرخ ١٩/٠٢/٢٠١٨ . واصبح الدين المترصد في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره مايه وسبعه وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وسته عشره هلله (١٦ر ١٢٧.٩٨٩) يرجي الاطلاع علي مرفق رقم (٢). ٨. و ازاء قيام المدعيه بالتواصل مرارا مع المدعي عليها لحملها علي سداد المديونيه قامت المدعي عليها بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٩ م بارسال خطاب الي المدعي تطلب بتخفيض المبلغ محل المطالبه ، واقرت بانشغال ذمتها بمبلغ وقدره مايه وتسعه عشرالف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال (١١٩.٣٢٩) ريال فقط لا غير، وبالمخالفه لاقرارها السابق ودون سداد الفرق بين مبلغ الدين المترصد في ذمتها والبالغ مقداره مايه وسبعه وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وسته عشره هلله ( ١٢٧,٩٨٩.١٦ ) والمبلغ الذي اقرت به بموجب خطابها. (مرفق رقم ٣) . ٩. بعد اقامه هذه الدعوي، قام ممثل المدعي عليها بالتواصل مع ممثل المدعيه وطلب مره اخري جدوله المديونيه، وقام ممثل المدعيه باخطاره بسداد نصف المبلغ المستحق علي الاقل كاظهار للجديه في باقي المدنيه في حاله موافقه المدعيه علي الجدوله . ولكن المدعي عليها عاودت كرتها ولم تسدد الا مبلغ وقدره خمسه الاف ريال سعودي كمحاوله اخري للمطل في سداد المديونيه و لكسب مزيد من السنوات في المماطله في سداد الدين المستحق منذ عام ٢٠١٧. (مرفق رقم ٤). ثانيا: الاسانيد مرفق حافظه تحتوي علي شرح لكل مستند مع الاشاره لرقمه وتاريخه ووجه الاستدلال به. ثالثا: الطلبات لكل ماتقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي المدعيه والزام المدعي عليها بالاتي: ١. سداد قيمه النظارات والبالغ قيمتها مبلغ وقدره مايه و اثنان وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وسته عشره هلله (١٢٢.٩٨٩.١٦) ريال سعودي. ٢. اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها طلب مهله للجواب ، ثم سالته الدايره عن توقيعه وختمه علي كشف الحساب المتعلق بمؤسسه (...) والذي كتب عليه (...) بصفتها الشركه المورده فذكر بان المدير التنفيذي قد وقع وختم علي المستند بالخطا، ثم اطلعت الدايره علي الاقرار الموجه للمدعي ، فذكر بانه قد تم بالخطا ايضا. (الاسباب) وبما ان المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٢٢.٩٨٩.١٦) ريال، قيمه توريد نظارات شمسيه وبراويزها ومستلزماتها، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بالمبلغ المدعي به بموجب التوقيع علي الختم وكشف المتعلق بمؤسسه (...) والذي كتب عليه (...) بصفتها الشركه المورده بالاضافه الي الاقرار الموجه للمدعي والمتضمن استحقاقه للمبلغ المدعي به في ذمتها؛ وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقوله تعالي (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلي ﷲ عليه باخذه اقرار ماعز رضي ﷲ عنه، وقد اجمع العلماء علي ذلك، وبما ان الاقرار قد استكمل شرايطه الشرعيه والنظاميه المنصوص عليها في الماده الثامنه بعد المايه والماده التاسعه بعد المايه والماده العاشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، لذا فانه يتعين الاخذ به والالزام بما تضمنه، ولاينال مما سبق مادفع به من الخطا في توقيع المستند وفي توقيع الاقرار وارساله للمدعي، اذ ان هذا الدفع خلاف الاصل ولم تقم عليه بينه، عدا مافيه من بعد ظاهر اذ يبعد تكرر الخطا اكثر من مره في اوقات مختلفه، مما يتهاوي معه هذا الدفع، والقاعده المتقرره فقها وقضاء ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من جمله الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله : " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، ولما كان تقدير تلك الاتعاب يعود الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي الجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ، لذلك وبناء علي ما سلف: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للبصريات المحدوده سجل رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٢.٩٨٩.١٦ ريال بالاضافه الي مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال عن اتعاب التقاضي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للبصريات المحدوده (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مايه و اثنان وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وسته عشره هلله (١٢٢.٩٨٩.١٦) ريال سعودي قيمه نظارات تم توريدها للمدعي عليها . ٢- اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٩٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للبصريات المحدوده سجل رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٢.٩٨٩.١٦ ريال بالاضافه الي مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال عن اتعاب التقاضي وبالله التوفيق.